دركشور ما اصلاح نظام آموزشي و توسعه برنامههاي آموزش فني و حرفهاي در طول يك قرن گذشته مورد توجه بوده و اين دغدغه در دهه 1360 همزمان با طراحي نظام جديد آموزش متوسطه به اوج خود رسيد و با تأسيس شاخه كاردانش در دهه 1370 سهم آموزشهاي فني و حرفهاي در نظام جديد آموزش متوسطه افزايش يافت. رويكرد اصلي حاكم بر شاخه كاردانش آمادهسازي دانشآموزان براي ورود به بازار كار و اشتغال در مشاغلي بود كه برنامههاي درسي اين شاخه بر مبناي تجزيه و تحليل آنها تدوين شده بود. با وجود افزايش جمعيت دانشآموزي، تشخيص نيازهاي واقعي و جلب همكاري و مشاركت وزارتخانهها و بخشهاي ديگر دولتي و غير دولتي براي توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و كاردانش، با موفقیت همراه نبود و بر خلاف طرح اوليه بار اصلي اين آموزشها بر دوش آموزش و پرورش قرار گرفت و وزارت آموزش و پرورش در اثر كمبود منابع و ساير عوامل بازدارنده نتوانست اين بار سنگين را سالم به مقصد برساند. در نتيجه، برخي از علائم خطر در باره برنامه كاردانش آشكار شده است و بهنظر ميرسد انگيزش و تعهدگروههاي ذينفع براي حمايت از برنامه كاردانش، بهتدريج كاهش مييابد. بهنظر ميرسد كاردانش هم نتواند نسخهاي شفابخش براي نظام آموزش متوسطه ايران باشد.
اينك بعداز نزديك به يك قرن تجربهي اجراي برنامههاي آموزش فني و حرفهاي، برخي از شواهد پژوهشي بر وجود چالشهاي عمده، مشكلات پيچيده و نارساييهاي متعدد در حوزه آموزش و پرورش فني و حرفهاي رسمي دلالت دارند. همچنين، برخي از كارشناسان آگاه به نامطلوب بودن وضع آموزش و پرورش فني و حرفهاي اذعان دارند. اگر اين نگراني واقعيت داشته باشد، صاحبنظران و مسئولان نظام آموزشي را به انديشيدن، طراحي و تغيير وضع نامطلوب موجود فراميخواند. بااين حال، تدوين هر انديشه اصلاحي در زمينه آموزشهاي فني و حرفهاي، با در نظر گرفتن تاريخچه اين آموزشها و تجارب گذشته، وضع موجود و آينده كشور و نيز تحولات روزافزون تكنولوژي در سطح جهان امكانپذير است. بنابراين، شناسايي چالشها و عوامل بازدارنده ضروري به نظر ميرسد و از اين راه ميتوان رويكرد مناسبي اتخاذ كرد .
در سطح بين المللي سه نوع رويکرد عمده بر آموزش فنی و حرفهای حاكم بوده است:
} رويکرد آماده سازي دانش آموزان براي يک شغل خاص.
} رويکرد آماده سازي دانش آموزان براي زمينه هاي عام شغلي.
} رويکرد کل نگر و تلفيقي در فرايند ياددهي و يادگيري.
اين رويكردها كه متناسب با شرايط زمان و موقعيت اقتصادي-اجتماعي كشورها توسط نظامهاي آموزشي اتخاذ شدهاند، مصاديق مفهوم آموزش فني و حرفهاي هستند. در عينحال، تمايز اين رويكردها بهحدي است كه اتخاذ هريك به شرايط خاصي وابسته است. در واقع، هزينه-فايده تجويز هر سه رويكرد براي شرايط واحد بسيار متفاوت است.جايي كه يكي از اين رويكردها مناسب ارزيابي شود، اتخاذ رويكرد ديگر ميتواند پيامدهاي زيانباري داشته باشد. درواقع، اين سه رويكرد در يك فرايند تكاملي شكل گرفته و در طي چند دهه اخير از رويكرد اول به رويكرد سوم تحول پيدا كرده است.
در كشور ما برنامههاي آموزش فني و حرفهاي بدون اتكا به يك مبناي نظري روشن و مدون و تفاهم شده، اجرا مي شوند. اگر چه انبوهي از تجارب در زمينه آموزش فني و حرفه اي كسب شده است ولي اين تجارب به صورت پراكنده و تركيب نشده رها شده اند. بهنظر ميرسد در اثرضعف مباني نظري، آموزش فني و حرفهاي بهعنوان بخشي از نظام يكپارچه آموزشي تعريف نشده است. در حالي كه شايسته است آموزش فني و حرفهاي در گستره فعاليتهاي آموزشي از نظام آموزش عمومي تغذيه كرده و از سوي ديگر، با نظام اشتغال و آموزش عالي رابطه داشته باشد. وجود وزارتخانههاي مختلف براي آموزش و نبود رابطه نظاممند بين اين وزارتخانهها به گسيختگي بخشهاي مختلف نظام آموزشي منجر شده است. معمولاً سياست گذاران و برنامه ريزان آموزش فني و حرفهاي برنامهاي براي شناسايي نياز هاي جامعه و تدبيري براي برقراري ارتباط و هماهنگي كافي ميان آموزش هاي فني و حرفه اي و نيازهاي جامعه ندارند. اشتغال فارغالتحصيلان آموزشهاي فني و حرفهاي در مشاغل غير مرتبط با رشتة تحصيلي و يا ناكافي بودن تناسب ميان مهارتهاي كسب شده و وظايف شغلي افراد مورد نظر، به طور آشكار نشان ميدهد كه ميان نظامهاي اشتغال و آموزش رابطه نظاممند و تعريف شدهاي وجود ندارد. اين واقعيت توسط بسياري از صاحبنظران و پژوهشگران تصريح شده است. نفيسي(1378) در هنگام بررسي نارساييهاي ارتباط نظامهاي آموزش و پرورش و بازار كار نتيجه گرفت كه گسترش آموزشهاي فني و حرفهاي وكاردانش اصولاً از نيازهاي فعلي و آتي بازار كار نشأت نميگيرد، بلكه بيش از هر چيز از امكانات مالي، انساني و كالبدي تبعيت ميكندو اجراي برنامههاي آموزش فني و حرفهاي وكاردانش بيشتر متأثر از تقاضاي اجتماعي صورت ميپذيرد كه در اثر آن، مرزبندي كمي وكيفي را كه در آموزشهاي فني وحرفهاي ومهارتي بايد رعايت شود، از ميان ميرود.
درسالهاي اخير، مناسب بودن مفروضههاي رويكرد حرفهگرايي سنتي كه غايت آن آماده كردن افراد براي اشتغال در مشاغل خاص است، مورد ترديد قرار گرفته و مهارتآموزي در محيط مدرسه در بسياري از كشورهاي پيشرفته منسوخ شدهاست و امروزه با ظهور پاردايم حرفهگرايي جديد، بهجاي آموزش مهارتهاي ويژه بر پرورش ويژگيهاي شخصيتي پايه، مهارتهاي غيرفني و شالودههاي مهارتهاي حرفهاي تأكيد ميورزند. حرفه گرائي جديد و ديدگاه هاي ناظربرآن، رويکرد جديدي در تربيت حرفه اي مطرح كرد که بر اساس آن آماده سازي فراگيران براي يک شغل خاص به رويکرد آمادهسازي عموم جوانان براي سازگاري مؤثر با دنياي كار و مشاغل دانشمحور تغيير يافت. زيرا، تربيت افراد براي يک حرفه معين توانائي پاسخگوئي به نيازهاي متنوع و در حال تغيير اقتصادي و اجتماعي را نداشت و از سوي ديگر با محدود کردن توانائي هاي انتخاب افراد، انطباق آنها با تغييرات فناوري ودر نتيجه آينده شغليشان را در معرض خطر قرارميداد.
با وجود اينكه «حرفهگرايي جديد» به عنوان تلاشي در جهت غلبه بر مشكلات ونارساييهاي«حرفهگرايي سنتي» محسوب مي شود، موج آن هنوز به ايران نرسيده و آموزش هاي فني و حرفه اي به عنوان بخشي از نظام آموزشي ومجزا از آموزش نظري و عمومي جريان دارد.به نظر مي رسد يكي از مشكلات اساسي نظام آموزشي ايران به تعامل آموزش و پرورش عمومي با دنياي كار برميگردد و توفيق برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در گرو استحكام و كيفيت آموزش هاي پايه و عمومي است.
پايين بودن منزلت اجتماعي آموزشهاي فني و حرفهاي و گرايش عمومي جوانان براي ورود به دانشگاه و رواج فرهنگ كارمندي و پشت ميز نشيني كه از شرايط اقتصادي و بافت فرهنگي حاكم نشأت گرفته، به طور جدي موفقيت برنامههاي آموزش فني و حرفهاي را تهديد ميكند. دانش آموزاني كه وارد آموزش هاي فني و حرفه اي مي شوند، غالبا، از طبقه پايين اجتماع بوده و از ويژگيهاي مطلوب (شناختي، عاطفي و رواني ـ حركتي) برخوردار نيستند و تعامل اين وضع با كيفيت پايين برنامههاي آموزش فني و حرفهاي، به وخامت اوضاع ميافزايد.
در اثر ضعف فرهنگ علمي و مبتني نبودن برنامهها به يافتههاي پژوهش و به تبع آن فقدان نظريهاي جامع درباره آموزشهاي فني و حرفهاي، معمولاً در كشور ما، برنامهريزيهاي مربوط به آموزشهاي فني و حرفهاي، بدون امكانسنجي و مطالعه همه جانبه شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي انجام ميشود. به همين دليل، در عمل، اغلب برنامهها با شكست مواجه ميشوند. نمونه بارز آن نظام جديد آموزش متوسطه است كه در اثر غفلت از عوامل بازدارنده (منابع مادي، نيروي انساني، شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) دست آورد قابل دفاعي نداشته است. بهنظر ميرسد مسئولان و برنامهريزان ما هنوز درباره مراحل، دورههاي حسّاس، مكانها و شيوههاي مناسب براي آموزش فني و حرفهاي ابهام دارندو دراثر همين ابهام، گاهي در باره سن شروع آموزش فني و حرفهاي ومكانهاي مناسب اين نوع آموزشها دچار تعارض و اختلاف ميشوند.
با توجه به آنچه بيان شد، بهنظر ميرسد براي توجيه نظري و فايده عملي استمرار اجراي برنامههاي آموزش فني و حرفهاي در دوره متوسطه، شواهد و دلايل متقاعد كنندهاي وجود ندارد. به همين دليل، شايسته است وزارت آموزش و پرورش همه بضاعت نرمافزاري و سختافزاري خود را براي تضمين موفقيت آموزش و پرورش عمومي و اعطاي حق تعليم و تربيت به همه فرزندان كشور بهكار گيرد.