تورم 30 درصدی، نقدینگی بالا، بیکاری 12 درصدی و نوسان و بالا بودن نرخ ارز برجسته ترین مشکلاتی است که به تعبیر بعضی از اقتصاددان های منتقد محصول سوء مدیریت و تحریم ها بوده است و دولت روحانی با این معضلات دست به گریبان خواهد بود. اکنون گمانه زنی ها، پیشنهادها و انتظارات در زمینه های مختلف از ترکیب بندی کابینه تا مسایل فرهنگی و اقتصادی شروع شده است. برخی معتقدند نباید از دولت تدبیر انتظار معجزه داشت و برخی سخن از کابینه ای با ژنرال های کارکشته سخن می گویند. جان کمپبل، استاد سرشناس اقتصاد دانشگاه هاروارد در مصاحبه ای که با هفته نامه اقتصادی «تجارت فردا» داشت، اقتصاد ایران را در معرض یک طیغان مالی توصیف کرد و به نظر می رسد، بسترسازی برای نقدینگی هم یکی از تلاش های دولت بعدی خواهد بود. اگر چه چند صباحی است، خبرهایی می رسد مبنی بر اینکه نرخ ارز طی یک هفته 1100 ريال و قیمت سکه تا 35 هزار تومان کاهش یافته، اما مشکلات اقتصادی ریشه دارتر جلوه گر هستند. ابوالقاسم حکیمی‌پور که دکترای مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیا دارد و اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه است در مقاله ای به ارایه چند راهکار و پیشنهاد به دولت یازدهم داده است. این مقاله که در خبرگزاری فارس منتشر شده، با تلخیص در گروه راهبرد خبرگزاری دانا بازنشر می شود.
چند پیشنهاد برای دولت دکتر حسن روحانی در زمینه اقتصادی
1- اقتصاد ایران نیازمند آرامش است، شرایط ناهنجار اقتصادی کشور و مخصوصا گرانی‌های لجام‌گسیخته و افزایش جهشی قیمت‌ها و بی‌توجهی به مشکلات معیشتی مردم سرلوحه اقدامات دولت آتی باشد.
2- در حال حاضر سیاستگذاری اقتصادی کشور در دست آدم هایی است که دیدگاه‌های اقتصادی آنها بیش از 24 ساعت اعتبار ندارد.
3. هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از بزرگترین اقدامات اقتصادی بعد از انقلاب بود و جراحی بزرگ اقتصادی کشور لقب گرفت، هر جراحی ممکن است به خونریزی منجر شود،بنابراین نیازمند یک پزشک جراح که جلوی خونریزی را بگیرد داریم. متأسفانه آدم هایی این جراحی اقتصادی را انجام دادند که پزشک عمومی بودند؛ در دولت فعلی پر از پزشک عمومی است. به دولت آقای روحانی پیشنهاد می‌شود، جراحان اقتصادی که بنا به دلایلی رانده شدند، ضمن دلجویی دعوت به کار شوند.
4- پیشنهاد می‌شود، یک جبهه اسلامی ایرانی جهت وضعیت ناهنجار اقتصاد ایران تشکیل شود و افراد توانمند و حاذق که تعداد آنها کم است، دعوت شود.
5- اقتصاد مقاومتی سر لوحه اقدامات اقتصادی دولت قرار گیرد، ابهام به آینده و بی‌اعتمادی مهمترین چالش پیش روی انجام سرمایه‌گذاری کلان و بلندمدت در اقتصاد کشور است؛ اگر دولت آینده به اقتصاد با اولویت غیر سیاسی و با تضمین خودباوری اقتصاد و حمایت واقعی از تولید ملی نگاه کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.
6- نقد علوم اقتصادی غرب در دانشکده‌های اقتصاد آغاز شود، نیاز اساسی به بازنگری اساسی دروس اقتصادی داریم؛ باید سرفصل‌های دروس اقتصادی بازنگری شود، البته کارگروهی است، دروس اقتصاد توسعه و اقتصاد ایران نیاز به تغییرات اساسی دارد.
کتاب های اقتصاد خرد و کلان ترجمه شده و بدون بازنگری از قبل از انقلاب به ارث رسیده که جان‌مایه تفکرات لیبرالیستی و نئولیبرالیستی که باید بازنگری شود.
7- منابع مالی که در حال حاضر در معاملات ارز، سکه و طلا وجود دارد باید به طرف تولید کوچه کند،در اقتصاد ایران خصوصی‌سازی انجام شده اما نتیجه این خصوصی‌سازی ظهور یک بخش جدید بنام بخش عمومی استکه نه دولتی است و نه خصوصی، دولت آینده باید فکری به حال آن بکند.
8- اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده که بهره‌وری در درون اقتصاد خرد است، اما وقتی که خط مشی گذاری اقتصاد کلان به درستی تدوین نشده باشد و رانت اقتصادی وجود دارد نمی‌توان از سازمانهای تولیدی توقع بهره‌وری بالا داشت در چشم‌انداز 20 ساله کشور که راهنمای اقتصاد کشور است رشد اقتصادی 8 درصد دیده شده است در حالی که در سال 91 رشد اقتصادی نزدیک صفر بوده است، حال چطور انتظار داریم دراقتصادی که هیچ رشدی نداشته در بخش بهره‌وری رشد قابل توجهی داشته باشیم.
مسوولین اقتصادی کشور در حال حاضر تمام مشکلات فعلی کشور را به گردن تحریم‌های بین‌المللی می‌اندازند؛ مطمئنا اینطور و بسیاری از معضلات اقتصادی کشور به خاطر مشکلات مدیریتی کشور است.
