درحالي که وزن کشي خياباني ميان طرفداران محمد مرسي و هواداران کودتاي ارتش در خيابان هاي قاهره همچنان ادامه دارد، اخبار غير رسمي از مصر حاکي از آن است که در درگيري هاي خياباني ميان طرفداران ارتش و طرفداران اخوان المسلمين بيش از 130تن کشته و بيش از 4500 نفر زخمي شده اند. در همين حال ضرب الاجل اخير ارتش مصر به هواداران اخوان المسلمين حاکي از بحراني تر شدن اوضاع سياسي مصر در روزهاي پيش رو است.
عبدالفتاح السيسي، مرد کودتا، وزير دفاع ، فرمانده عالي ارتش مصر و معاون اول نخست وزير دولت موقت از مردم خواسته بود تا براي حمايت از ارتش به خيابان ها بريزند. دولت کودتا مدعي است روز جمعه بيش از 35 ميليون نفر در حمايت از ارتش به خيابان ها آمده اند. السيسي اين بار خواسته تا از اردوکشي خياباني به عنوان رفراندومي براي "مجوز و فرمان برخورد با تروريسم و خشونت" استفاده کند. اخوان المسلمين نيز اين دعوت را "اعلان جنگ" دانسته و از طرفداران خود خواسته درخواست ارتش را به چالش بکشند. فرمانده کل نيروهاي مسلح در بيانيه اي اعلام کرد:" به محض پايان يافتن تظاهرات روز جمعه، استراتژي برخورد با خشونت و تروريسم سياه که با ماهيت و اخلاق اين ملت بزرگ همخواني ندارد، تغيير خواهد کرد و به شيوه اي مناسب که ضامن امنيت و ثبات کشور باشد، تبديل مي شود."
"تغيير شيوه اي" که با راه افتادن حمام خون در خيابان هاي قاهره معني شد. از زمان برکناري مرسي از قدرت، مصر روي آرامش به خود نديده و دائما دستخوش تنش هاي سياسي توام با خشونت است. انقلاب ژانويه در مصر قرار بود گامي باشد براي عبور از ديکتاتوري و حرکت در جهت احقاق حقوق مردم. با اين حال بيش از 2 سال است که خيابان‌هاي شهرهاي مختلف مصر شاهد حضور تحصن و اعتراض گروه هاي مختلف مصري است. با وجود برگزاري 3 انتخابات ملي، ظاهرا صندوق هاي راي ملاک مورد پسندي براي مصري ها نيست.
نوع جديدي از نظام حکومتي و ساخت سياسي در مصر در حال شکل گيري است، ارتش به عنوان نيرويي که وظيفه اصلي آن حمايت از مرزهاي کشور در قبال دشمنان خارجي است تلاش دارد تا با مداخله مستقيم و طرفداري از يک جريان سياسي خاص توازن قوا در عرصه داخلي کشور را به نفع يک قطب تغيير دهد. ژنرال ها به جاي اين که خود را تابع نهادهاي سياسي موجود چون قوه قضائيه و يا مجلس بدانند تلاش دارند تا به صورت مستقيم و نه از طريق صندوق هاي راي بلکه با توسل به اردو کشي خياباني مجوزهاي مورد نياز خود را کسب کنند. از سوي ديگر اخواني ها نيز ظاهرا چاره جز اتخاذ روشي مشابه ندارند. خيابان هاي مصر هم سنگر ايشان براي مقابله با کودتا است و هم سفير ايشان براي ارتباط با کشورهاي ديگر، علماي طرفدار هر دو طيف فتاواي خود را در ميان جمعيت متحصن در ميادين قاهره اعلام مي کنند. يکي تبعيت از ارتش را حرام مي خواند و از مردم مي خواهد براي دفاع از "مشروعيت" در خيابان ها تجمع کنند و ديگري نيز با حمايت از فراخوان ارتش از مردم مي خواهد کشور را از" شر بدخواهانش" نجات دهند. جالب اينجاست که هر دو جريان خود را حامي دموکراسي مي دانند. نوعي دموکراسي کوچه خياباني که مهمترين و مشروع ترين معيار آن خيابان ها، ميادين و تعداد چادرهاي متحصنين است. خيابان هم مسجد است و هم دار الافتا ، هم مجلس است و هم دارالمحکمه، هم وزارت خارجه است و هم وزارت کشور.
اتکا بر دموکراسي کوچه خياباني در حالي است که اين نوع دموکراسي خود بر توهم رسانه اي متکي است.
به عنوان نمونه مي توان به روايت هاي مختلفي که درباره شمار تظاهرکنندگان 30 ژوئن ،روز کودتا ، منتشر شد، اشاره کرد. در اين روز برخي شمار جمعيت را 14 ميليون نفر و برخي ديگر 20 ميليون نفر تخمين زدند. بعضي ها هم گفتند که تعداد تظاهرکنندگان به 30 ميليون نفر رسيد. اين گزارش ها باعث شد تا کثرت جمعيت را به اندازه اي زياد گزارش دهند که در آخر بگويند همه براي رفتن محمد مرسي به خيابان ها آمده اند. برخي گزارش هاي رسانه اي مي گويند که آن چه مصر در آن روز ديد بزرگ ترين تظاهرات اعتراضي تاريخ بشر بود. در اين ميان نيروهاي مسلح وارد معرکه شدند و بيانيه اي با همين پشتوانه صادر کردند و رئيس جمهور منتخب را برکنار کردند.
اين در حالي است که فهمي هويدي روزنامه نگار معروف عرب با اشاره به يک تحقيق صورت گرفته در رابطه با شمار تظاهر کنندگان مي نويسد: " همه مساحتي که از آنها تصوير گرفته شده نزديک به يکصد هزار متر مربع است. با فرض بر اين که در يک متر مربع بيش از چهار نفر قرار نگيرند، و با فرض بر اين که جمعيت در همه اماکن حضور داشته است، مي توان گفت جمعيتي که در روز سي ام ژوئن به خيابان ها آمده بودند بيش از 400 هزار نفر نبودند. "
جالب اين که جمعه گذشته منابع نزديک به ارتش مصر مدعي شدند بيش از 35 ميليون نفر در حمايت از فراخوان السيسي به خيابان آمدند. در دموکراسي کوچه خياباني ادعاها به اين راحتي قابل اثبات نيستند، زيرا نه رايي وجود دارد و نه صندوقي که بشود شمرد يا بازشماري کرد؛ از همين روست که رقابت رسانه اي شديدي همپاي زورآزمايي خياباني در جريان است. رقابتي که آن را به وضوح در پوشش خبري دو رسانه العربيه و الجزيره مي توان ديد.
با اين حال نظاميان در مصر که تصور مي کردند خواهند توانست همچون همتايان خود در آنکارا در فوريه 1997 با نوعي کودتاي نرم، اخواني ها را از سرير قدرت به زير بکشند؛ به دنبال کش دار شدن بن بست سياسي در قاهره قصد آغاز "طرح ب" را دارند. براي همين روز جمعه براي اخوان المسلمين ضرب الاجل تعيين کرد. ارتش پيشتر نيز نشان داده که در پيگيري ضرب الاجل هايش جدي است. بار اول به پشتوانه "حضور ميليوني" مخالفان محمد مرسي در خيابان ها طي يک ضرب الاجل 48 ساعته رئيس جمهور منتخب را برکنار کردند، ظاهرا اين بار هم به دنبال آن هستند تا با کسب "مشروعيت" از حضور هوادارانشان در ميدان التحرير پرونده اخواني ها را يک بار براي هميشه مختومه اعلام کنند. دادگاه هاي مصر هم ظاهرا دست به کار شده اند. حکم دستگيري محمد مرسي به دليل جاسوسي براي حماس و فرار از زندان مبارک صادر شده است حشام برکت، دادستان کل مصر، دستور بازداشت محمد بديع، رهبر اخوان المسلمين و ۸ تن ديگر از رهبران اسلام گرايان مصر را صادر کرده است. اخبار ضد و نقيضي نسبت به شکل گيري "ارتش آزاد مصر" به عنوان بازوي نظامي اخوان در صحراي سينا منتشر شده است. فرماندهان نظامي عربستان و امارات به عنوان حاميان خارجي کودتا به همتايان مصري خود اطمينان قلبي مي‌دهند که پشت ايشان را خالي نخواهند کرد. دموکراسي خياباني مصر را در آستانه يک جنگ داخلي قرار داده است.
منبع: روزنامه خراسان
