اعطای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دولت یازدهم و بحث و جدل های مرتبط با این روند، بحث داغ محافل سیاسی، رسانه ها و اکثر مردم است. روزنامه بهار در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که فلسفه رای اعتماد چیست؟ این یادداشت در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:
به موجب اصل 133 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، رییس‌جمهوری، وزیران را تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میکند و به این صورت وزیران پیشنهادی زمانی مشروعیت و صلاحیت وزارت پیدا می‌کنند که اولا توسط رییس‌جمهوری برگزیده و تعیین شوند، ثانیا از مجلس شورای اسلامی با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند.
مناقشه در تعیین وزیران
مدخلیت دو قوه حاکمیتی در انتخاب و تعیین وزیران موجب شده که موضوع رای اعتماد به وزیران همواره محل اختلاف و مناقشه باشد زیرا از یک‌سو نمایندگان معتقدند در برابر رایی که می‌دهند و اعتمادی که ابراز می‌کنند مسوولیت دارند. بنابراین تا وقتی که نسبت به صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی وزیری اطمینان به دست نیاورند، نمی‌توانند با رای اعتماد خود، وزیر پیشنهادی را بر زمام امور و مقدرات کشور مسلط کنند.
از سوی دیگر رییس‌جمهوری نیز به‌موجب اصل 134 قانون اساسی درباره عملکرد وزیران، در برابر مجلس مسوولیت دارد. حال این سوال پیش می‌آید که رییس‌جمهوری را با چه منطقی می‌توان در برابر عملکرد وزیر یا وزیرانی که انتخاب او نیستند، مسئول دانست و از وی مسئولیت خواست؟ به نظر می‌رسد که ما در اینجا با وضعیت بغرنج تضارب و تناقض روبه‌رو هستیم به این ترتیب که از یک‌سو رییس‌جمهوری نمی‌تواند مسوولیت عملکرد وزیر یا وزیرانی را بپذیرد که مجلس بر وی تحمیل کرده و از سوی دیگر مجلس نیز نمی‌تواند به کسی که نسبت به صلاحیت‌های وی مطمئن نیست ابراز اعتماد بکند. راه‌حل ابهام‌آفرینی که تاکنون برای این وضعیت بغرنج تضاربی در عمل پیدا شده و با هزینه‌های گزاف به آن عمل شده این بوده است که هر یک از دو قوه‌مقننه و مجریه در جریان انتخاب وزیران آن‌قدر از خواست و اراده خود کوتاه آیند که در نقطه‌ای به تعادل و تفاهم برسند. همین نقیصه است که موجب می‌شود این عمل سیاسی مهم و سرنوشت‌ساز را با شائبه ضدارزشی «معامله و زد و بند» همراه کند.
عدم توجه به فلسفه رای اعتماد
به نظر می‌رسد که وضعیت بغرنج «ما نحن فیه» در انتخاب وزیران، ناشی از عدم توجه به فلسفه و ماهیت حقوقی «رای اعتماد» است. شکی نیست که رییس‌جمهوری، هم براساس اصول مصرح قانون اساسی و هم به‌موجب وعده‌هایی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی می‌دهد، در برابر مردم به صورت عام و در برابر مجلس و رهبر به صورت خاص، مسوول است. برای این‌که رییس‌جمهوری نتواند اصل مسئولیت را لوث کرده و شانه از تعهدات خود خالی کند باید بتواند همکاران اصلی خود - وزیران- را براساس ضوابط قانونی و با تکیه بر شناخت و تشخیص خود انتخاب کند، در غیراین‌صورت، اصل طلایی مسوولیت لوث خواهد شد.
عدم تحمیل نظر مجلس به دولت
با این مقدمه معلوم می‌شود که پیش‌بینی ساز و کار رای اعتماد به وزیران در قانون اساسی به این معنی نیست که نمایندگان، شناخت و تشخیص خود در انتخاب وزیران، که شاکله قوه‌مجریه را تشکیل می‌دهند، بر رییس‌جمهوری تحمیل کنند زیرا آنان یعنی نمایندگان در قبال وضعیت عمومی کشور و عملکرد وزیران مسوولیتی ندارند. برای مثال اگر وزیری نتواند از عهده انجام وظایف قانونی خود برآید، یا مرتکب تقصیر یا قصوری بشود، نمایندگان مجلس ـ به صورت فردی یا جمعی- از این حیث که بر وزیر قاصر یا مقصر رای اعتماد داده‌اند، نه تنها هیچ مسوولیتی ندارند بلکه وظیفه مطالبه مسوولیت از آنان نیز پیدا می‌کنند. اگر ماهیت رای اعتماد را مسوول شدن نماینده مجلس در قبال عملکرد وزیر تفسیر کنیم در این‌صورت نماینده نیز همانند خود وزیر و رییس‌جمهوری در برابر تبعات ناشی از تقصیر یا قصور وزیر مسئولیت خواهد داشت زیرا به این معنی خواهد بود که نمایندگان در تشخیص صلاحیت‌های وزیر موصوف مرتکب تقصیر یا قصور شده‌اند. برای این‌که نمایندگان مجلس دچار چنین محذوری نشوند تنها زمانی می‌توانند به وزیران پیشنهادی رای اعتماد بدهند که کاملا نسبت به توانایی‌ها و صلاحیت‌های آنان اطمینان حاصل کنند که امری محال و ناشدنی است.
تعهدآور بودن رای اعتماد
شکی نیست که ماهیت رای اعتماد موجد چنین تفسیری نیست بلکه رای اعتماد به این معنی است که رییس‌جمهوری و وزیر پیشنهادی، با درخواست رای اعتماد نمایندگان مجلس، اولا تعهد می‌کنند که صلاحیت‌های لازم برای ایفای وظیفه وزیری را دارند و خود را از این حیث در برابر نمایندگان مسوول و پاسخگو می‌کنند، ثانیا نظارت آن‌ها بر عملکرد خود را می‌پذیرند تا در صورت ثبوت خلاف آن، سلب اعتماد کنند.
رییس‌جمهوری با معرفی وزیران تعیین‌شده به مجلس شورای اسلامی مدعی می‌شود که آن‌ها صلاحیت‌های عام و خاص برای مسوولیت سنگین تصدی وزارتخانه‌ها را دارند و از نمایندگان می‌خواهد که با «رای» دادن به وزیران پیشنهادی، به تشخیص و انتخاب او «اعتماد» کنند و اگر در عمل کاشف به عمل آمد که تشخیص او ـ رییس‌جمهوری ـ درست نبوده است، در این‌صورت، هم رییس‌جمهوری و هم وزیران در برابر اعتمادی که نمایندگان ابراز داشته‌اند مسوول خواهند بود. درخواست «رای اعتماد» از مجلس، فلسفه و معنایی جز این ندارد.
