این فرمول خاص توسط رئیس آژانس امنیت اسرائیل، یوال داس کین، ارائه شده است، ولی به وی محدود نمی‌شود و یک فرض اساسی در گفتمان سیاسیون جهان است. با این حال، این فرض ناقص است. چرا که گزینه سومی در کار است که اتفاقا بینا نه تر است: اسرائیل سیاست‌های خود را با حمایت کامل اقتصادی ، نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده و با برخی از مخالفت‌های ملایم، پیش خواهد برد.
سیاست‌ها کام لا روشن است. اگر ریشه‌های آن را به عقب بررسی کنیم به جنگ 1967 می‌رسیم که از زمان پیمان اسلو در سپتامبر 1993 دنبال شده است.
پیمان تعیین کرد که غزه و کرانه غربی یک نهاد ارضی تفکیک ناپذیر هستند. ولی اسرائیل و آمریکا در یک حرکت سعی کرند تا آن‌ها را از هم جدا کند که بدان معنی است که هر نوع حکومت مستقل فلسطینی که در کرانه باختری باشد هیچ دسترسی مستقیم به جهان خارج نخواهد داشت.
مرحله دوم حرکت آن‌ها، ایجاد اورشلیم بزرگ و بسیار گسترش یافته و گنجاندن آن به عنوان پایتخت در داخل اسرائیل است. این است آنچه که مصداق نقض مستقیم دستورات شورای امنیت است و ضربه ای جدی به هر گونه امید برای یک نهاد قابل دوام فلسطینی وارد میکند.
در همین حال اسرائیل با برش از طریق کرانه باختری در حال ادغام خاک طرف اسرائیل "دیوار جدایی" و زمین‌های زراعی و منابع آب و روستاهای فلسطینی است. نکته دیگر ساختمان‌هایی است که "بخشی از اسرائیل در هر گونه توافق صلح احتمالی در آینده باقی می‌مانند" آن چنان که مارک رگ و سخنگوی دولت اسرائیل در مذاکرات جاری اعلام کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داده است که همه این‌ها غیر قانونی است و شورای امنیت در حال حاضر اعلام کرده است که همه شهرک سازی‌ها غیر قانونی هستند. ایالات متحده در پذیرش این حکم در سال‌های اولیه اشغال به جامعه جهانی ملحق شد. اما تحت رهبری رونالد ریگان، موقعیت امریکا در پذیرش این امر به این گونه تغییر یا فن که این حکم "مضر برای صلح" است و در زمان اوباما این موضع تا حد " غیر مفید برای صلح " تضعیف شد.
اسرائیل همچنین با پاک سازی دره اردن از فلسطینی‌ها مشغول بوده است همچنان که به ایجاد شهرک‌های یهودی نشین، حفر چاه ، شرایط را برای ادغام احتمالی منطقه به اسرائیل آماده کرده است.
تمام این‌ها در جهت تکمیل انزوای هر نوع نهاد فلسطینی در کرانه باختری است. در همین حال پروژه‌های زیربنایی بزرگ در سراسر کرانه باختری در جهت منع تردد فلسطینی‌ها در جهت ادغام احتمالی آن به اسرائیل در حال انجام است.
مناطقی که اسرائیل مورد استفاده قرار خواهد داد تقریبا عاری از اعراب است. بنابراین هیچ مشکل "جمعیت شناختی "یا حقوق مدنی یا مبارزه ضد آپارتاید، بر خلاف آنچه بسیاری از طرفداران حقوق فلسطینی در یک دولت واحد ،پیش بینی می‌کنند وجود نخواهد داشت.
سوا لات زیادی باقی می‌ماند. جالب اینکه قبل از اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده اسرائیل را از شهرک سازی در سایت E1 - منطقه بحث برانگیز در کرانه غربی که اسرائیل امیدوار به توسعه آن است- و مسبب جدایی الم قدس بزرگ از منطقه تحت کنترل فلسطین است، منع کرده بود. آنچه در اینجا رخ خواهد داد نامشخص است.
در زمانی که مذاکره اغاز شده، اسرائیل با اعلام ساخت و ساز جدید در شرق الم قدس و شهرک‌های پراکنده، موضع خود را صراحتا اعلام کرده است. در حالی که همچنین اهداف خود را با گسترش "لیست اولویت ملی" با ارائه یارانه‌های ویژه برای تشویق ساختمان سازی و انگیزه دادن به مهاجران یهودی روشن ساخته است .
اوباما با انتصاب مارتین این دیک به عنوان رئیس هیئت مذاکرات، که پس‌زمینه در لابی اسرائیل دارد و یکی از همراهان نزدیک و مشاور ریاست جمهوری دنیس راس است نیز موضع خود را روشن ساخته است. دنیس را سی که یک اصل را همیشه در نظر داشته است که اسرائیل «نیازهایی دارد که به سادگی با غلبه بر فلسطین به دست خواهد آمد.
این تحولات ما را به پیش فرض دوم می‌رساند: این که فلسطینیان با تحمیل پیش شرط مانع روند صلح هستند. در واقع، ایالات متحده و اسرائیل پیش شرط‌های حیاتی را تحمیل کنند. یکی از آن‌ها این است که این روند باید در دست ایالات متحده صورت گیرد که از شرکت کنندگان فعال در جنگ در کنار اسرائیل هستند و نه یک "کارگزار صادق". دوم این که فعالیت‌های غیر قانونی شهرک سازی اسرائیل باید اجازه تداوم داشته باشد.
اجماع قریب به اتفاق بین‌المللی در حمایت از حل و فصل مسائل دو کشور، با رجوع به مرز بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و با "تنظیمات جزئی و متقابل" احتمالی نسبت به آنچه که در سال 1949 به عنوان خط آتش بس کشیده شد، وجود دارد. اجماع شامل کشورهای عربی و سازمان کشورهای اسلامی (از جمله ایران) است.
آخرین وتو اخیر واشنگتن از قطعنامه شورای امنیت در مورد مناطق فلسطینی، در فوریه 2011 رخ داد، قطعنامه ای که به پایان بخشیدن به گسترش شهرک‌های غیر قانونی اسرائیل رای می‌داد. و این وتوها ادامه دار است.
در نتیجه این سوال گمراه کننده است که آیا نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، موافق "دولت فلسطینی است" یا خیر. در واقع، دولت او اولین کسی بود که این امکان را زمانی که این پیشنهاد در سال 1996 در دولت او مطرح شد استقبال کرد، پس از اسحاق رابین و شیمون پرز، که این مورد را رد کردند. ولی در عمل آنچه برای فلسطین به عنوان حق قائل می‌شوند قسمتی اندک، پاره پاره و منزوی است.
شک و تردید زیادی در منطقه در مورد احیای فعلی "روند صلحی" که واشنگتن از آن سخن می‌گوید وجود دارد. چرایی این تردید واضح است.
