اکنون که دولت اعتدال روزهای آغازین خود را پیش روی دارد نباید از توسعه حقوقی دائر بر مدار استحقاق‌های شهروندی غافل شود.
شهروندی که از تمهید نیازهای اولیه
معیشتی خود عاجز است مجال مطالبه دیگر استحقاق‌های بایسته و مشروع را
ندارد.او در وضعیت بخور و نمیر، رخصت بازیابی منزلت و کرامت و آزادی خود را
وامی‌نهد تا حق حیات را از کف ندهد.بدترین مشی زمامداری همچون آقا محمدخان
قاجار معتقدست که باید مردم را گرسنه و به تبع بی سواد نگه داشت تا درگیری
نیازهای اساسی،نای آنها را بریده و فکری جز زنده ماندن به سر راه
ندهند.اما حکومتی که برخاسته از شهروندان و موکول به اراده ناب آنهاست،بیش
از هر چیز به تامین همه نیازها و تحقق خرسندی واقعی جمهور شهروندانش
می‌پردازد.چون صرفنظر از اصول شرعی و اخلاقی،به سبد رای آنها نیازمندست و
خود را در مظان محک انتخابات می‌بیند.
تحقیقا حقوق شهروندی نه فقط معطوف به خوراک و پوشاک و مسکن،بلکه دایره‌ای با شعاع شمول گسترده تر از‌این محدوده است.خصوصا با گسترش موج مردمسالاری و نهادینه شدن موازین حقوق بشری بین کشورهای جهان، شاهد یک انقلاب در زمینه حقوق شهروندی هستیم. مصادیق نو در کنار مصادیق سنتی حقوق شهروندی مستمرا رونمایی می‌شود. شهروندان در پرتو گردش اطلاعات و گسترش ارتباطات با حقوق خود آشناتر شده و میوه آگاهی را خوشه می‌چینند. دانستن را حق خود دانسته و مطالبه‌گرانه و نه منقادگونه وارد عرصه استیفای استحقاق‌ها می‌شوند.
البته هر چه رفاه فزونی یافته، طبقات متوسط سر بر آورده و آگاهی‌ها بالارود، سطح و دامنه خواستن‌ها و تمایل به داشتن‌ها بیشتر می‌شود.کافی‌است تحلیل نسبت سنجانه‌ای بین روند توسعه اقتصادی و مطالبات شهروندی در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، بالکان، روسیه، آمریکای لاتین، اروپای شرقی، و ترکیه داشته باشیم تا‌این مدعا ثابت شود. ضرباهنگ تحولات حقوقی منبعث از رشد اقتصادی ژاپن، چین، کره، تایوان، سنگاپور و مالزی موید‌این مدعاست که با‌ایجاد یک فضای رونق نسبی اقتصادی، به طرز محسوسی سطح مطالبات حقوق شهروندی بالا رفته و نظام حقوقی که خود را عقب تر از مطالبات دیده، عمدتا سعی در هم افق سازی و انطباق با مطالبات کرده است.
اگر نظام حقوقی خود را با سطح مطالبات تراز نکند متروک شده و شاهد عبور مردم از مرزهای مستقر شده خواهد بود.حالتی که منجر به بروز اعتراض‌ها و برونداد فشار اجتماعی با محوریت حلقه‌های واسط شهروندی است. روندی که شاید حکومت‌ها را با چالش مشروعیت مواجه سازد. هر گاه وضعیت اقتصادی پیش‌بینی پذیر و با ثباتی رخ داده است،مطالبه حقوق شهروندی رساتر به گوش رسیده و هرگاه تنگنای معیشت سایه گسترده،ناخودآگاه تنزل مطالبات را شاهد بودیم.
اکنون که دولت اعتدال روزهای آغازین خود را پیش روی دارد نباید از توسعه حقوقی دائر بر مدار استحقاق‌های شهروندی غافل شود.هر چند ترکیب کابینه پیشنهادی، عمدتا اقتصادی است و بحق،نیاز فوری مردم، بهبود وضعیت کسب و کار و مهار تورم و تولید ثروت و جذب سرمایه‌ها و تقویت تولید و تسهیل ارتباطات تجاری خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد است،اما توجه به آزادی‌ها،منزلت و کرامت شهروندان ضرورتی کمتر از عناصر مطروحه ندارد.
آزادی بیان، تقویت تحزب، شفافیت، گردش اطلاعات،شکستن جو سنگین امنیتی، بسط نقد و تعامل و مدارا و سعه‌صدر،خشونت پرهیزی، مهار آسیب‌های اجتماعی،تحمل مخالف،بستر سازی شکوفایی جامعه‌مدنی، رسانه‌های آزاد، پاسخگویی و نظارت‌پذیری، ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی با شبه نظامیان، برابری و حاکمیت بی‌چون و چرای قانون،حمایت از محیط‌زیست، تسهیل‌اینترنت، ارتباط با دنیای ارتباطات و... از جمله این فهرست مطول است که امید می‌رود دولت محترم ضمن اقدامات عاجل اقتصادی، اهتمام بدین امور را مجدانه در دستور کار قرار دهد.
منبع: قانون
تحقیقا حقوق شهروندی نه فقط معطوف به خوراک و پوشاک و مسکن،بلکه دایره‌ای با شعاع شمول گسترده تر از‌این محدوده است.خصوصا با گسترش موج مردمسالاری و نهادینه شدن موازین حقوق بشری بین کشورهای جهان، شاهد یک انقلاب در زمینه حقوق شهروندی هستیم. مصادیق نو در کنار مصادیق سنتی حقوق شهروندی مستمرا رونمایی می‌شود. شهروندان در پرتو گردش اطلاعات و گسترش ارتباطات با حقوق خود آشناتر شده و میوه آگاهی را خوشه می‌چینند. دانستن را حق خود دانسته و مطالبه‌گرانه و نه منقادگونه وارد عرصه استیفای استحقاق‌ها می‌شوند.
البته هر چه رفاه فزونی یافته، طبقات متوسط سر بر آورده و آگاهی‌ها بالارود، سطح و دامنه خواستن‌ها و تمایل به داشتن‌ها بیشتر می‌شود.کافی‌است تحلیل نسبت سنجانه‌ای بین روند توسعه اقتصادی و مطالبات شهروندی در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، بالکان، روسیه، آمریکای لاتین، اروپای شرقی، و ترکیه داشته باشیم تا‌این مدعا ثابت شود. ضرباهنگ تحولات حقوقی منبعث از رشد اقتصادی ژاپن، چین، کره، تایوان، سنگاپور و مالزی موید‌این مدعاست که با‌ایجاد یک فضای رونق نسبی اقتصادی، به طرز محسوسی سطح مطالبات حقوق شهروندی بالا رفته و نظام حقوقی که خود را عقب تر از مطالبات دیده، عمدتا سعی در هم افق سازی و انطباق با مطالبات کرده است.
اگر نظام حقوقی خود را با سطح مطالبات تراز نکند متروک شده و شاهد عبور مردم از مرزهای مستقر شده خواهد بود.حالتی که منجر به بروز اعتراض‌ها و برونداد فشار اجتماعی با محوریت حلقه‌های واسط شهروندی است. روندی که شاید حکومت‌ها را با چالش مشروعیت مواجه سازد. هر گاه وضعیت اقتصادی پیش‌بینی پذیر و با ثباتی رخ داده است،مطالبه حقوق شهروندی رساتر به گوش رسیده و هرگاه تنگنای معیشت سایه گسترده،ناخودآگاه تنزل مطالبات را شاهد بودیم.
اکنون که دولت اعتدال روزهای آغازین خود را پیش روی دارد نباید از توسعه حقوقی دائر بر مدار استحقاق‌های شهروندی غافل شود.هر چند ترکیب کابینه پیشنهادی، عمدتا اقتصادی است و بحق،نیاز فوری مردم، بهبود وضعیت کسب و کار و مهار تورم و تولید ثروت و جذب سرمایه‌ها و تقویت تولید و تسهیل ارتباطات تجاری خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد است،اما توجه به آزادی‌ها،منزلت و کرامت شهروندان ضرورتی کمتر از عناصر مطروحه ندارد.
آزادی بیان، تقویت تحزب، شفافیت، گردش اطلاعات،شکستن جو سنگین امنیتی، بسط نقد و تعامل و مدارا و سعه‌صدر،خشونت پرهیزی، مهار آسیب‌های اجتماعی،تحمل مخالف،بستر سازی شکوفایی جامعه‌مدنی، رسانه‌های آزاد، پاسخگویی و نظارت‌پذیری، ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی با شبه نظامیان، برابری و حاکمیت بی‌چون و چرای قانون،حمایت از محیط‌زیست، تسهیل‌اینترنت، ارتباط با دنیای ارتباطات و... از جمله این فهرست مطول است که امید می‌رود دولت محترم ضمن اقدامات عاجل اقتصادی، اهتمام بدین امور را مجدانه در دستور کار قرار دهد.
منبع: قانون
