اخطار رگولاتوری به ارایهدهندگان اینترنت:
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ارایه دهندگان خدمات اینترنت ملزم هستند سرعت و کیفیت پهنای باند اینترنت را مطابق قرارداد و توافقنامه سطح خدمات (SLA) برای مشترکان تامین کنند.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، حسن رضوانی افزود: در حوزه اریه سرویس‌های پرسرعت اینترنتی، بررسی و ارزیابی وضعیت و تناسب پهنای باند تامین و عرضه شده از سوی دارندگان پروانه نشان می‌دهد فروش پهنای باند اینترنت و اینترانت از طرف شرکت مخابرات ایران در استان‌های کردستان و بوشهر، بیش از حد مجاز بوده و این موضوع باعث کاهش کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان این شرکت در این استان‌ها شده است.
وی با تاکید بر الزام رعایت قوانین و مقررات و ارایه سرویس در چارچوب مفاد پروانه و موافقتنامه سطح سرویس از سوی دارندگان پروانه اظهار کرد: عدم رعایت کیفیت سرویس ارایه شده مطابق توافقنامه سطح خدمات به بهانه عدم تامین پهنای باند لازم از سوی شرکت تامین کننده بالادستی توجیه پذیر نبوده و تخلف محسوب می‌شود و رگولاتوری به منظور رعایت حقوق مشترکان اخطارهای لازم را برای توقف فروش سرویس، افزایش پهنای باند و بهبود کیفیت خدمات ارایه شده برای شرکت مخابرات ایران صادر کرده است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: در اختیار نداشتن شرایط، امکانات و تمهیدات لازم برای ارایه خدمات به متقاضیان جدید و ادامه فروش خدمات بدون در نظر گرفتن حقوق مشتریان از مصادیق کم‌فروشی است و در صورت استمرار این روند، موضوع به مراجع قانونی ذیربط جهت رسیدگی منعکس می‌شود.
وی با تاکید بر الزام رعایت قوانین و مقررات و ارایه سرویس در چارچوب مفاد پروانه و موافقتنامه سطح سرویس از سوی دارندگان پروانه اظهار کرد: عدم رعایت کیفیت سرویس ارایه شده مطابق توافقنامه سطح خدمات به بهانه عدم تامین پهنای باند لازم از سوی شرکت تامین کننده بالادستی توجیه پذیر نبوده و تخلف محسوب می‌شود و رگولاتوری به منظور رعایت حقوق مشترکان اخطارهای لازم را برای توقف فروش سرویس، افزایش پهنای باند و بهبود کیفیت خدمات ارایه شده برای شرکت مخابرات ایران صادر کرده است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: در اختیار نداشتن شرایط، امکانات و تمهیدات لازم برای ارایه خدمات به متقاضیان جدید و ادامه فروش خدمات بدون در نظر گرفتن حقوق مشتریان از مصادیق کم‌فروشی است و در صورت استمرار این روند، موضوع به مراجع قانونی ذیربط جهت رسیدگی منعکس می‌شود.
