گزارش بنیاد
خیریه ˈجی آر افˈ که روز یکشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که برای اولین
بار تعداد کسانی که به رغم شاغل بودن همچنان زیر خط فقر قرار دارند از افراد بیکار
و بازنشسته پیشی گرفته است.
بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود 13 میلیون نفر در انگلیس زیر خط فقر قرار دارند که شش میلیون و 700 هزار نفر از آنان دارای شغل هستند و شش میلیون و 300 هزار نفر بقیه بیکار و یا بازنشسته و مستمری بگیر می‌باشند.
یافته‌های این سازمان خیریه و ارزیابی کارشناسان حکایت از این دارد که افزایش هزینه‌های زندگی، رشد تورم، پایین بودن سطح حداقل دستمزد، عدم افزایش متناسب حقوق ها و در نهایت سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت از جمله عوامل اصلی کاهش قدرت خرید و سطح زندگی خانواده‌های انگلیسی می‌باشد.
بر اساس استانداردهای سال 2011 میلادی چنانچه یک خانواده چهار نفره در هفته کمتر از 357 پوند (حدود هزار و 500 پوند در ماه) درآمد داشته باشد، زیر خط فقر قرار دارد. با توجه به افزایش نرخ تورم طی دو سال اخیر این استاندارد هم اکنون باید حداقل به بالای 400 پوند در هفته ارتقاء یابد. (یعنی نزدیک به 13 میلیون و پانصد هزار تومان)
این گزارش نشان می‌دهد که تعداد افرادی که در مشاغل با درآمد پایین کار می‌کنند در سال‌های اخیر افزایش یافته و به همین دلیل متوسط درآمد خانواده‌ها در مقایسه با سال 2008 میلادی حدود هشت درصد کاهش یافته است.
یافته‌های گزارش بنیاد خیریه ˈجی آر افˈ نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر از نیروی کار انگلیس از عدم امنیت شغلی رنج می‌برند و حدود 17 درصد از آن‌ها طی دو سال اخیر در مقاطعی از کمک هزینه‌های بیکاری برخوردار بوده‌اند.
این گزارش کاهش سطح زندگی و درآمد اقشار پایین را که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ˈمداوم و بی سابقهˈ توصیف کرده است.
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن با اختصاص تیتر نخست روز دوشنبه خود به موضوع افزایش جمعیت زیر خط فقر در انگلیس، نوشته است: فقرا بهای سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت را پرداخت می‌کنند.
اعتراض به افزایش حقوق نمایندگان مجلس
همزمان انتشار خبری در مورد تصویب افزایش 11 درصدی در حقوق نمایندگان پارلمان در روز یکشنبه، خشم و اعتراض اقشار مختلف مردم انگلیس را به دنبال داشت و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مخالفت خود را با افزایش حقوق نمایندگان پارلمان اعلام کردند.
کمیته مستقل استانداردهای پارلمانی که پس از رسوایی سال 2009 میلادی در مورد سوءاستفاده‌های گسترده نمایندگان از کمک هزینه‌های پارلمانی تشکیل شد، اخیرا تصویب کرده است که حقوق نمایندگان از سال 2015 میلادی 11 درصد اضافه خواهد شد.
با این افزایش، حقوق ماهانه نمایندگان به حدود شش هزار و 200 پوند خواهد رسید. (نزدیک به 30 میلیون تومان) این مبلغ علاوه بر پرداخت هزینه‌های دیگر نظیر حق مسکن، مخارج سفر و کمک هزینه‌های اداری و دفتری نمایندگان پارلمان است.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار، نیک کلگ معاون نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال دموکرات و اد میلیبند رهبر حزب کارگر، مخالفت خود را با افزایش حقوق نمایندگان اعلام کرده‌اند ولی به نظر می‌رسد اکثریت 650 نماینده عضو مجلس عوام از این تصمیم حمایت می‌کنند.
