فرماندهی نیروی انتظامی مطرح کرد:
به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر)، احمدیمقدم با اشاره به صحبت برخی دولتمردان در مورد اینکه جستجو در حساب بانکی افراد غیرقانونی و تجاوز به حریم خصوصی است، گفت: اگر ما این کار را انجام ندهیم نمیدانیم چه پولی از کجا و به کجا واریز میشود. وقتی میگوییم فناوری جدید یعنی اینکه سامانهای باشد که به ما اطلاع دهد پولهای نامتعارف از کدام حساب به حسابهای دیگر واریز میشود. این افراد بهتر است بروند وضعیت رسیدگی به جرائم بانکی و نظارت بر حسابهای بانکی افراد در کشورهای دنیا را ببیند.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی ما تا 10 سال قبل قابل مقایسه نیست، گفت: امکان ندارد که یک فردی بتواند با کلاهبرداری از چند بانک مختلف وام بگیرد مگر اینکه افراد فاسدی در نظام اداری به او کمک کنند.
مبارزه با جرایم بانکی باید برعهده بانک مرکزی باشد
وی قضاوت در دادسرای جرایم اقتصادی را امری پیچیده دانست که نیاز به قاضی متخصص دارد و گفت: مبارزه با جرایم بانکی باید بر عهده بانک مرکزی باشد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه به ذکر خاطرهای از دیدار با یک وزیر اسبق پرداخت و گفت: به این آقای وزیر گفتیم که پلیس جرایم اقتصادی در زیرمجموعه کاری شما تاسیس کنیم که وی با پوزخند جواب داد «نیروی اضافی روی دستتان مانده که میخواهید پلیس در حیطه کاری من تشکیل دهید».
در کشور ما نظارت گریزی وجود دارد
وی ادامه داد: وقتی اینچنین افرادی ما را نامحرم میدانند و اجازه ورود به مسایل مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ما نمیدهد ما چه کنیم. خودشان بروند برخورد کنند. در کشور ما نظارت گریزی وجود دارد و همه از نظارت فرار میکنند.
احمدیمقدم با اشاره به جلسات پلیس و اعضای دولت نهم در زمان تشکیل دولت، گفت: ما آن زمان جلساتی برگزار کردیم مقرر شد مشکلات و مفهوم مفسد اقتصادی تشریح شود و مشخص شود که چه کاری جرم و چه کسی مجرم است.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی بعضی از این جلسات مشترک تا ساعت 2 نیمه شب به طول انجامیده و جمعبندی خوبی هم انجام شده اما احمدیمقدم تاکید کرد مبارزه با مفاسد نباید شعارگونه و زودبازده باشد.
خلط کردن مباحث سیاسی و اقتصادی نادرست است
وی در بخشی از سخنان خود به مبارزه با مفاسد در هر رده و مقامی اشاره کرد و گفت: اینکه برخی بگویند فلانی معاون من است و نمیتوانیم به او دست بزنید و برای خود خط قرمز تعیین میکند اصلا درست نیست.
فرمانده نیروی انتظامی خلط کردن مباحث سیاسی با اقتصادی را عملی نادرست دانست که ماحصل آن ایجاد حاشیه امن برای خلافکاران است.
وی اراده برای برخورد با مفاسد اقتصادی، فهم و درک موانع، اشتراک نظر در راهکارها و استفاده از فناوریهای جدید در مسایل اقتصادی را راهکارهایی دانست که میتواند در مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمک مسوولان بیایند.
پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست
سردار اسماعیل احمدیمقدم در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست.
وی با بیان اینکه جای سوال است که چطور برخیها پلههای ترقی را به سرعت طی میکنند گفت: تنها بخشی از فعالیت این فعالیت این افراد را میتوان به شانس و خلاقیت نسبت داد اما همه سرمایهگذاران میدانند که بابت کار قانونی مورد تعقیب قرار نمیگیرند.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی ما تا 10 سال قبل قابل مقایسه نیست، گفت: امکان ندارد که یک فردی بتواند با کلاهبرداری از چند بانک مختلف وام بگیرد مگر اینکه افراد فاسدی در نظام اداری به او کمک کنند.
مبارزه با جرایم بانکی باید برعهده بانک مرکزی باشد
وی قضاوت در دادسرای جرایم اقتصادی را امری پیچیده دانست که نیاز به قاضی متخصص دارد و گفت: مبارزه با جرایم بانکی باید بر عهده بانک مرکزی باشد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه به ذکر خاطرهای از دیدار با یک وزیر اسبق پرداخت و گفت: به این آقای وزیر گفتیم که پلیس جرایم اقتصادی در زیرمجموعه کاری شما تاسیس کنیم که وی با پوزخند جواب داد «نیروی اضافی روی دستتان مانده که میخواهید پلیس در حیطه کاری من تشکیل دهید».
در کشور ما نظارت گریزی وجود دارد
وی ادامه داد: وقتی اینچنین افرادی ما را نامحرم میدانند و اجازه ورود به مسایل مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ما نمیدهد ما چه کنیم. خودشان بروند برخورد کنند. در کشور ما نظارت گریزی وجود دارد و همه از نظارت فرار میکنند.
احمدیمقدم با اشاره به جلسات پلیس و اعضای دولت نهم در زمان تشکیل دولت، گفت: ما آن زمان جلساتی برگزار کردیم مقرر شد مشکلات و مفهوم مفسد اقتصادی تشریح شود و مشخص شود که چه کاری جرم و چه کسی مجرم است.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی بعضی از این جلسات مشترک تا ساعت 2 نیمه شب به طول انجامیده و جمعبندی خوبی هم انجام شده اما احمدیمقدم تاکید کرد مبارزه با مفاسد نباید شعارگونه و زودبازده باشد.
خلط کردن مباحث سیاسی و اقتصادی نادرست است
وی در بخشی از سخنان خود به مبارزه با مفاسد در هر رده و مقامی اشاره کرد و گفت: اینکه برخی بگویند فلانی معاون من است و نمیتوانیم به او دست بزنید و برای خود خط قرمز تعیین میکند اصلا درست نیست.
فرمانده نیروی انتظامی خلط کردن مباحث سیاسی با اقتصادی را عملی نادرست دانست که ماحصل آن ایجاد حاشیه امن برای خلافکاران است.
وی اراده برای برخورد با مفاسد اقتصادی، فهم و درک موانع، اشتراک نظر در راهکارها و استفاده از فناوریهای جدید در مسایل اقتصادی را راهکارهایی دانست که میتواند در مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمک مسوولان بیایند.
پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست
سردار اسماعیل احمدیمقدم در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست.
وی با بیان اینکه جای سوال است که چطور برخیها پلههای ترقی را به سرعت طی میکنند گفت: تنها بخشی از فعالیت این فعالیت این افراد را میتوان به شانس و خلاقیت نسبت داد اما همه سرمایهگذاران میدانند که بابت کار قانونی مورد تعقیب قرار نمیگیرند.