به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از جام جم، مصوبه دورکاری که دولت دهم در تابستان 89 تصویبش کرد و در پاییز آن سال به اجرا رساند، حالا مصوبه‌ای رو به افول است که مسوولان دولت جدید از نقص‌هایش می‌گویند که ممکن است به ابطال آن منتهی شود.
دلایل معاون رییس جمهوری برای لغو دورکاری
اولین جرقه این حرکت را محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری زد که از معاون اول دولت یازدهم خواست تا به دورکاری پایان دهد و کارمندان را به ادارات برگرداند.
او برای این خواسته‌اش ده دلیل داشت، دلایلی که از نارضایتی کارمندان دورکار آغاز می‌شد و تا به فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای اجرای طرح، دور شدن نیروهای انسانی از محیط کار، تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری، نبود امکان نظارت بر عملکرد دورکاران و احساس ناامنی شغلی ادامه می‌یافت.
کارمندانی که به تعطیلات رفتند
البته نوبخت به کشانده شدن کارهای اداره به محیط خانه نیز معترض بود، اما چون به صراحت بیان کرد که دورکاری باعث شده تا عده‌ای از کارمندان به تعطیلات بروند و باید به این تعطیلات پایان داد، مشخص است که دیدگاه دولت جدید به دورکاری به سبکی که در سه سال اخیر اجرا شده چگونه است.
فقط در ایران
محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور نیز معتقد است که دورکاری در هیچ کشوری به شکلی که در ایران اجرا می‌شود مرسوم نیست؛ سیستمی که در آن هم کارمندان مانده در ادارات و هم کارمندان دورکاری شده احساس تبعیض می‌کنند.
عسگری‌آزاد می‌گوید دورکاری در این سال‌ها باعث جدا شدن کارمندان از مجموعه کاری‌شان شده، کارایی نیروهای انسانی را کم کرده و باعث شده برخی افراد در ساعت دورکاری به شغل دوم مشغول شوند.
او به همین دلایل مخالف ادامه دورکاری به سبک فعلی است؛ مخالفتی که دلایل واضح‌تری از آن در گفته‌های معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز مشهود است.
خوش خیالی دولت قبل
دورکاری، فارسی‌شده تله‌ورکینگ است که منظور از آن انجام وظایف کارمندان بدون حضور فیزیکی در محل کار است. در روزهایی که دورکاری در اوج اجرایش بود و انتقادات از آن زیاد، هاجر تحریری‌نیک‌صفت، معاون معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری به جام‌جم توضیح داد که دورکاری در همه دنیا اجرا می‌شود و نتایج چشمگیری هم دارد که مختص بخش خصوصی است، اما محمود احمدی‌نژاد ابتکار به خرج داده و این طرح را به بخش دولتی آورده است با این امید که سیستم دولتی دستخوش تحول شود.
البته در همان روزها نیز تحریری نیک‌صفت اذعان داشت که دورکاری گرچه طرحی خوب است و به بهره‌وری نیروهای انسانی منتهی می‌شود، اما چون برخی مسوولان بد عمل می‌کنند، دورکاری با چالش روبه‌رو شده است.
مشوق ها هم جواب نداد
دولت سابق تاکید کرد که هیچ نیروی دورکار شده به واسطه این انتخاب، اخراج نمی‌شود بلکه حتی براساس مصوبه دورکاری، این کارمندان هر ماه مبلغی به میزان 5 درصد حداقل حقوق را به عنوان کمک‌هزینه‌های جانبی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل دریافت می‌کنند.
اما با این حال این امتیازات نیز نتوانست کارمندان را آن طور که مورد نظر دولت دهم بود به دورکاری وادار کند، به طوری که اگر کارمندی در یک دوره، دورکاری را تجربه کرد، ترجیح می‌داد این دورکاری خاتمه یابد و دیگر تمدید نشود.
دورکاری فقط برای موارد اورژانسی
دورکاری اکنون جایی میان ماندن و رفتن، بلاتکلیف است. مسوولان دولت جدید با استناد به آمارها می‌گویند که دورکاری باید حذف شود ولی مصوبه قانونی دولت قبل فعلا دست و پایشان را بسته است.
با این حال موج مخالفت‌ها نسبت به ادامه دورکاری با شکل و شمایل فعلی همچنان ادامه دارد، به طوری که عباس صلاحی، نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر اساس مشاهدات و ارزیابی‌هایش تاکید می‌کند که دورکاری بهتر است از حالت گستردگی فعلی خارج و به موارد خاص محدود شود.
البته با وجود همه این مشکلات و کاستی‌ها، آن‌طور که شهیندخت مولایی، معاون امور زنان ریاست جمهوری می‌گوید طرح دورکاری همچنان اجرا می‌شود اما اگر به گفته او، کمیسیون اجتماعی دولت به این نتیجه برسد که لغو دورکاری مفیدتر از ادامه آن است، آن وقت بعید نیست اگر این مصوبه در آستانه چهارسالگی یا حتی زودتر از آن از دور خارج شود.
