در ادامه بررسی بودجه ۹۳ تصویب شد
به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دنا، در ادامه رسیدگی به جزییات بودجه 93 کل کشور نمایندگان تصریح کردند وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تامین ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی به عنوان عوارض و صد درصد برای عوارض مذکور تامین کند.
درآمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات است.
در خلل بررسی این موضوع محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون تلفیق با افزایش 5 درصد مخالفت کرده و گفت: وزارت نفت برای توسعه شبکه و خطوط انتقال 14.5 درصد دریافت میکند و این موضوع اکنون تورمزا است و البته درآمد آن برای مناطق محروم نیز استفاده نمیشود و نشان میدهد با دست خودمان به دنبال افزایش تورم بوده و با استراتژی کاهش فشار روی اقشار آسیبپذیر همخوانی ندارد.
در ادامه نماینده دولت گفت: منابعی که از محل 14.5 درصد به وزارت نفت اختصاص یافته مربوط به فعالیتهای بالادستی نفت بوده و ارتباطی با خطوط توزیع، انبارها و ذخیرهسازی ندارد و این قسمت مربوط به زیرساختها و پایین دست است.
وی افزود: در حال حاضر شبکههای انتقال و توزیع بسیار فرسوده بوده و برای مردم و مناطق مختلف مشکل ایجاد میکند و ما با حذف پیشنهاد 5 درصد مخالف هستیم.
درآمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات است.
در خلل بررسی این موضوع محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون تلفیق با افزایش 5 درصد مخالفت کرده و گفت: وزارت نفت برای توسعه شبکه و خطوط انتقال 14.5 درصد دریافت میکند و این موضوع اکنون تورمزا است و البته درآمد آن برای مناطق محروم نیز استفاده نمیشود و نشان میدهد با دست خودمان به دنبال افزایش تورم بوده و با استراتژی کاهش فشار روی اقشار آسیبپذیر همخوانی ندارد.
در ادامه نماینده دولت گفت: منابعی که از محل 14.5 درصد به وزارت نفت اختصاص یافته مربوط به فعالیتهای بالادستی نفت بوده و ارتباطی با خطوط توزیع، انبارها و ذخیرهسازی ندارد و این قسمت مربوط به زیرساختها و پایین دست است.
وی افزود: در حال حاضر شبکههای انتقال و توزیع بسیار فرسوده بوده و برای مردم و مناطق مختلف مشکل ایجاد میکند و ما با حذف پیشنهاد 5 درصد مخالف هستیم.