درخواست ابطال مصوبه نرخ خوراک گاز و واحدهای پتروشیمی از دبیر شورای نگهبان

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا به نقل از ایرنا، در نامه ای خطاب به دبیر شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال 1393 آمده است؛ ایرادات متنوعی در این مصوبه مشاهده می شود و به نظر می رسد موارد مزبور با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به موجب اصل 52 قانون اساسی تصویب بودجه سالیانه کشور برعهده مجلس شورای اسلامی است اما مصوبه مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک از حدود تقنین در زمینه بودجه فراتر رفته و مجلس اقدام به قیمت گذاری نموده که در تعریف متعارف بودجه جایی ندارد و دخالت در امور اجرایی بوده که خارج از صلاحیت ها و اختیارات مجلس است.

شورای نگهبان قبلاً نیز با این استدلال قانون گذاری مجلس را در خصوص تعیین ساعات کار بانک ها دخالت در امور اجرایی تشخیص داده و آن را مخالف قانون اساسی قلمداد کرده است. در این مورد نیز مجلس می تواند برای تعیین نرخ خوراک ضابطه ای ارائه کند اما تعیین نرخ مقطوع برای یک محصول معین نه تنها خلاف فلسفه بودجه نویسی است بلکه برخلاف اصل 51 قانون اساسی و تفکیک قوا است.

تعیین سقف برای بازده واحدهای پتروشیمی علاوه بر ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می شود با اصل 46 قانون اساسی نیز ناسازگار است. چگونه می توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب و کار خود است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد. اگر مجلس با استدلال گزاف بودن سود واحدهای پتروشیمی به دنبال کاستن از سود آنها است می تواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی به این مهم دست یابد اما در حال حاضر با تصویب این قانون تلاش در جهت محدود کردن سود مشروع واحدهای پتروشیمی علاوه بر تعارض با اصل 46 با مفهوم اصول 47 و 44 که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار می دهد، تعارض دارد.

در حال حاضر مصوبه مورد اعتراض طوری تنظیم شده که بین واحدهای پتروشیمی تبعیض قایل می شود با این توضیح که در مصوبه مزبور قیمت پایه خوراک به ازای هر مترمکعب 15 سنت تعیین و از سوی دیگر مقرر شده که نرخ بازده ریالی نباید بیشتر از 25 درصد باشد این امر به این معنا است که اگر یک واحد پتروشیمی با نرخ 15 سنت، بازدهی بیش از 25 درصد داشته باشد باید رقمی حتی بالاتر از 15سنت بپردازد و در طرف مقابل اگر واحدی با نرخ پایه هم به بازده 25 درصد نرسد، باز هم مکلف به پرداخت نرخ پایه است. این چنین قانون گذاری از یک سو توأم با ابهام است و نیاز به تبیین دقیق تر و از سوی دیگر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تشویق بهره وری تعارض دارد.

مصوبه کنونی با تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها که نرخ خوراک را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرده و تا سال 98 نیز لازم الاجرا است نیز تعارض دارد به این معنا که به موجب قانون اخیرالذکر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبداء خلیج فارس تعیین شده است. فارغ از اینکه تعیین نرخ خوراک با کیفیت حاضر با این قانون بالادستی که باید بر بودجه های سالانه حاکم باشد و مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه مکلف به رعایت آن است، تعارض دارد، به وضوح یکی از مصادیق غرور و فریب سرمایه گذاران خرد و کلانی است که با اتکاء به این اطمینان 10 ساله اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و این صنعت نموده اند و در ممنوعیت و مذمومیت غرور و فریب تفاوتی بین این که غارّ و فریب - دهنده حکومت باشد یا هر شخص دیگری وجود ندارد.

لذا خواهشمند است است به هنگام بررسی مصوبه مذبور و تعیین مطابقت یا عدم مطابقت آن با موازین شرع و قانون اساسی موارد فوق نیز مورد توجه قرار گیرد.