تحریم، مشکل اصلی بازار خودرو نبود/ رضایت مشتریان از خودروهای داخلی سیرنزولی دارد

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو یا مدیران شرکت‌های خودروساز بخش اعظمی از بحران شکل گرفته در تولید خودرو را به تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی نسبت می‌دادند؛ اما با لغو تحریم‌ها و ثابت ماندن وضعیت تولید مشخص شد که تحریم تنها بخش کوچکی از مشکلات را به خود اختصاص داده بود.

ازسوی دیگر برخی کارشناسان مدت زمان گذشته از لغو تحریم‌ها را برای بازسازی صنعت خودرو بسیار اندک می‌خوانند، حال آنکه به نظر می‌رسد در این مدت نیز هیچ کار جدی برای احیای صنعت خودرو کشور انجام نشده است. هر چند بلاتکیفی در قیمت خودرو از یک سو و بحران نقدینگی در شرکت‌های تولیدی از سوی دیگر به معضلی در خودروسازی‌ها تبدیل شده اما عزم جدی نیز برای برون رفت از وضعیت فعلی دیده نمی‌شود. در این زمینه یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز که نخواست نامش فاش شود، عنوان می‌کند که تکلیف دولت با این صنعت مشخص نیست؛ چراکه از یک سو برای جلوگیری از تورم مخالف تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز است و از سوی دیگر به‌دلیل نارضایتی عمومی تمایلی به افزایش قیمت ندارد. وی ادامه می‌دهد که در این بین خودروسازان هم تکلیف خود را با دولت نمی‌دانند.


خودروسازان چشم به افزایش قیمت خودرو دارند/ بازارخودرو دیگرگنجایش افزایش قیمت را ندارد
در حال حاضر خودروسازان برای حل کمبود نقدینگی خود با ناامیدی از حمایت‌های دولتی چشم به افزایش قیمت خودرو دارند این در حالی است که دولت با نگرانی از واکنش‌های عمومی مانع از این اقدام شده است. از سوی دیگر خودروسازان نیز به‌خوبی به این مساله واقفند که بازارخودرو دیگرگنجایش افزایش قیمت را ندارد و اگر قیمت‌ها بیش از این افزایش یابد مشتری برای خودروهای تولیدی خود نخواهند داشت.

از سوی دیگر طبق گزارش‌های شرکت بازرسی و کیفیت طی یک‌سال گذشته همزمان با کاهش تولید و بحران در شرکت‌های خودروساز، رضایت مشتریان از خودروهای داخلی و همچنین کیفیت روندی نزولی داشته حال آنکه خودروسازان با توجه به آمارها نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را بیش از این افزایش دهند.


تعیین تکلیف صنعت خودرو واجب و ضروری است
حال سوال اینجا است که اگر دولت با تزریق پول به شرکت‌های خودروساز مخالف است و حتی دم از کاهش قیمت هم می‌زند و از سوی دیگر مجوز افزایش قیمت خودروها را نیز صادر نمی‌کند، پس تکلیف بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی اقتصاد ایران آن هم با این حجم بدهی چیست؟ به اعتقاد برخی از کارشناسان ضرر خودروساز، ضرر مشتری هم محسوب می‌شود؛ بنابراین تعیین تکلیف این صنعت امری واجب و ضروری است.

حال اجرای فاز دوم هدفمندی و پیش‌بینی افزایش قیمت بنزین را نیز باید به اخبار مربوط به صنعت خودرو اضافه کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که احیای دوباره صنعت خودرو و رسیدن به تیراژ بالای یک میلیون دستگاهی به این زودی‌ها محقق نخواهد شد مگر اینکه دولت راهکار منطقی برای برون رفت از بحران این شرکت‌ها بیابد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که افزایش قیمت خودرو و همچنین تزریق نقدینگی با توجه به کنترل تورم نمی‌تواند خیلی جوابگوی حل بحران‌های این صنعت باشد، براین اساس افزایش قیمت از این جهت نمی‌تواند خیلی جوابگو باشد که نرخ بالای تورم بر قدرت خرید مشتریان تاثیرگذار بوده و منجر به تشدید بحران‌ها شده است.

 در هر صورت اگر چه تحریم‌هایی که خودروسازان از آن به عنوان مانع اصلی تولید یاد می‌کردند، برداشته شده، اما با انباشت مشکلاتی که هم‌اکنون گریبا‌گیر صنعت خودرو کشور شده، بازگشت به دوران طلایی آن هم در مدت زمان کوتاه ظاهرا دور از تصور است.