در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۱۷۰۰۹۷
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۷
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخباری که در مورد احتمال خرید گاز مازاد بر نیاز توسط ترکیه از ایران مطرح شده است، گفت: اگر هدف ترکیه از این کار آن باشد که گاز ایران را با قیمت کمتر بخرد و آن را به مشتریان دیگری با قیمت بالاتر بفروشد، این موضوع باید به صورت رسمی اعلام شود.
به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا، علی مروی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اخبار جدید منتشر شده در مورد احتمال افزایش واردات گاز ترکیه از ایران به میزان دو برابر مازاد نیاز این کشور در ازای کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه گفت: اگر بنا باشد ترکیه گاز را از ما بخرد و به جای دیگری بفروشد، این موضوع باید در عرف یا به صورت رسمی در قراردادها مطرح شود.

مروی ادامه داد: ممکن است این موضوع یعنی افزایش صادرات گاز ایران به ترکیه با موافقت طرف ایرانی و با هدف صادرات به خارج از مرزهای ترکیه انجام شده باشد اما در حال حاضر قراردادی بسته نشده است و باید منتظر انتشار جزییات بیشتر باشیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت شکایت ترکیه از ایران در مورد قیمت بالا و قطعی گاز صادراتی ایران به ترکیه در مقاطع مختلف، به دادگاه لاهه چیست؟ گفت: در خبرها هم آمده است که دیوان بین‌المللی قضایی نظر خود را در این مورد اتخاذ کرده است و به زودی آن را منتشر خواهد کرد.

مروی با بیان اینکه این شکایت در سال گذشته میلادی در واکنش به کاهش فشار گاز صادراتی ایران به ترکیه صورت گرفته است، گفت: در همان زمان کمیسیون انرژی از وزارت نفت و شرکت ملی گاز توضیحاتی خواست و شرکت ملی گاز تاکید کرد که این شرکت تمام تلاش خود را خواهد کرد و استدلال‌هایی برای جلوگیری از محکومیت ایران ارایه خواهد داد.

نایب رییس انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه شکایت ترکیه از ایران بیشتر ناشی از تحریک‌های خارجی و به دلیل مساله تحریم ایران است، گفت: ما منتظریم تا جزییات بیشتری در مورد استدلال‌های شرکت گاز در این خصوص منتشر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ایران در ماجرای پرونده شکایت ترکیه درخصوص صادرات گاز و همچنین در قراردادهای آینده متحمل ضرر و خسارت نشود.
ارسال نظر