تجمیع منابع قابل توجه حاصل از منطقی شدن خوراک گاز پتروشیمی‌ها و ارایه تسهیلات به صنایع پایه و تکمیلی پتروشیمی می‌تواند به عنوان گام مهم پس از اصلاح قیمت گاز، یک راهکار عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی شود.
به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا، نمایندگان مجلس علی‌رغم فشارهای شدید و غیرمنطقی پس از چند سال وقفه بالاخره در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 93 بهای خوراک پتروشیمی‌ها را تا حدودی منطقی‌تر کردند تا با کاستن بخشی از سودهای غیرمنطقی ناشی از ارزان‌فروشی، از توسعه غیرمتوازن و بدون ارزش افزوده صنعت پتروشیمی جلوگیری کنند.در این راستا قیمت پایه خوراک پتروشیمی‌های گازی که در ابتدای قانون هدفمندی یارانه‌ها معادل 7 سنت تعیین شده بود و پس از تلاطمات ارزی به کمتر از 3 سنت کاهش یافته بود، به 13 سنت در هر متر مکعب برسد. اگرچه این پتروشیمی‌ها بهای سوخت خود را که برای بسیاری از آنها نیمی از گاز مصرفی را شامل می‌شود کماکان زیر 3 سنت می‌پردازند.
اگرچه مقایسه قیمت گاز آن هم به صورت منطقه‌ای بدترین شیوه برای قیمت‌گذاری محسوب می‌شود، قطر برای تولید الفین در قراردادی که با شرکت شل و به صورت مشارکتی بسته است بدون تفکیک قیمت سوخت،خوراک گاز را به قیمت 15 سنت ارایه میکند.
توسعه پتروشیمی‌های گازی: نه بزرگ به اشتغال و ارزش افزوده ملی
اگرچه مخالفان اصلی منطقی شدن بهای خوراک یعنی سهامداران حقوقی پتروشیمی‌های گازی مدعی بودند افزایش بهای خوراک موجب بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و ایجاد نشدن اشتغال در کشور می‌شود، اما واقعیت آن است که حتی قیمت ناچیز گاز در طول سالیان گذشته باعث نشده است که مجتمع‌های پتروشیمی گازی در دست احداث به موقع به بهره‌برداری برسند.
در واقع سهامداران اصلی این پتروشیمی‌ها سود کلان کسب شده در این حوزه را وارد سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نکرده‌اند، چنانکه مدیران صنعت پتروشیمی می‌گویند اگر این سهامداران سود کلان خود را به صورت متناسب بین سرمایه‌گذاری و دیگر مصارف تقسیم کرده بودند تا کنون 6 یا 7 طرح پتروشیمی گازی از جمله پردیس 3 و ایلام به موقع و در ظرفیت نزدیک به کامل به بهره‌برداری می‌رسیدند.
در عین حال تقریبا برای همه کارشناسان صنعت پتروشیمی این نکته بدیهی است که بالادست صنعت پتروشیمی به خصوص در پتروشیمی‌های گازی به هیچ صورتی یک صنعت اشتغال‌زا محسوب نمی‌شود و هزینه سرمایه‌گذاری به ازای ایجاد هر شغل در این بخش به چند میلیون دلار بالغ می‌شود.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های چند 100میلیون دلاری از محل منابع ملی (صندوق توسعه ملی یا فاینانس‌های چینی که از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت می‌شود) بر خلاف پتروشیمی‌های خوراک مایع یا پایین دست صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد ملی ندارد، چنانکه ارزش افزوده متانول صادراتی ایران برای اقتصاد ملی با ارزش افزوده گاز صادراتی تفاوت چندانی ندارد. با این تفاوت که ارزش افزوده صادرات گاز به جیب دولت و ملت می‌رود و ارزش افزوده صادرات متانول بدون هیچ زحمتی راهی حساب‌های سهامداران حقوقی و سهامداران بزرگ حقیقی می‌شود.
تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر صنایع تکمیلی
به عبارت دقیق‌تر به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط در تعیین بهای خوراک و مالیات، منابع ملی صرف احداث پروژه‌هایی با حداقل ارزش افزوده ملی و حداقل اشتغالزایی می‌شود و باز هم با ارزان‌فروشی منابع ملی سودهای غیرمنطقی به سهامداران این پروژه‌ها می‌رسد.
قطعا چنین شیوه غیربهینه‌ای در استفاده از منابع ملی کشور که آینده مهمترین صنعت صاحب مزیت نسبی کشور را با مخاطرات خام فروشی و تک محصولی شدن مواجه میکند نه تنها با اصول اولیه اقتصاد مقاومتی به طور کامل در تناقض است، نسبتی نیز با بدیهیات منطقی و اقتصادی در توسعه کشورها ندارد.
درست بر خلاف این رویه، تمرکز بر روی صنایع پایین‌دستی و صنایع تکمیلی که ارزش افزوده کلان و اشتغال بسیار زیادی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند در کنار تنوع بخشی به محصولات پتروشیمی ایران با توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع و میان‌دستی اهداف کلان اقتصاد مقاومتی را به تحقق نزدیک‌تر خواهد کرد.
یعنی همانگونه که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری آمده است افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع.
میزان اشتغالزایی صنایع تکمیلی پتروشیمی بر خلاف بالادست این صنعت به حدی است که گفته می‌شود در صورت تبدیل همه محصولات پتروشیمی ایران به محصولات نهایی و صادرات این محصولات نهایی، امکان برچیدن مشکل اشتغال در کشور صاحب منابعی مانند ایران وجود خواهد داشت.
*منطقی شدن قیمت گاز پتروشیمی‌ها شرط لازم و ناکافی تحقق اقتصاد مقاومتی
اما یک نکته در این باره بدیهی است: منطقی شدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به تنهایی به توسعه صنایع میان و پایین دستی علی‌رغم ارزش افزوده بسیار بالای این صنایع منجر نخواهد شد.
برای تکمیل این زنجیره، گام اول تغییر سیاستگذاری شرکت ملی پتروشیمی درباره توسعه این صنعت است. شرکت ملی پتروشیمی هنوز هم به دنبال گسترش بالادست صنعت پتروشیمی آن هم با تکیه به پتروشیمی‌های گازی است و هنوز هیچ سیاستگذاری مشخصی برای توسعه هماهنگ و متناسب این صنعت طراحی و تدوین نشده است.
واگذاری پروژه متانولی فن‌آوران 2 که بر اساس گفته‌های محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی قرار بود بدون فراخوان واگذار نشود شاهد نزدیک این رویکرد شرکت ملی پتروشیمی است.
شرکت ملی پتروشیمی در اولین گام می‌توانست با پیگیری سیاست همسنگ‌سازی بهای خوراک‌های گاز و مایع بخشی از رویکرد کاریکاتوری توسعه این صنعت را اصلاح کند.
گام دوم برای تحقق سرمایه‌گذاری منطقی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی، استفاده از منابع حاصل از منطقی شدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها است.
*سرمایه‌گذاری مابه‌التفاوت منطقی شدن قیمت گاز در خود پتروشیمی
آمارها نشان می‌دهد از محل اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سالانه یک میلیارد دلار منابع نصیب دولت می‌شود. از سوی دیگر همه سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط می‌توانند تعهدات خود برای تامین آورده 20 یا 30 درصدی را عملیاتی کنند،اما تقریبا اغلب قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران با مشکل دریافت تسهیلات و کمبود منابع مواجه هستند.
بر این اساس یک پیشنهاد عملیاتی برای توسعه صنعت پتروشیمی با استفاده از منابع این صنعت آن است که به جای تزریق این یک میلیارد دلار به بودجه جاری کشور و مصرف کردن آن در بودجه جاری، این منابع برای مدت 10 سال در حسابی برای ارایه تسهیلات به زنجیره ارزش پتروشیمی و احداث واحدهای پایه و تکمیلی پتروشیمی متمرکز شود.
واقعیت آن است که هنوز در دولت چاله‌ای برای مصرف کردن این منابع کنده نشده است و اگر وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و نمایندگان مجلس به موقع عمل کنند این منابع می‌تواند صرف توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و ایجاد اشتغال در کشور شود تا اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت به تحقق نزدیک‌تر شود.
در گذشته، فاینانس‌های خارجی تامین‌کننده اصلی منابع مالی صنعت پتروشیمی ایران بود که از سال‌ها پیش و با تشدید تحریم‌ها دسترسی به این فاینانس‌ها عملا غیر ممکن شد. از سوی دیگر منابع صندوق توسعه ملی نیز محدود است و پروژه‌های فراوانی که در صف دریافت تسهیلات صندوق قرار دارند همگی در زمره پتروشیمی‌های بالادستی گازی هستند و جایی برای خوراک مایع و صنایع میان‌دستی باقی نمانده است.
در عین حال تزریق منابع ارزی و ریالی به پروژه‌های پتروشیمی کاهش چشمگیری یافته است و از سوی دیگر راهکاری برای استفاده از منابع خرد مردم در این صنعت اندیشیده نشده است.
*تجربه جذب 13 میلیارد دلار فاینانس چینی ظرف 3 ماه
با فراهم شدن چنین زیرساختی، تدبیر مقام معظم رهبری برای مردمی کردن اقتصاد و کم کردن آسیب‌پذیری اقتصاد ایران که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی متجلی شده است در صنعت پتروشیمی یک گام بزرگ به عملیاتی شدن نزدیک می‌شود.
ورود مردم و بخش خصوصی واقعی به صنعت پتروشیمی با برداشته شدن موانع و فراهم شدن زیرساخت‌های کسب و کار حتی بدون اختصاص رانت‌هایی مانند خوراک ارزان به سرعت گرفتن توسعه صنعت پتروشیمی و قرار گرفتن آن در ریل صحیح کمک زیادی میکند.
به عنوان یک تجربه واضح در این زمینه می‌توان به جذب 13 میلیارد دلار فاینانس چینی در سال 89 اشاره کرد. در این سال به شرکت ملی پتروشیمی اعلام شد که 45 روز تا 3 ماه فرصت دارند برای جذب تسهیلات ارزی از محل پول نفت ایران در چین اقدام کنند.
در همین مدت کوتاه با توجه به مشارکت بخش خصوصی، نقشه راه تنظیم شد. قیمت‌های واقعی تجهیزاتی که با این فاینانس باید خریداری می‌شد استخراج و شرکت‌های معتبر چینی شناسایی شد و ظرف مدت 3 ماه 27 قرارداد به ارزش 13 میلیارد دلار منعقد شد.
بر این اساس اگربه مدت 10 سال منابع حاصل از مابه‌التفاوت یک میلیارد دلاری بهای گاز خوراک پتروشیمی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های از پیش تعیین شده در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، پشتوانه و تضمین محکمی برای توسعه صنعت پتروشیمی در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد شد.
