بیات: واگذاری شرکت پتروشیمی با تمام واحدها به مردم مغایر با اصل 44 نبود

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا، عبدالحسین بیات د در مورد نظر پتروشیمی پیرامون واگذار‌ی‌های صورت گرفته به ایسنا گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که بهتر بود از روز اول شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تمام واحدهای مربوطه با هم واگذار می شد و یکپارچگی NPC حفظ می شد اما این موضوع به خاطر ایجاد انحصار با قانون اصل 44 مغایرت داشت.

وی افزود: بحث انحصار در این باره مطرح شد و شورای رقابت مسوول است تا موضوع را پیگیری کند تا انحصار به وجود نیاید اگر کل واحدها در اختیار یکسری افراد خاص قرار می گرفت بحث انحصار مشکل ایجاد می کرد بنابراین سازمان خصوصی سازی با این مساله مخالفت کرد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اظهار کرد: البته باید در نظر داشت که طرفداران واگذاری یکپارچه پتروشیمی معتقدند برای عدم ایجاد انحصار باید کل مجموعه را به مردم واگذار می‌کردیم. اگر سازمان خصوصی سازی می‌توانست راهکارهای این کار را فراهم کند،‌این مدل بد نبود و یکپارچگی حفظ می شد؛ انحصار به وجود نمی‌آمد و از محل منابع به دست آمده، پشتوانه مالی مورد نیاز طرح‌ها به دست می‌آمد و کار جلو می رفت.

بیات با اشاره به این‌که در زمان مدیریت من برخی از واگذاری‌ها صورت گرفته بود و به صورت پراکنده انجام شده بود گفت: قرار بود شرکت به صورت زنجیره تولید واگذار شود اما به صورت پراکنده این کار صورت گرفته بود به عنوان مثال واحد پروپیلن جم به یک شرکت واگذار شده بود و واحدهای پتروشیمی امیرکبیر و تبریز نیز به صورت پراکنده واگذار شده بودند. در سنوات اخیر اجازه جدا کردن واحدهای درون یک مجتمع را ندادیم و تلاش شد هلدینگ شکل بگیرد که خلیج فارس نتیجه این تلاش است.

شرکت‌های واگذار شده موظف به اجرای دستورات پتروشیمی هستند

بیات پیش از این، با اشاره به این‌که هر چقدر فرآیند خصوصی سازی رو به جلو می رود تجربه کشور درهمه بخش‌ها چه در حوزه سازمان خصوصی سازی و چه در بخش واحدهای مسوول که آماده ساز شرایط برای واگذاری هستند بیشتر می‌شود،‌ گفته بود در آخرین بخش‌های واگذاری صورت گرفته راجع به موضوعات مطرح یکسری پیش‌بینی‌هایی انجام شده و اقدامات خوب صورت گرفت.

وی افزود: با اقدامات صورت گرفته از این پس مطالبات دولت از هر طرحی که واگذار می شود به صورت قرارداد منعقد می‌شود و با محضری کردن آن به همراه گرفتن وثیقه لازم از شرکت دولتی، آن شرکت را تعیین تکلیف می‌کنیم.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: تعیین تکلیف شرکت بدین صورت است که شرکت یا بدهی‌ها را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران پرداخت می کند و یا براساس قراردادی با نرخ سود ارزی یا ریالی پس از خصوصی شدن بدهی پرداخت خواهد شد که این شرکت نیز روند محضری شدن را طی می‌کند تا قرارداد محکمی منعقد شود.

بیات تاکید کرد: با شرایطی که در نظر گرفته شده هم قرارداد دولت محکم است و هم پرداخت بدهی پس از واگذاری صورت خواهد گرفت.

مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اظهار کرد:‌ از سوی دیگر به دلیل این‌که در فاینانس‌های خارجی گرفته شده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ضامن شده است نمی‌توان ضامن را تغییر داد، از طری سازمان خصوصی سازی در زمینه بدهی‌های آینده و اقساط فاینانس شرکتی که واگذار می‌شود تعهدات لازم اخذ خواهد شد.

سهام هم وثیقه پرداخت بدهی می‌شود

بیات ادامه داد: همچنین زمانی که تمام دیون شرکت را پرداخت کند کنترل می شود که مطمین شویم که بدهی به بانک‌های خارجی را نیز پرداخت کرده باشد و در غیر این صورت اجازه انتقال سهام داده نمی‌شود. در این شرایط علاوه بر وثیقه‌های قبلی، سهام شرکت نیز به عنوان وثیقه جدید باقی می‌ماند تا هم بدهی پرداخت شود و هم بخش دولتی که ضامن است آزاد شود.

وی در مورد پرسنل و نیروی انسانی شرکت‌هایی که واگذار می شود نیز گفت: قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 در مورد برخورد با منابع انسانی و امنیت شغلی آن‌ها در نظر گرفته شده بنابراین این مساله در شرایط واگذاری‌ها پیش بینی می شود تا هم شرکت آسیب نبیند و هم در حق نیروی انسانی اجحاف نشود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مورد مسائل ایمنی و بهداشت شرکت‌ها نیز گفت: تمام الزامات در قرارداد هر شرکتی که واگذار می‌شود دیده خواهد شد و شرکت موظف است به کلیه استانداردهای HSE و دستورات شرکت‌ مادر تخصصی که در حوزه پتروشیمی NPC است را رعایت کند.