رییس اتاق تهران با بیان اینکه دولت در راستای رشد اقتصادی جهت گیری درستی داشته است، گفت: کاهش تورم در چند وقت گذشته نشان از انتخاب مسیر درست از سوی دولت بوده است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) یحیی آل اسحاق در نشست اتاق بازرگانی تهران افزود: تاثیرات حضور دولت و فعالیت‌های آن در جامعه مشهود است و میزان تورم در حال حاضر در حدود 22 درصد است که دولت وعده کاهش آن به زیر 20 درصد را داده و میزان کاهش تورم در چند وقت گذشته نشان از انتخاب مسیر درست از سوی دولت بوده است.
بر اساس خبر تسنیم، وی با بیان اینکه دولت در راستای رشد اقتصادی جهت گیری درستی داشته است، گفت: مذاکرات ایران با جوامع بین المللی با توجه به آرمان‌های کشور و نظرات رهبری پیش رفته و پیش خواهد رفت.
آل اسحاق تصریح کرد: بسته خروج از رکود غیرتورمی که از سوی دولت ارایه شد دارای نقاط مثبت و منفی است که خوشبختانه این بسته آماده تکمیل است و امکان نظرپذیری را دارد و امید است هرچه سریعتر لایحه ارسالی به مجلس برای خروج از شرایط فعلی مصوب شود.
رییس اتاق تهران افزود: امید است چارچوب و شکل کلی بسته خروج از رکود غیرتورمی دچار تغییر نشود و اولویت اجرایی در این بسته بسیار حائز اهمیت است زیرا وزن 177 بند یکسان نیست.
وی گفت: مجموعه الزامات بانکی جزو اولویت‌ها است که دولت به دنبال ساماندهی نظام بانکی کشور با توجه به اولویت واحدهای کوچک، متوسط و شهرک‌های صنعتی است.
او افزود: بارقه امید در کشور وجود دارد و امید است طرح‌های دولت شکوفا شده و تاثیرات خود را در کوتاه مدت و بلند مدت عملی کند.
آل اسحاق یادآور شد: مثبت شدن فضای کسب و کار تاثیر مستقیم بر چگونگی حرکت و هزینه‌های اقتصادی در فضای کشور دارد.
در بخش دیگر این نشست سند استراتژی صنعتی کشور مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان وزارت صنعت در اتاق بازرگانی بر این کار ایراداتی وارد کردند.
در این رابطه «دوست حسینی» گفت: مطلبی که امروز در اتاق بازرگانی تهران به عنوان سند استراتژی صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت سند رسمی نیست و توسط یکی از معاونت‌های این وزارتخانه به عنوان یک سند داخلی مطرح شده است.
همچنین «خسرو تاج» معاون وزیر صنعت و معدن بیان کرد: بسته خروج از رکود غیرتورمی در سه بخش لوایح مجلس، مصوبات دولت و وظایف وزارتخانه‌ها تدوین شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بسته موظف شده است سند راهبردی صنعت را ارایه دهد. این وزارتخانه این سند را در مرحله پیشنهاد اولیه با نظارت مشورتی دنبال میکند و در حال حاضر در این رابطه در اتاق تهران نظراتی پیرامون آن مطرح شده است. با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است این سند ظرف مدت سه ماه تدوین شود.
