همه پرسی استقلال ایالت کاتالونیا از اسپانیا از سوی دیوان قانون اساسی این کشور، متوقف شد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - با اعلام تعلیق همه پرسی غیراجرایی استقلال ایالت خودمختار کاتالونیا از اسپانیا، توسط دیوان قانون اساسی این کشور در روز چهارشنبه، داستان کشاکش جریان ناسیونالیستی کاتالانی با دولت مرکزی اسپانیا وارد فاز جدیدی شده است.
همه پرسی مذکور از دسامبر سال گذشته میلادی و بعد از اعلام «حاکمیت و حق به تصمیم گیری خلق کاتالان» در ژانویه همان سال توسط مجلس محلی فراخوان داده شده بود.
این امر در ادامه روندی است که با وخیم شدن شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای حاشیه جنوبی اتحادیه اروپا، از چهار سال پیش جریان محافظه کار بدنه ملی گرایی کاتالانی را (ائتلاف همگرایی و اتحاد - CiU) از موضع مرسوم خود مبنی بر سازش و باج گیری از حزب حاکم وقت در دولت مرکزی مادرید، تحت رهبری آرتور ماس به سمت تجزیه طلبی سوق داده است.
البته، هنوز روشن نیست این «حق به تصمیم گیری» ناسیونالیسم کاتالونیا در چه حد معادل «حق تعیین سرنوشت» شناخته شده در روابط بین الملل است یا اینکه تا چه اندازه شعار تبلیغاتی و حربه جدیدی از رهبران محافظه کار کاتالان است تا توجه عمومی را از مسوولیت خود در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی (بیشتر بودجه های دولتی در اسپانیا توسط نهادهای خودمختار محلی اداره می شود، که دستگاه های آموزشی، بهداشتی، انتظامی، تلویزیون های محلی و... را در اختیار دارند) به سوی دشمن فرضی در مادرید جلب کند.
عمده کسب وکار بیشتر شرکت های مستقر در کاتالونیا (۶۰ تا ۷۰درصد)، در بقیه مناطق اسپانیاست و با پیشرفت جریان استقلال طلبانه، تعدادی از صاحبان شرکت های بزرگ کاتالان با احتیاط به مخالفت خود با این روند اشاره کرده اند یا در مواردی حتی مقر اصلی شرکت های خودشان را به پایتخت کشور انتقال داده اند.
در بهار سال جاری، نهاد بانکی مهم کاتالان، لا کایشا، منشور خود را طوری تغییر داد که از این پس مقر آن می تواند به خارج از کاتالونیا جابه جا شود.
به قول ناظران آگاه نیز، شرکت های بزرگ خارجی مانند نیسان، فلکس واگن و آلستوم که در کاتالونیا فعالیت صنعتی دارند، منتظرند استقلال کاتالونیا اعلام شود تا بتوانند این فعالیت ها را به کشورهای با نیروی کار ارزان تر در شرق اروپا ببرند.
اما 30سال برنامه های آموزشی ملی گرایانه (کاتالانی) اثر خود را گذاشته و بخش های گسترده و فزاینده ای از جامعه کاتالونیا، راه نجات خود از کمبودها و فسادهای نظام سیاسی اسپانیا را در تجزیه یا شکل خفیف آن «حق تصمیم گیری» می بینند و برای پیش برد آن مرتب بسیج می شوند.
از این لحاظ، استقلال طلبی کاتالانی شکل محلی بحران همه جانبه نظام اسپانیاست. فراگیری فساد در ساختار حزبی این کشور و تضعیف دولت هم به نفع نهادهای محلی قوی «زیر» آن و هم به نفع نهادهای فراملی اتحادیه اروپا و شرکت های بزرگ غربی و غیرغربی «بالاسر» آن، باعث شده بسیاری از شهروندان کاتالونیا نه سودی برای خود در ادامه تعلق به اسپانیا ببینند نه دولت اسپانیا را قادر به سرکوب تلاش آنها در راستای جدایی.
با توجه به اینکه دولت اسپانیا بسیاری از اهرم های حاکمیت خود را (از قابلیت تاثیرگذاری روی نظام ارزی و کنترل عادی مرزهای زمینی و گمرک های مستقل گرفته تا تعیین ریزترین معیارهای محصولات صنعتی ارایه شده در هر فروشگاه) به اتحادیه اروپا سپرده، عمده کاتالان های جدایی طلب که پروژه آقای ماس روی آمال آن سوار است، آرزومند تشکیل دولتی دیگر با همین سطح <<استقلال>> یا وابستگی به نهادهای فراملی اروپایی اند، طوری که به شهادت نظرسنجی ها، بیشتر استقلال طلب ها تنها درصورت وابستگی به چارچوب این اتحادیه، استقلال می خواهند و می توان پیش بینی کرد داور سرنوشت جدایی کاتالونیا از اسپانیا - مخصوصا با توجه به احتمال اعلام ورشکستگی این کشور در آینده نه چندان دور- قدرت های خارجی ای خواهند بود که البته تا به حال یا از اظهارنظر ابا داشته یا عموما و با وجود تلاش های روابط بین الملل جریان تجزیه طلب، طبق اصول دیپلماتیک به حاکمیت دولت اسپانیا و داخلی بودن این مساله اشاره کرده اند، مانند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه، ژوزه مانوئل باروزو رییس کمیسیون اروپا و کیتلین هایدن سخنگوی مسایل امنیتی کاخ سفید.
از این رو، نزدیک آمدن بعضی رهبران ملی گرای کاتالان و به خصوص خود آقای ماس به دولت هایی از قبیل مراکش، قطر و حتی رژیم صهیونیستی قابل تامل است.
اما آقای ماس نه تنها در صحنه بین المللی نگران است، بلکه پایه های داخلی دولت محلی او نیز چندان محکم نیست. از همان لحظه تشکیل دولت، نظرسنجی ها حاکی از افت فزاینده محبوبیت «همگرایی و اتحاد» شده اند، تا جایی که به روایت نظرسنجی ها، درصورت برگزاری انتخابات زودهنگام به عنوان چاره به بن بست رسیدن همه پرسی، این حزب «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» است که با موضع استقلال طلبانه صریح تر و با حدود ۳۰درصد آرای کاتالان ها، حزب برتر مجلسی خواهد شد که تکثر قوا و مواضع احتمالی آنها، تشکیل دولت باثبات را دشوار جلوه می دهد.
منبع: شرق
همه پرسی مذکور از دسامبر سال گذشته میلادی و بعد از اعلام «حاکمیت و حق به تصمیم گیری خلق کاتالان» در ژانویه همان سال توسط مجلس محلی فراخوان داده شده بود.
این امر در ادامه روندی است که با وخیم شدن شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای حاشیه جنوبی اتحادیه اروپا، از چهار سال پیش جریان محافظه کار بدنه ملی گرایی کاتالانی را (ائتلاف همگرایی و اتحاد - CiU) از موضع مرسوم خود مبنی بر سازش و باج گیری از حزب حاکم وقت در دولت مرکزی مادرید، تحت رهبری آرتور ماس به سمت تجزیه طلبی سوق داده است.
البته، هنوز روشن نیست این «حق به تصمیم گیری» ناسیونالیسم کاتالونیا در چه حد معادل «حق تعیین سرنوشت» شناخته شده در روابط بین الملل است یا اینکه تا چه اندازه شعار تبلیغاتی و حربه جدیدی از رهبران محافظه کار کاتالان است تا توجه عمومی را از مسوولیت خود در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی (بیشتر بودجه های دولتی در اسپانیا توسط نهادهای خودمختار محلی اداره می شود، که دستگاه های آموزشی، بهداشتی، انتظامی، تلویزیون های محلی و... را در اختیار دارند) به سوی دشمن فرضی در مادرید جلب کند.
عمده کسب وکار بیشتر شرکت های مستقر در کاتالونیا (۶۰ تا ۷۰درصد)، در بقیه مناطق اسپانیاست و با پیشرفت جریان استقلال طلبانه، تعدادی از صاحبان شرکت های بزرگ کاتالان با احتیاط به مخالفت خود با این روند اشاره کرده اند یا در مواردی حتی مقر اصلی شرکت های خودشان را به پایتخت کشور انتقال داده اند.
در بهار سال جاری، نهاد بانکی مهم کاتالان، لا کایشا، منشور خود را طوری تغییر داد که از این پس مقر آن می تواند به خارج از کاتالونیا جابه جا شود.
به قول ناظران آگاه نیز، شرکت های بزرگ خارجی مانند نیسان، فلکس واگن و آلستوم که در کاتالونیا فعالیت صنعتی دارند، منتظرند استقلال کاتالونیا اعلام شود تا بتوانند این فعالیت ها را به کشورهای با نیروی کار ارزان تر در شرق اروپا ببرند.
اما 30سال برنامه های آموزشی ملی گرایانه (کاتالانی) اثر خود را گذاشته و بخش های گسترده و فزاینده ای از جامعه کاتالونیا، راه نجات خود از کمبودها و فسادهای نظام سیاسی اسپانیا را در تجزیه یا شکل خفیف آن «حق تصمیم گیری» می بینند و برای پیش برد آن مرتب بسیج می شوند.
از این لحاظ، استقلال طلبی کاتالانی شکل محلی بحران همه جانبه نظام اسپانیاست. فراگیری فساد در ساختار حزبی این کشور و تضعیف دولت هم به نفع نهادهای محلی قوی «زیر» آن و هم به نفع نهادهای فراملی اتحادیه اروپا و شرکت های بزرگ غربی و غیرغربی «بالاسر» آن، باعث شده بسیاری از شهروندان کاتالونیا نه سودی برای خود در ادامه تعلق به اسپانیا ببینند نه دولت اسپانیا را قادر به سرکوب تلاش آنها در راستای جدایی.
با توجه به اینکه دولت اسپانیا بسیاری از اهرم های حاکمیت خود را (از قابلیت تاثیرگذاری روی نظام ارزی و کنترل عادی مرزهای زمینی و گمرک های مستقل گرفته تا تعیین ریزترین معیارهای محصولات صنعتی ارایه شده در هر فروشگاه) به اتحادیه اروپا سپرده، عمده کاتالان های جدایی طلب که پروژه آقای ماس روی آمال آن سوار است، آرزومند تشکیل دولتی دیگر با همین سطح <<استقلال>> یا وابستگی به نهادهای فراملی اروپایی اند، طوری که به شهادت نظرسنجی ها، بیشتر استقلال طلب ها تنها درصورت وابستگی به چارچوب این اتحادیه، استقلال می خواهند و می توان پیش بینی کرد داور سرنوشت جدایی کاتالونیا از اسپانیا - مخصوصا با توجه به احتمال اعلام ورشکستگی این کشور در آینده نه چندان دور- قدرت های خارجی ای خواهند بود که البته تا به حال یا از اظهارنظر ابا داشته یا عموما و با وجود تلاش های روابط بین الملل جریان تجزیه طلب، طبق اصول دیپلماتیک به حاکمیت دولت اسپانیا و داخلی بودن این مساله اشاره کرده اند، مانند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه، ژوزه مانوئل باروزو رییس کمیسیون اروپا و کیتلین هایدن سخنگوی مسایل امنیتی کاخ سفید.
از این رو، نزدیک آمدن بعضی رهبران ملی گرای کاتالان و به خصوص خود آقای ماس به دولت هایی از قبیل مراکش، قطر و حتی رژیم صهیونیستی قابل تامل است.
اما آقای ماس نه تنها در صحنه بین المللی نگران است، بلکه پایه های داخلی دولت محلی او نیز چندان محکم نیست. از همان لحظه تشکیل دولت، نظرسنجی ها حاکی از افت فزاینده محبوبیت «همگرایی و اتحاد» شده اند، تا جایی که به روایت نظرسنجی ها، درصورت برگزاری انتخابات زودهنگام به عنوان چاره به بن بست رسیدن همه پرسی، این حزب «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» است که با موضع استقلال طلبانه صریح تر و با حدود ۳۰درصد آرای کاتالان ها، حزب برتر مجلسی خواهد شد که تکثر قوا و مواضع احتمالی آنها، تشکیل دولت باثبات را دشوار جلوه می دهد.
منبع: شرق
