اگر فرایند فساد زدایی از ساختارهای اقتصادی و مدیریتی در جامعه ایران در برهه‌های مختلف به بن‌بست رسیده یک دلیل روشن آن بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی در این عرصه بوده است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی که فعالیت خود را در دولت جدید با ریاست معاون اول رییس جمهوری آغاز کرده به تازگی وارد حوزه مهمی به نام تصرف اراضی و زمین خواری شد، با آنکه قریب چند ماه از فعالیت این ستاد می‌گذرد اما نشان چندانی از مشارکت و همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادها در این حرکت به چشم نمی‌آید.
به باور اغلب صاحبنظران، پروسه پیشگیری و مهار مفاسد اقتصادی در صورتی به سرمنزل مقصود می‌رسد که اولا راه و روش منطقی و علمی برای تحقق آن انتخاب شود. ثانیا یک عزم و اراده ملی در دو سطح حاکمیت و جامعه مدنی برای پیاده کردن آن شکل بگیرد.
به نظر می‌آید دست اندرکاران ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم از «درستی و دقت» روش‌های انتخابی در میدان مواجهه با غول فساد تا حدی اطمینان خاطر دارند اما تکلیف دومین اصل ضروری برای این کار یعنی «مشارکت همه اجزای جامعه» و وجود یک عزم ملی هنوز روشن نیست. روحانی در مناسبت‌های مختلف از جمله در مصاحبه رسانه‌ای اخیر خود بر این نکته تاکید ورزید که همراهی سایر قوای نظام برای به نتیجه رساندن پرونده‌های فسادزدایی ضروری است.
یا آنکه برخی از دولتمردان یادآوری کردند که نمایندگان مجلس به همان صورت که موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و قضیه حجاب را دنبال می‌کنند پرونده حجیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار دهند.
دولتمردان حتی از منظر اصل امر به معروف و نهی از منکر به جریان ریشه دار فساد در سیستم اقتصادی و مدیریتی نگاه کرده و می گویند که در حال حاضر هیچ منکری به اندازه عارضه فساد و رها بودن متهمان ریز و درشت این ماجرا، اعتماد مردم را مخدوش و نظام اسلامی را تهدید نمی‌کند.
نکته حایز اهمیت این است که جامعه ایران تجربه‌ای طولانی از «مبارزه ادواری با مفاسد» را دارد و برای برداشتن گام مطمئن در این مسیر، دست اندرکاران فعلی پرونده‌های فساد لاجرم باید این تجارب آموزنده را مدنظر قرار دهند.
اگر فرایند فساد زدایی از ساختارهای اقتصادی و مدیریتی در جامعه ایران در برهه‌های مختلف به بن‌بست رسیده یک دلیل روشن آن بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی در این عرصه بوده است.
بهره گیری از تجربه جوامع مدرن از این جهت ضروری است که امروز نظام‌های اقتصادی و اجتماعی «کارویژه‌های مشترک» پیدا کرده اند و امراض اقتصادی نیز مثل برخی از ویروس ها و بیماری‌ها، به صورت مسری در جوامع مختلف شرقی و غربی رشد میکند. از همین روست که سازمان ملل در قضیه فساد و رانت خواری ورود کرده و هر سال با برگزاری همایش ها و نشست‌های علمی و گردآوردن متخصصان و مدیران کشورها سعی دارد به تدوین راهبردهایی در باب شفافیت، نظارت‌پذیری و پاسخگویی بپردازد.
برای جوامع در حال رشدی مثل ایران، مطالعه و تامل در تجربه کشورهای پیشرفته بسیار راهگشا است کما اینکه در مقطعی برخی از متخصصان حوزه مدیریت بر آن شدند تا تجربیات جوامع شرق آسیا و اروپا را که به نهادسازی در زمینه مبارزه با فساد پرداخته و این موضوع را به فرهنگ عمومی تبدیل کرده‌اند تدوین کنند.
واقعیت تلخ این است که آخرین برآورد مراجع بین‌المللی نشان از این دارد که کشورهای موسوم به جهان سوم توفیق چندانی در مهار پدیده فساد نداشته‌اند. در این برآورد تصریح شده که یک دلیل این ناکامی، بی‌اعتنایی نسبت به تجربیات و واقعیت‌های بین‌المللی است.
بنابراین هر مسئولی در ستاد پیشگیری از فساد قبل از هر چیز لازم است بدون پیشداوری، به این سوال اندیشه کند که چه اسباب و عواملی باعث کنترل و مهار جریان فساد در سیستم اقتصادی و مدیریتی برخی جوامع شده است؟
نخستین پاسخی که در این مطالعه به دست می‌آید این است که پیشگیری و مهار پدیده فساد از عهده نهاد دولت به تنهایی خارج است. زیرا همه کسانی که در خاور دور یا قاره اروپا توانسته‌اند این بیماری مهلک قرن را کنترل کنند بر نیروهایی علاوه بر دولت یعنی نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌های پویا تکیه کرده‌اند. این نکته‌ای بود که دست برقضا روحانی در دیدارش با اصحاب رسانه گوشزد کرد.
این گزاره که دولت‌ها بی‌حضور رسانه‌ها قادر به مقابله با رانت خواران نیستند بر یک منطق علمی استوار است منطقی که می‌گوید؛ در عصر امروز دامنه فعالیت اقتصادی و مراودات مالی و پولی چنان پیچیده و گسترده شده که نظارت بر آن فقط با مشارکت نیروهای مدنی اعم از رسانه‌ها و احزاب امکانپذیر است.
ژاپنی‌ها که چند بار میزبان کنفرانس بین‌المللی شفافیت و فساد زدایی بوده‌اند موفقیت اقتصاد پیشرفته خود در مقابله با رانت خواری را مدیون فضای باز رسانه‌ای و حزبی می‌دانند. آنها تصریح می‌کنند که اگر زبان نقد رسانه‌های پرنفوذی مثل یومیوری یا آساهی شیمبون نبود، برخی از نخست‌وزیران یا مدیران حوزه رشوه خیز کشاورزی، تجارت و جنگلداری تن به استعفا یا خودکشی نمی‌دادند. اگر مقاومت رسانه‌های چپگرا مثل ایندیپندنت یا گاردین نبود براحتی نخست‌وزیر وقت انگلیس - تونی بلر- به اتهام تصمیمات اشتباه در جنگ عراق پای میز محاکمه کشیده نمی‌شد. با افشاگری‌های برخی از رسانه‌های قدرتمند بود که کاخ سفید ناگزیر شد برای نخستین بار به جریان شکنجه و زندان‌های مخفی سیا اعتراف کند. یا در سایه اقدام ویکی لیکس بود که افکار عمومی جهان با چهره پنهان دیپلماسی امریکا آشنا شدند.
سیستم اقتصاد و مدیریت اداری ایران که قریب یک دهه را در سایه و سکوت رسانه‌ای زیسته است اکنون تن به جراحی بزرگ سپرده است اما هنوز نشان چندانی از به رسمیت شناخته شدن نقش نیروهای مدنی در این پروسه (همچون رسانه‌ها) به چشم نمی‌خورد. برای نخستین بار در ماجرای تخلفات بزرگ بورسیه‌ها بود که دولتمردان از نقش رسانه‌ها در پرتو افکنی به تاریکخانه رانت خواران سخن گفتند.
رسانه‌ها با همه مانع‌تراشی‌ها و بدبینی‌ها نمی‌توانند از نقش آفرینی در این جراحی ساختار فسادزده اقتصاد ایران شانه خالی کنند، ساختاری که معاون اول روحانی و مسئول ستاد مبارزه با مفاسد (اسحاق جهانگیری) در توصیف آن می‌گوید: «موریانه فساد تا مغز استخوان این ساختار رخنه کرده است.»
حال می‌توان ارزیابی کرد که ماجرای رویارویی با غول فساد در صورتی که نهادهای مدنی مشارکت نکنند چه سرنوشتی پیدا میکند. فساد و رانت خواری در مدل ایرانی آن طبق روایت دولت روحانی در حال حاضر شاخه‌ها و جلوه‌های خطرناکتری پیدا کرده است مثل رانت‌های ناشی از دور زدن منافع ملی به نام تحریم، ایجاد انحصارات در چرخه واردات و صادرات برخی از محصولات پرسود، اخذ امتیاز از طرح‌ها و پیمانکاری پروژه های مهم بدون تشریفات مزایده و مناقصه و تقسیم اعتبارات کلان بانکی میان افراد فاقد صلاحیت، فرار از مالیات و مقاومت در برابر نظارت و خودداری برخی مراکز فعال در عرصه تجارت و اقتصاد از پاسخگویی به حسابرسان و ناظران و...
در این صحنه نخستین مطالبه شهروندان از رسانه‌ها، روشنگری و شفاف‌سازی و راستگویی است. البته پرواضح است که روشنگری و پرتو افکنی رسانه‌ها به تاریکخانه‌های اقتصاد رانتی کاملا متفاوت از روش جنجال‌سازی است. زیرا در هیاهو و جنجال، نخستین چیزی که قربانی می‌شود، واقعیت و ریشه‌های بروز فساد و رانت خواری است.
از طرفی کانون‌های رانت خوار در این مواقع می‌توانند با تکیه بر رسانه‌ها و تریبون‌های تحت نفوذ خویش به راحتی نگاه افکارعمومی را منحرف سازند. کما اینکه در سال‌های اخیر این اتفاق به کرات در جامعه ایران مشاهده شد که در بزنگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی از کانون‌های رسانه‌ای با جنجال آفرینی‌های هدایت شده توانستند افکارعمومی را از پیگیری اصل ماجرا نا‌امید سازند.
در حال حاضر روند کار مبارزه با مفاسد اقتصادی به گونه‌ای است که شاهد این دوگانگی در رفتار رسانه‌ها هستیم. به نحوی که بعد از هر گزارش مقام‌های مسوول قضایی یا دولت برخی از تریبون‌های تبلیغاتی با پمپاژ شایعات و خبرهای دروغ در مسیر انحراف افکار عمومی گام بر می‌دارند.
بدون شک در یک شرایط متوازن رسانه‌ای، همانند بسیاری از کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، شبکه تلویزیون می‌توانست نقشی بسزا در شکستن ساختار رانتی اقتصاد ایران ایفا کند. اما گفته‌های مدیران ارشد دولت نشان از این دارد که آنها توقع حمایت و همراهی از این رسانه در پروسه رانت زدایی از اقتصاد را ندارند. دست کم در چند پرونده مربوط به رانت خواری یا سوء‌استفاده گران از تحریم یا تخلفات بزرگ بورسیه ای، این رسانه نقش مطلوبی ایفا نکرد.
منبع: ایران
به باور اغلب صاحبنظران، پروسه پیشگیری و مهار مفاسد اقتصادی در صورتی به سرمنزل مقصود می‌رسد که اولا راه و روش منطقی و علمی برای تحقق آن انتخاب شود. ثانیا یک عزم و اراده ملی در دو سطح حاکمیت و جامعه مدنی برای پیاده کردن آن شکل بگیرد.
به نظر می‌آید دست اندرکاران ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم از «درستی و دقت» روش‌های انتخابی در میدان مواجهه با غول فساد تا حدی اطمینان خاطر دارند اما تکلیف دومین اصل ضروری برای این کار یعنی «مشارکت همه اجزای جامعه» و وجود یک عزم ملی هنوز روشن نیست. روحانی در مناسبت‌های مختلف از جمله در مصاحبه رسانه‌ای اخیر خود بر این نکته تاکید ورزید که همراهی سایر قوای نظام برای به نتیجه رساندن پرونده‌های فسادزدایی ضروری است.
یا آنکه برخی از دولتمردان یادآوری کردند که نمایندگان مجلس به همان صورت که موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و قضیه حجاب را دنبال می‌کنند پرونده حجیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار دهند.
دولتمردان حتی از منظر اصل امر به معروف و نهی از منکر به جریان ریشه دار فساد در سیستم اقتصادی و مدیریتی نگاه کرده و می گویند که در حال حاضر هیچ منکری به اندازه عارضه فساد و رها بودن متهمان ریز و درشت این ماجرا، اعتماد مردم را مخدوش و نظام اسلامی را تهدید نمی‌کند.
نکته حایز اهمیت این است که جامعه ایران تجربه‌ای طولانی از «مبارزه ادواری با مفاسد» را دارد و برای برداشتن گام مطمئن در این مسیر، دست اندرکاران فعلی پرونده‌های فساد لاجرم باید این تجارب آموزنده را مدنظر قرار دهند.
اگر فرایند فساد زدایی از ساختارهای اقتصادی و مدیریتی در جامعه ایران در برهه‌های مختلف به بن‌بست رسیده یک دلیل روشن آن بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی در این عرصه بوده است.
بهره گیری از تجربه جوامع مدرن از این جهت ضروری است که امروز نظام‌های اقتصادی و اجتماعی «کارویژه‌های مشترک» پیدا کرده اند و امراض اقتصادی نیز مثل برخی از ویروس ها و بیماری‌ها، به صورت مسری در جوامع مختلف شرقی و غربی رشد میکند. از همین روست که سازمان ملل در قضیه فساد و رانت خواری ورود کرده و هر سال با برگزاری همایش ها و نشست‌های علمی و گردآوردن متخصصان و مدیران کشورها سعی دارد به تدوین راهبردهایی در باب شفافیت، نظارت‌پذیری و پاسخگویی بپردازد.
برای جوامع در حال رشدی مثل ایران، مطالعه و تامل در تجربه کشورهای پیشرفته بسیار راهگشا است کما اینکه در مقطعی برخی از متخصصان حوزه مدیریت بر آن شدند تا تجربیات جوامع شرق آسیا و اروپا را که به نهادسازی در زمینه مبارزه با فساد پرداخته و این موضوع را به فرهنگ عمومی تبدیل کرده‌اند تدوین کنند.
واقعیت تلخ این است که آخرین برآورد مراجع بین‌المللی نشان از این دارد که کشورهای موسوم به جهان سوم توفیق چندانی در مهار پدیده فساد نداشته‌اند. در این برآورد تصریح شده که یک دلیل این ناکامی، بی‌اعتنایی نسبت به تجربیات و واقعیت‌های بین‌المللی است.
بنابراین هر مسئولی در ستاد پیشگیری از فساد قبل از هر چیز لازم است بدون پیشداوری، به این سوال اندیشه کند که چه اسباب و عواملی باعث کنترل و مهار جریان فساد در سیستم اقتصادی و مدیریتی برخی جوامع شده است؟
نخستین پاسخی که در این مطالعه به دست می‌آید این است که پیشگیری و مهار پدیده فساد از عهده نهاد دولت به تنهایی خارج است. زیرا همه کسانی که در خاور دور یا قاره اروپا توانسته‌اند این بیماری مهلک قرن را کنترل کنند بر نیروهایی علاوه بر دولت یعنی نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌های پویا تکیه کرده‌اند. این نکته‌ای بود که دست برقضا روحانی در دیدارش با اصحاب رسانه گوشزد کرد.
این گزاره که دولت‌ها بی‌حضور رسانه‌ها قادر به مقابله با رانت خواران نیستند بر یک منطق علمی استوار است منطقی که می‌گوید؛ در عصر امروز دامنه فعالیت اقتصادی و مراودات مالی و پولی چنان پیچیده و گسترده شده که نظارت بر آن فقط با مشارکت نیروهای مدنی اعم از رسانه‌ها و احزاب امکانپذیر است.
ژاپنی‌ها که چند بار میزبان کنفرانس بین‌المللی شفافیت و فساد زدایی بوده‌اند موفقیت اقتصاد پیشرفته خود در مقابله با رانت خواری را مدیون فضای باز رسانه‌ای و حزبی می‌دانند. آنها تصریح می‌کنند که اگر زبان نقد رسانه‌های پرنفوذی مثل یومیوری یا آساهی شیمبون نبود، برخی از نخست‌وزیران یا مدیران حوزه رشوه خیز کشاورزی، تجارت و جنگلداری تن به استعفا یا خودکشی نمی‌دادند. اگر مقاومت رسانه‌های چپگرا مثل ایندیپندنت یا گاردین نبود براحتی نخست‌وزیر وقت انگلیس - تونی بلر- به اتهام تصمیمات اشتباه در جنگ عراق پای میز محاکمه کشیده نمی‌شد. با افشاگری‌های برخی از رسانه‌های قدرتمند بود که کاخ سفید ناگزیر شد برای نخستین بار به جریان شکنجه و زندان‌های مخفی سیا اعتراف کند. یا در سایه اقدام ویکی لیکس بود که افکار عمومی جهان با چهره پنهان دیپلماسی امریکا آشنا شدند.
سیستم اقتصاد و مدیریت اداری ایران که قریب یک دهه را در سایه و سکوت رسانه‌ای زیسته است اکنون تن به جراحی بزرگ سپرده است اما هنوز نشان چندانی از به رسمیت شناخته شدن نقش نیروهای مدنی در این پروسه (همچون رسانه‌ها) به چشم نمی‌خورد. برای نخستین بار در ماجرای تخلفات بزرگ بورسیه‌ها بود که دولتمردان از نقش رسانه‌ها در پرتو افکنی به تاریکخانه رانت خواران سخن گفتند.
رسانه‌ها با همه مانع‌تراشی‌ها و بدبینی‌ها نمی‌توانند از نقش آفرینی در این جراحی ساختار فسادزده اقتصاد ایران شانه خالی کنند، ساختاری که معاون اول روحانی و مسئول ستاد مبارزه با مفاسد (اسحاق جهانگیری) در توصیف آن می‌گوید: «موریانه فساد تا مغز استخوان این ساختار رخنه کرده است.»
حال می‌توان ارزیابی کرد که ماجرای رویارویی با غول فساد در صورتی که نهادهای مدنی مشارکت نکنند چه سرنوشتی پیدا میکند. فساد و رانت خواری در مدل ایرانی آن طبق روایت دولت روحانی در حال حاضر شاخه‌ها و جلوه‌های خطرناکتری پیدا کرده است مثل رانت‌های ناشی از دور زدن منافع ملی به نام تحریم، ایجاد انحصارات در چرخه واردات و صادرات برخی از محصولات پرسود، اخذ امتیاز از طرح‌ها و پیمانکاری پروژه های مهم بدون تشریفات مزایده و مناقصه و تقسیم اعتبارات کلان بانکی میان افراد فاقد صلاحیت، فرار از مالیات و مقاومت در برابر نظارت و خودداری برخی مراکز فعال در عرصه تجارت و اقتصاد از پاسخگویی به حسابرسان و ناظران و...
در این صحنه نخستین مطالبه شهروندان از رسانه‌ها، روشنگری و شفاف‌سازی و راستگویی است. البته پرواضح است که روشنگری و پرتو افکنی رسانه‌ها به تاریکخانه‌های اقتصاد رانتی کاملا متفاوت از روش جنجال‌سازی است. زیرا در هیاهو و جنجال، نخستین چیزی که قربانی می‌شود، واقعیت و ریشه‌های بروز فساد و رانت خواری است.
از طرفی کانون‌های رانت خوار در این مواقع می‌توانند با تکیه بر رسانه‌ها و تریبون‌های تحت نفوذ خویش به راحتی نگاه افکارعمومی را منحرف سازند. کما اینکه در سال‌های اخیر این اتفاق به کرات در جامعه ایران مشاهده شد که در بزنگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی از کانون‌های رسانه‌ای با جنجال آفرینی‌های هدایت شده توانستند افکارعمومی را از پیگیری اصل ماجرا نا‌امید سازند.
در حال حاضر روند کار مبارزه با مفاسد اقتصادی به گونه‌ای است که شاهد این دوگانگی در رفتار رسانه‌ها هستیم. به نحوی که بعد از هر گزارش مقام‌های مسوول قضایی یا دولت برخی از تریبون‌های تبلیغاتی با پمپاژ شایعات و خبرهای دروغ در مسیر انحراف افکار عمومی گام بر می‌دارند.
بدون شک در یک شرایط متوازن رسانه‌ای، همانند بسیاری از کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، شبکه تلویزیون می‌توانست نقشی بسزا در شکستن ساختار رانتی اقتصاد ایران ایفا کند. اما گفته‌های مدیران ارشد دولت نشان از این دارد که آنها توقع حمایت و همراهی از این رسانه در پروسه رانت زدایی از اقتصاد را ندارند. دست کم در چند پرونده مربوط به رانت خواری یا سوء‌استفاده گران از تحریم یا تخلفات بزرگ بورسیه ای، این رسانه نقش مطلوبی ایفا نکرد.
منبع: ایران
