به گزارش خبرگزاری دانا،دکتر میرزاده در ادامه با بیان اینکه در این خصوص دانشگاه آزاد اسلامی تنها مخالف نبوده است، عنوان کرد: هشت عضو دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نسبت به مصوبه شورای معین اعتراض دارند و قرار است این مساله در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی بیشتر مطرح شود.
وی با تاکید بر اینکه شورای معین و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی، محل تضارب آرا در خصوص امور فرهنگی و آموزشی کشور هستند، اظهار نظر اعضا را حق و وظیفه طبیعی و ذاتی آنها دانست و در خصوص علت این مخالفت اظهار کرد: علت این مخالفت این بود که وقتی کلمه غیرانتفاعی حذف می‌شود خلاء حقوقی و قانونی پیش می‌آید و تعیین تکلیف آن امکانات و مزیت‌هایی که این دانشگاه‌ها و موسسات به خاطر کلمه غیرانتفاعی اعم از تسهیلات، آب، زمین ارزان قیمت دریافت کرده بودند، در آن مصوبه شورای معین روشن نشده بود.
میرزاده تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز اگر تسهیلات گرفته باشد، هنگام انحلال، براساس اساسنامه، تمام امکاناتش به دولت داده می‌شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون اموال واحدهای بدون بازده دانشگاه آزاد اسلامی را که تعطیل شده‌اند، به دولت بازگردانده‌اید، گفت: واحدی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منحل نشده بلکه با ادغام، کارکرد آموزشی آنها تغییر یافته البته بر مبنای اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اگر کل دانشگاه منحل شود، امر تصفیه برابر اساسنامه دانشگاه انجام خواهد شد. در حالی که اگر کلمه غیرانتفاعی برداشته شود، براساس اساسنامه آنها، تمام امکاناتشان به دولت واگذار می‌شود، در صورتی که این مراکز نمی‌خواهند منحل شوند بلکه می‌گویند کلمه غیرانتفاعی حذف شود. حال سئوال ما این است که شما با کلمه غیرانتفاعی امکانات زیادی اعم زمین، وام و امکانات ارزان‌قیمت از دولت و مسئولان گرفته‌اید. حالا به چه دلیلی می‌خواهید این کلمه را بردارید.
میرزاده با بیان اینکه اعتراض به اظهارنظر منطقی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جای تعجب دارد و هشت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی غیر از دانشگاه آزاد نیز به این مساله اعتراض کرده‌اند، تصریح کرد: این‌ها باید به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بیایند و از این پیشنهاد خود دفاع کنند. به عبارت دیگر با حذف این کلمه یک خلاء حقوقی پیش می‌آید، یعنی وقتی یک موسسه غیرانتفاعی ثبت شده و حال این کلمه حذف شود، معنای دیگر آن این است که باید آن مرکز را طبق قانون تجارت اداره کرد و معنای دیگر این حذف بدون تععین تکلیف امتیازات مکتسبه و حقوق دولت چیزی جز رانت خواری و ویژه خواری نیست.
