در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۲۵۴۸۵
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۵
در کنفرانس مطبوعاتی سندیکای صنعت برق عنوان شد:
در حال حاضر، بخش خصوصی 14 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبات دارد که بخش عمده‌ای از این مطالبات خسارت دیرکرد و بدهی به بانک‌هاست.
طلب 14 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از وزارت نیروبه گزارش خبرگزاری دانا، علی بخشی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در کنفرانسی مطبوعاتی  با بیان اینکه صنعت برق یک صنعت ویژه است، اظهار کرد: صنعت برق در حال حاضر در مرز خودکفایی قرار دارد و در 10 سال گذشته به طور میانگین سالی 20 درصد رشد صادرات داشته است. 

وی با تاکید بر لزوم همراهی بخش خصوصی با بخش دولتی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های این صنعت، از برگزاری جلسه‌ای با وزیر پیشنهادی نیرو خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد ارتباط و تعامل بیشتری بین وزارت نیرو و فعالان بخش خصوصی وجود داشته باشد.

بخشی در ادامه گفت: در سال 90 و 91 جهش نرخ ارز داشتیم به طوری که نرخ ارز 3 برابر شد. در آن مقطع قراردادهایی با وزارت نیرو منعقد گردید تا شرایطی که این افزایش نرخ ارز بر بخش خصوصی تحمیل کرده به نوعی از سوی دولت مدیریت شود اما با گذشت 6 سال از این موضوع، هنوز مبلغی به بخش خصوصی داده نشده و حتی ضمانت‌نامه‌های آنها ضبط شده است.

وی با بیان اینکه در خصوص ضبط ضمانت‌نامه‌های بخش خصوصی نامه‌ای به کمیسیون انرژی مجلس داده شده و مجلس در این خصوص ورود کرده است، تصریح کرد: صنعت برق یک صنعت ورشکسته است و باید دولت به این بخش که زیرساخت تمام زیرساخت‌هاست توجه بیشتری کند.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در خصوص قرارداد یونیت هم گفت: ما معتقدیم اگر قرار است یک شرکت خارجی با هر عنوانی وارد ایران شده و به آن امتیازی داده شود، همان امتیاز در شرایط مساوی به بخش خصوصی داخلی نیز تعلق گیرد.

وی افزود: دو هفته پیش شرکت مادرتخصصی نیروگاه‌های برق حرارتی بعد از مدت‌ها انتظار اعلام کرد به زودی جزئیات قرارداد یونیت را به سندیکای برق ارایه خواهد کرد اما هنوز هیچ گزارشی در این خصوص به دست ما نرسیده است.

بخشی تأکید کرد: این قرارداد 100 درصد فاینانس است و سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه گفت: جذب سرمایه از محل فاینانس برای کشور 6 میلیارد یورو بوده که 2.5 میلیارد یوروی آن برای ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه توسط مپنا و زیمنس آن هم در صورت تأمین منابع مالی و انتقال تکنولوژی است که بعد از تمام این 5 هزار مگاوات این انتقال تکنولوژی صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در همان روزهای نخست بحث ساخت نیروگاه توسط یونیت ترکیه، سقف این قرارداد 4.5 میلیارد یورو بود اما در حال حاضر این مبلغ به 1.25 میلیارد یورو و تنها برای ساخت 2 نیروگاه تنزل یافته است.

بخشی با اشاره به اینکه قانون اختیاری به بخش خصوصی داده است که می‌تواند برای صادرات و واردات برق اقدام کند بنابراین سرمایه‌گذاران متعددی در این زمینه ورود کرده‌اند چرا که بخش خصوصی می‌تواند به راحتی در کشور هدف اقدام به امضای قرارداد و فروش انرژی کرده و پول آن را وارد کشور کند.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ادامه داد: در حال حاضر دولت و وزارت نیرو اقدام به فروش برق به کشورهای مختلف می‌کنند اما در دریافت پول آن با مشکل مواجه است پس بخش خصوصی می‌تواند به راحتی این پول را وارد کشور کند.

نیاز به 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای دستیابی به رشد 8 درصد

در بخش دیگری از این نشست، پیام باقری نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: صنعت برق در آغاز انقلاب اسلامی صنعتی کاملا وابسته بود اما امروز این صنعت به مرز خودکفایی رسیده و توانسته‌ایم در تمام فعالیت ها از توان داخلی کشور بهره بگیریم.
 
وی افزود: یکی از انتظارات بخش خصوصی از دولت و وزارت نیرو بحث اقتصاد برق است چرا که از سال 83 که طرح تثبیت قیمت‌ها به تأیید مجلس رسید وضعیت خوبی برای این صنعت متصور نیستیم.

باقری ادامه داد: زمانی که طرح تثبیت قیمت‌ها به تأیید مجلس رسید قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق نیز مطرح بود اما این موضوع از طریق منابع نفتی جبران می‌شد که بعد از اعمال تحریم‌ها و بحران‌های به وجود آمده، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت تکلیفی وزارت نیرو را دچار بحران کرد.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق با تأکید بر اینکه بخش خصوصی 14 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبات دارد، گفت: بخش عمده‌ای از این مطالبات خسارت دیرکرد و بدهی به بانک‌هاست. 

وی تصریح کرد: در سنوات گذشته با رکود کاری مواجه شدیم که این موضوع ناشی از اقتصاد برق است چرا که وقتی کسب و کار وضعیت نامطلوبی داشته باشد بدهی‌ها افزایش و رکود و ورشکستگی بیشتر می‌شود.

باقری ادامه داد: رکود صنعت برق جدی‌ترین موضوع بخش خصوصی است و این موضوع روز به روز در حال افزایش است چرا که وزارت نیرو منابع ندارد و تراز آن وزارتخانه منفی است. 

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه سالانه باید 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که نیازمند سالانه 20 هزار میلیارد تومان اعتبار است، گفت: قیمت تمام شده برق 110 تومان و متوسط فروش آن 65 تومان است پس با فروش بیشتر برق وزارت نیرو بدهکارتر می‌شود.

باقری تصریح کرد: وزارت نیرو و دولت دوازدهم باید اقتصاد برق را جراحی و اصلاح کنند و تا زمانی که اقتصاد برق اصلاح نشود وضع همین گونه باقی خواهد ماند. 

وی ادامه داد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در طول برنامه قیمت برق و حامل‌های انرژی به قیمت تمام شده برسد اما می‌بینیم این موضوع اتفاق نیفتاد.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه اقتصاد برق نامتوازن است و باید این مراحل را پشت‌سر بگذاریم و عزم خود را برای اصلاح اقتصاد برق جذب کنیم، گفت: اصلاح اقتصاد برق راهکار عبور از رکود حاکم بر صنعت برق کشور است. 

باقری با اشاره به اینکه آمریکا اولین اقتصاد دنیا و بیشترین کشور جذب کننده سرمایه‌گذاری خارجی است، گفت: آمریکا با 250 درصد رشد اولین کشور جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی است پس باید تلاش کنیم ایران نیز به این مسیر حرکت کند. 

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه قرار است به رشد 8 درصدی اقتصاد برسیم پس باید حداقل سالانه 54 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. بنابراین به 770 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید نیاز است تا به رشد 8 درصدی برسیم. این در حالی است که در حال حاضر این عدد زیر 10 هزار میلیارد تومان است.


ارسال نظر