حقوق شهروندی به عنوان یک مفهوم نوین، مجموعه ای از مقررات و قواعد است که اجرایی شدن آن همانند تمام تحولات دوران مدرنیته، به زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی و عرفی نیاز دارد؛ این امر با تجمیع اراده مردم و مسوولان محقق می شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، حقوق شهروندی، مجموعه
مقررات و قواعدی است که روابط بین شهروندان با یکدیگر، شهروندان با
مسوولان و بالعکس و همچنین نظم و انضباط حاکم بر این روابط را تعریف
می‌کند. به عبارتی حقوق شهروندی، مجموعه حقوق فطری و سلب‌نشدنی از شهروندان
از جمله؛ حق حیات، حق مسکن، حق داشتن شغل و حق آزادی است که در فصل سوم
قانون اساسی نیز ازآن یاد شده است و قانونگذار نمی تواند با تعیین قوانین
محدود کننده در این زمینه، حقوق اجتماعی شهروندان را نادیده بگیرد.
به رغم اهمیت قانون اساسی و تاکیدهای فراوان بر لزوم توجه به حقوق شهروندی در دولت های مختلف و به ویژه در دولت دکتر «حسن روحانی»، تحقق این امر همچنان با چالش هایی روبرو بوده و آنگونه که باید به منصه ظهور و اجرا نرسیده است. به همین بهانه، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا با «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و «نعمت احمدی» حقوقدان، گفت و گو کرد.
به گفته این حقوقدانان، موانع پیش روی ارتقای حقوق شهروندی، میان مسوولان اجرایی بیش از عموم مردم است، شخصیت هایی که به ابزارهای مختلف فشار متوسل می شوند تا خواسته های خود را فراتر از حدود قانونی به جامعه تحمیل کنند.
** نوروزی: دولت ـ ملت بازیگر اساسی و محوری حقوق شهروندی است
نوروزی با بیان اینکه «اراده عمومی جامعه و همه شهروندان در کنار اراده مقامات و نهادهای رسمی در مرحله اجرا برای تحقق حقوق شهروندی مورد نیاز است.» به پژوهشگر ایرنا گفت: تعهد به اجرای قوانین و حقوق شهروندی از سوی مسوولانی که بر اقتصاد و فرهنگ تسلط کامل دارند به همه بخش‌های جامعه منتقل می شود. اما در این مسیر موانع بسیاری وجود دارد.
از جمله موانع موجود در این زمینه، نبود اخلاق قضایی و اداری در حوزه امور اجرایی و قضایی کشور، عدم دانش و آگاهی مسوولان در حیطه وظایف عمومی خود و روی آوردن آنان به خودکامگی و استکبار در امور اجرایی به دلیل عدم شناخت واقعی از مردم است. خودانحصاری در حوزه مدیریت نیز از دیگر موانع موجود است به این معنا که هر مسوولی فقط وزارتخانه، اداره کل یا حوزه تحت مدیریت خود را در نظر می گیرد و با ارجحیت دادن به آن در همه امور اجرایی و قضایی، به عنوان منتقد سایر نهادها عمل می کند.
نگاه اشتباه برخی مدیران به جایگاه مردمی نیز از موانع تحقق حقوق شهروندی است. در واقع مدیران به جای آنکه مردم را ولی نعمت خود بدانند، آن ها را به عنوان زیردست و برده نگاه می کنند و به همین دلیل وظیفه ای را که باید ایفا کنند، نادیده می گیرند. حقوق شهروندی و توجه به مردم در قرآن کریم نیز مورد تاکید است در سوره «ناس» آنجا که می خوانیم «قل اعوذ برب الناس ملک الناس». در واقع کار برای مردم از موجبات تحقق حقوق شهروندی است.
خودکامگی از دیگر عوامل نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی است. وقتی در قانون مجازات اسلامی توهین به مامور دولت جرم محسوب می شود در واقع حق اعتراض از مردم گرفته شده تا آن جا که با کوچکترین اعتراضی به مامور دولت، با موارد جرم انگاری قانون روبرو می شود که این خود نشانه خودکامگی است. همچنین عدم جامعه نگری و روی آوردن به فردگرایی هم از دلایل تحقق نیافتن حقوق شهروندی است.
**احمدی: تحقق حقوق شهروندی با برخوردهای مسوولانه
در قانون اساسی به خصوص در فصل سوم که از مترقی ترین فصول این قانون است، موارد متعددی درباره حق شهروندان بیان شده است. چنانچه اصول این فصل اجرا می شد دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نبود.
به طور طبیعی وقتی قانونی اجرا نمی شود یا حقی روی زمین می ماند، بازخوردهایی در سطح جامعه خواهد داشت و نخستین بازخورد، انتقال شکایت یا نارضایتی و اعتراض از سطح جامعه به مسوولان است. هنگامی که این انتقالات صورت می گیرد مسوولان هم با کانال های ارتباطی که در اختیار دارند درصدد برطرف کردن این ایرادها و اشکالات برمی آیند، منشور حقوق شهروندی نیز بر همین اساس تدوین ونگاشته شده است.
عدم اجرای قانون اساسی، امری مسبوق به سابقه است به طوری که شاهد بودیم که قانون اساسی در بخش حقوق مردم در دوران حضور امام (ره) هم اجرا نشد و ایشان احساس وظیفه کردند و فرمان هشت ماده ای را صادر کردند. در واقع فرمان هشت ماده ای امام و منشور حقوق شهروندی، خطاب به کسانی است که حقوق شهروندی مردم را نادیده می گیرند، زیرا که اجرا کننده حقوق شهروندی، مسوولان و قوای اجرایی هستند و از این رو اراده همه مسوولان و نظام را می طلبد.
گروهی عوامل فرهنگی، مذهبی و تاریخی را عامل محقق نشدن حقوق شهروندی عنوان می کنند، اما آنچه که عقل حکم می کند شرع هم به آن حکم می کند و شرع هیچ گاه بازدارنده نبوده است. از سویی دیگر معانی قوانین از نظر تعریف متکی به عرف جامعه هستند و حقوق شهروندی و قانون متکی بر معانی عرفی جامعه نوشته شده است. پس وقتی که درباره آزادی سخن می گوییم، باید ببینیم در جامعه ما چه چیزی را آزادی می دانند مثلا تعریف آزادی در جامعه ما با کشورهای غربی متفاوت است و نمی توان به دلیل هماهنگ نبودن با حقوق شهروندی غربی به آن خرده گرفت.
در این میان، عده ای نیز هستند که بودجه ای جدا از دولت دارند و مایل نیستند بپذیرند که این دولت است که باید در بعضی زمینه ها تصمیم نهایی را بگیرد.آنها برای تحمیل نظرات خود گاهی اوقات به وسایل و روش های غیرقانونی متوسل می شوند از جمله استفاده از صدا و سیما، تریبون های مختلف و شبکه های مجازی که این خود عامل محقق نشدن حقوق شهروندی و تخطی از آن است.
در واقع به چارچوب حقوق شهروندی باید از این زاویه نگاه کرد که شهروند به عنوان یکی از عوامل مهم تاسیس دولت و حکومت در نظر گرفت شود و همانطور که او را در فرمانبرداری سهیم می دانند در حکمرانی هم سهیم کنند. در چنین فرآیندی است که حقوق شهروندی پذیرفته و به رسمیت شناخته می شود.
جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است که از جمله راهکارهای تحقق این نگرش، همبستگی اراده دولتمردان و شهروندان، تقویت نهادهای مدنی و تقلیل نگاه ایدئولوژیک به حقوق بشر و حقوق شهروندی است. توجه به حقوق شهروندی و تدریس نگاهی اخلاق گرا در نظام آموزشی کشور که ساختاری دولتی دارد هم از دیگر راهکارهای تحقق حقوق شهروندی است.
به رغم اهمیت قانون اساسی و تاکیدهای فراوان بر لزوم توجه به حقوق شهروندی در دولت های مختلف و به ویژه در دولت دکتر «حسن روحانی»، تحقق این امر همچنان با چالش هایی روبرو بوده و آنگونه که باید به منصه ظهور و اجرا نرسیده است. به همین بهانه، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا با «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و «نعمت احمدی» حقوقدان، گفت و گو کرد.
به گفته این حقوقدانان، موانع پیش روی ارتقای حقوق شهروندی، میان مسوولان اجرایی بیش از عموم مردم است، شخصیت هایی که به ابزارهای مختلف فشار متوسل می شوند تا خواسته های خود را فراتر از حدود قانونی به جامعه تحمیل کنند.
** نوروزی: دولت ـ ملت بازیگر اساسی و محوری حقوق شهروندی است
نوروزی با بیان اینکه «اراده عمومی جامعه و همه شهروندان در کنار اراده مقامات و نهادهای رسمی در مرحله اجرا برای تحقق حقوق شهروندی مورد نیاز است.» به پژوهشگر ایرنا گفت: تعهد به اجرای قوانین و حقوق شهروندی از سوی مسوولانی که بر اقتصاد و فرهنگ تسلط کامل دارند به همه بخش‌های جامعه منتقل می شود. اما در این مسیر موانع بسیاری وجود دارد.
از جمله موانع موجود در این زمینه، نبود اخلاق قضایی و اداری در حوزه امور اجرایی و قضایی کشور، عدم دانش و آگاهی مسوولان در حیطه وظایف عمومی خود و روی آوردن آنان به خودکامگی و استکبار در امور اجرایی به دلیل عدم شناخت واقعی از مردم است. خودانحصاری در حوزه مدیریت نیز از دیگر موانع موجود است به این معنا که هر مسوولی فقط وزارتخانه، اداره کل یا حوزه تحت مدیریت خود را در نظر می گیرد و با ارجحیت دادن به آن در همه امور اجرایی و قضایی، به عنوان منتقد سایر نهادها عمل می کند.
نگاه اشتباه برخی مدیران به جایگاه مردمی نیز از موانع تحقق حقوق شهروندی است. در واقع مدیران به جای آنکه مردم را ولی نعمت خود بدانند، آن ها را به عنوان زیردست و برده نگاه می کنند و به همین دلیل وظیفه ای را که باید ایفا کنند، نادیده می گیرند. حقوق شهروندی و توجه به مردم در قرآن کریم نیز مورد تاکید است در سوره «ناس» آنجا که می خوانیم «قل اعوذ برب الناس ملک الناس». در واقع کار برای مردم از موجبات تحقق حقوق شهروندی است.
خودکامگی از دیگر عوامل نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی است. وقتی در قانون مجازات اسلامی توهین به مامور دولت جرم محسوب می شود در واقع حق اعتراض از مردم گرفته شده تا آن جا که با کوچکترین اعتراضی به مامور دولت، با موارد جرم انگاری قانون روبرو می شود که این خود نشانه خودکامگی است. همچنین عدم جامعه نگری و روی آوردن به فردگرایی هم از دلایل تحقق نیافتن حقوق شهروندی است.
**احمدی: تحقق حقوق شهروندی با برخوردهای مسوولانه
در قانون اساسی به خصوص در فصل سوم که از مترقی ترین فصول این قانون است، موارد متعددی درباره حق شهروندان بیان شده است. چنانچه اصول این فصل اجرا می شد دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نبود.
به طور طبیعی وقتی قانونی اجرا نمی شود یا حقی روی زمین می ماند، بازخوردهایی در سطح جامعه خواهد داشت و نخستین بازخورد، انتقال شکایت یا نارضایتی و اعتراض از سطح جامعه به مسوولان است. هنگامی که این انتقالات صورت می گیرد مسوولان هم با کانال های ارتباطی که در اختیار دارند درصدد برطرف کردن این ایرادها و اشکالات برمی آیند، منشور حقوق شهروندی نیز بر همین اساس تدوین ونگاشته شده است.
عدم اجرای قانون اساسی، امری مسبوق به سابقه است به طوری که شاهد بودیم که قانون اساسی در بخش حقوق مردم در دوران حضور امام (ره) هم اجرا نشد و ایشان احساس وظیفه کردند و فرمان هشت ماده ای را صادر کردند. در واقع فرمان هشت ماده ای امام و منشور حقوق شهروندی، خطاب به کسانی است که حقوق شهروندی مردم را نادیده می گیرند، زیرا که اجرا کننده حقوق شهروندی، مسوولان و قوای اجرایی هستند و از این رو اراده همه مسوولان و نظام را می طلبد.
گروهی عوامل فرهنگی، مذهبی و تاریخی را عامل محقق نشدن حقوق شهروندی عنوان می کنند، اما آنچه که عقل حکم می کند شرع هم به آن حکم می کند و شرع هیچ گاه بازدارنده نبوده است. از سویی دیگر معانی قوانین از نظر تعریف متکی به عرف جامعه هستند و حقوق شهروندی و قانون متکی بر معانی عرفی جامعه نوشته شده است. پس وقتی که درباره آزادی سخن می گوییم، باید ببینیم در جامعه ما چه چیزی را آزادی می دانند مثلا تعریف آزادی در جامعه ما با کشورهای غربی متفاوت است و نمی توان به دلیل هماهنگ نبودن با حقوق شهروندی غربی به آن خرده گرفت.
در این میان، عده ای نیز هستند که بودجه ای جدا از دولت دارند و مایل نیستند بپذیرند که این دولت است که باید در بعضی زمینه ها تصمیم نهایی را بگیرد.آنها برای تحمیل نظرات خود گاهی اوقات به وسایل و روش های غیرقانونی متوسل می شوند از جمله استفاده از صدا و سیما، تریبون های مختلف و شبکه های مجازی که این خود عامل محقق نشدن حقوق شهروندی و تخطی از آن است.
در واقع به چارچوب حقوق شهروندی باید از این زاویه نگاه کرد که شهروند به عنوان یکی از عوامل مهم تاسیس دولت و حکومت در نظر گرفت شود و همانطور که او را در فرمانبرداری سهیم می دانند در حکمرانی هم سهیم کنند. در چنین فرآیندی است که حقوق شهروندی پذیرفته و به رسمیت شناخته می شود.
جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است که از جمله راهکارهای تحقق این نگرش، همبستگی اراده دولتمردان و شهروندان، تقویت نهادهای مدنی و تقلیل نگاه ایدئولوژیک به حقوق بشر و حقوق شهروندی است. توجه به حقوق شهروندی و تدریس نگاهی اخلاق گرا در نظام آموزشی کشور که ساختاری دولتی دارد هم از دیگر راهکارهای تحقق حقوق شهروندی است.
