رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی کشور تصویب مالیات تا ۳۵درصد حق الزحمه پزشکان و عدم افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را منطقی ندانست و گفت: نتیجه افزایش مالیات خروج متخصصان از بخش دولتی است.
به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر محمدرضا ظفرقندی در خصوص تصویب تعرفه و مالیات گفتند: بعد از سلب اختیار سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه بخش خصوصی ، این نخستین بار است که در تعیین تعرفه از شورای عالی بیمه -که این سازمان نیز یکی از اعضای آن است - با مصوبه اخیر مجلس سلب اختیار می شود.
وی در خصوص پیامد های منفی خروج پزشکان از بخش دولتی توضیح داد: پیش بینی می شود در سال ۹۷ بیماران در بیمارستان های دولتی با مشکلات فراوانی مواجه شده و هزینه پرداخت از جیب مردم بالا برود که این امر قطعا به روابط بین بیمار و پزشک لطمه خواهد زد.
ظفرقندی گفت:در حال حاضر در بسیاری از بیمارستان ها در سراسر کشور پرداخت حق الزحمه پزشکان و سایر کادر درمانی تا بیش از یک سال تاخیر دارد، به عبارت دیگر در بهمن سال ۹۶ حقوق بهمن سال ۹۵ در حال پرداخت است، .پیش بینی می شود که همین وضع در سال ۹۷ نیز ادامه یابد. علاوه بر این تعیین مالیات تا ۳۵ درصد از سوی مجلس که شامل کارانه نیز می شود، به معنای کسر حق الزحمه و عدم پرداخت بخش زیادی از مطالبات معوق همکاران نیز هست.
ظفرقندی در خصوص تاثیر عدم افزایش تعرفه ها در سال ۹۷ بر بخش خصوصی گفت:این مساله به منزله نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات و نیز نادیده گرفتن افزایش هزینه های مربوط به حاملین انرژی،حقوق و دستمزد کارکنان،لوازم و تجهیزات پزشکی و فنی و... است و بیش از پیش به اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت لطمه وارد کرده و به تعطیلی خیلی از مراکز تشخیصی و درمانی منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: اتخاذ سیاست های انقباضی در نهایت سلامت جامعه را با چالش موجه خواهد ساخت و به اصل عدالت در سلامت آسیب خواهد رساند
وی در خصوص پیامد های منفی خروج پزشکان از بخش دولتی توضیح داد: پیش بینی می شود در سال ۹۷ بیماران در بیمارستان های دولتی با مشکلات فراوانی مواجه شده و هزینه پرداخت از جیب مردم بالا برود که این امر قطعا به روابط بین بیمار و پزشک لطمه خواهد زد.
ظفرقندی گفت:در حال حاضر در بسیاری از بیمارستان ها در سراسر کشور پرداخت حق الزحمه پزشکان و سایر کادر درمانی تا بیش از یک سال تاخیر دارد، به عبارت دیگر در بهمن سال ۹۶ حقوق بهمن سال ۹۵ در حال پرداخت است، .پیش بینی می شود که همین وضع در سال ۹۷ نیز ادامه یابد. علاوه بر این تعیین مالیات تا ۳۵ درصد از سوی مجلس که شامل کارانه نیز می شود، به معنای کسر حق الزحمه و عدم پرداخت بخش زیادی از مطالبات معوق همکاران نیز هست.
ظفرقندی در خصوص تاثیر عدم افزایش تعرفه ها در سال ۹۷ بر بخش خصوصی گفت:این مساله به منزله نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات و نیز نادیده گرفتن افزایش هزینه های مربوط به حاملین انرژی،حقوق و دستمزد کارکنان،لوازم و تجهیزات پزشکی و فنی و... است و بیش از پیش به اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت لطمه وارد کرده و به تعطیلی خیلی از مراکز تشخیصی و درمانی منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: اتخاذ سیاست های انقباضی در نهایت سلامت جامعه را با چالش موجه خواهد ساخت و به اصل عدالت در سلامت آسیب خواهد رساند
