تفاهم نامه مشترک بین سازمان مرکزی تعاون روستایی و مجری ساماندهی آبهای مرزی کشور امضا شد.
به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر حسین شیرزاد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه امضای تفاهم نامه مشترک بین سازمان مرکزی تعاون روستایی و مجری ساماندهی آبهای مرزی کشور گفت: از نظر من، « نظام بهره برداری» ساختاری مدیریتی است که نشان دهنده فرآیند بهره برداری از منابع محیطی، آب و خاک با استفاده از سطحی از فن آوری است که با هدف تولید، فرآوری و بازاریابی محصول شکل می گیرد».پس همه عرصه های سرزمینی شکلی از صورت بندی های نظام های بهره برداری را دارا می باشند و در نتیجه برنامه ریزی اصلاح ساختار معطوف به تغییر صورت بندی و گذار به تکمیل زیر سیستم ها و یا تغییر در عملکرد کلیت و زیرسیستم های نظام بهره برداری موجود است. در طرح ساماندهی آبهای مرزی نیز همانند طرح سیستان یا خوزستان و ایلام و حتی مقوله ساماندهی نظامات بهره برداری در استان اردبیل و سامانه های گرمسیری، عوامل کلان موثر در شکل گیری نظام های بهره برداری عبارت ساختار و نوع منابع در دسترس ( آب و خاک، منابع ژنتیکی گیاهی و ... )،شیوه تولید غالب، سطح تکنولوژی در سطح ملی (دانش، فن + ماشین آلات + پشتیبانی فنی + نوآوری )،نظام مالکیت (در پرتو شیوه غالب تولید)،سرمایه انسانی (سطح آموزش دیدگی و مهارت و ....)،سرمایه اجتماعی (سازمان اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، وجود فضای عمومی برای گفتگو و تفاهم ذیمدخلان)و چارچوبهای قانونی از ساختارمندی واحدی برخوردار است. در اصلاح ساختاری نظام بهره برداری، به مثابه ساختار مدیریتی، مهم ترین مؤلفه توانمند شدن کلیه ذیمدخلان اعم از سیاست گذاران، بهره برداران بلافصل و زیر سیستم های خدماتی برای گذار به دوران جدید است. بدون تحول و اصلاح ساختاری نظام بهره برداری،اصلاحات سخت افزاری، تجهیز و نوسازی اراضی و شبکه و... الزاماً منجر به ارتقاء بهره وری در فرآیند فعالیت در بخش کشاورزی نخواهد شد.
شیرزاد در ادامه افزود، باید پذیرفت که در جهان مدرن با توجه به تنوع و تکثر فعالیت در بخش کشاورزی(بطور اعم)، صورت بندیهای متنوعی از نظام های بهره برداری شکل گرفته است. لذا محدود کردن اشکال نظام بهره برداری به صورت بندیهای قدیمی، مثل نظام بهره برداری دهقانی، تجاری، تعاونی تولید، شرکت سهامی زراعی و .... درست نبوده و باید با توجه به مجموعه شرایط، شکلی از نظام بهره برداری را طراحی و اجرا نمود. اما قانونمندی عام نظام بهره برداری، عملکرد سیستمی آن است. یعنی نظام بهره برداری به مثابه یک سیستم از مجموعه ای از زیرسیستم ها با عملکرد مستقل تشکیل می شود. بطور مثال در یک مدل الگویی ، در بخش کشاورزی شکلی از «نظام بهره برداری » کامل محسوب می شود که از زیرسیستم های، پیش از تولید و پشتیبانی (مثل خدمات اداری و اجرایی و آموزشی)، خدمات تولید (سیستم های آبیاری، مکانیزاسیون، برداشت)، فرآیندهای پس از تولید( فرآوری ، انبارداری ، حمل و نقل و بازاریابی ) برخوردار باشد.
دکتر شیرزاد با اشاره به مدلهای کلاسیک نظام بهره برداری گفت: در مدل های کلاسیک بویژه پس از جنگ جهانی دوم، تلاش شد با ایجاد واحدهای بزرگ تولید، کلیه زیرسیستم های مورد نیاز برای توسعه کشاورزی در قالب یک واحد تولید بزرگ، مثل کشت و صنعت، یا ساوخوز یا کلخوز یا کیبوتص، یا شرکت سهامی زراعی، ساماندهی شود. این شکال نظام بهره برداری در شیوه های تولید سرمایه داری یا سوسیالیستی، سازماندهی می شدند ولی از نظر نظام عملکردی دارای ماهیت واحد بودند. یعنی همه زیرسیستم ها را در برمی گرفتند. گرچه مناسبات اجتماعی کار و نظام مالکیت در شیوه تولید سوسیالیستی و سرمایه داری متفاوت بود ولی، هدف غائی واحد تولید یکسان و سازوکار فرآیندهای تولید یگانه بود. طبیعتاً در واحدهای کوچک تولید، تأمین و تعبیه همه زیرسیستم ها در قالب یک بنگاه مستقل و خود بسنده مقدور نیست.بطوریکه تجارب جدید جهانی نشان می دهد که برای جبران مقیاس کوچک واحدهای تولیدی ، مجموعه ای از بنگاه های مستقل ولی هم سو در کنار یکدیگر و بصورت مکمل، سازمان واحدی را بوجود می آورند.سیستم هلدینگ، یا شراکت متقابل در زیرسیستم های یک واحد که از بنگاه های مستقل تشکیل شده است یک« نظام بهره برداری » مدرن را بوجود می آورد. در این ساختار برخلاف نهادهای اصطلاحاً اشتراکی، که مالکیت فرد بطور کامل در ساختار جمعی مستحیل می شد، و یا «شرکتهای سهامی زراعی»، که مالکیت زمین، ملاک تعیین سهام فرد در ساختار محسوب می شد، با حفظ مالکیت و استقلال واحد تولید، عضو سیستم، از خدمات مجموعه ای از بنگاه های خدماتی، فنی و پشتیبانی بهره مند می شود و از سوی دیگر بعنوان عضو سیستم از ارزش افزوده حاصل از خدمات جنبی تولید نیز برخوردار می شود و می تواند، بدیل مناسبی برای احداث اگروپلیتن ها و سازماندهی دهها بنگاه مستقل ولی همسو، جهت ارائه خدمات به بنگاه های کوچک مقیاس زراعی باشد.حتی سهامداران شرکت می توانند بهره برداران موجود، مردم محلی بدون زمین و کارکنان مختلف بنگاه ها و ... باشند. طبیعتاً در شکل گیری و استقرار این شخصیت حقوقی مدرن، همکاری و همسویی کلیه ذی نفعان و ذیمدخلان، از سطوح سیاست گذاری تا اقدام جزئی باید ایفای نقش کنند.
