در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      توانا بود هرکه دانا بود               ز دانش دل پیر برنا بود      دانا خبر نخستین سایت مرجع علمی - آموزشی در ایران      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی محوری زیربنای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      گزارش کامل هر تحول علمی را در دانا خبر ببینید      
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - 2019 August 19
کد خبر: ۱۲۳۷۶۱۴
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره فایل
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان قانون کشور را نقض کرده است، گفت: این لایحه به سیاست حبس زدایی توجه نداشته و جرم و مجازات تعیین شده در آن با هم برابری ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانا،فاطمه محمدی کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اشکالات موجود در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، برای بسیاری از جرائم که در قانون برای آن جرم انگاری شده، مجددا اقدام به تعیین مجازات کرده است.

وی تصریح کرد: به طورکل این لایحه قانون مجازات اسلامی را نقض و آن را زیر سوال برده است.

محمدی با بیان اینکه عدم توجه به سیاست حبس زدایی یکی از بارزترین اشکالات این لایحه است، عنوان کرد: در قانون برای بسیاری از جرائم مجازات های لازم در نظر گرفته شده این در حالی است که این لایحه درخصوص همان جرائم، بدون توجه به قانون، اقدام به تعیین مجازات حبس آن هم بدون توجه به سیاست حبس زدایی کرده است.

این کارشناس حقوقی با اشاره بر پیامدهای منفی تعیین حبس برای جرائم مدنظر در لایحه خشونت علیه زنان، تصریح کرد: وضع این مجازات برای جرائم انجام شده در محیط خانواده، پیامدهای منفی بیشتری نسبت به مزایای آن داشته و شاهد از دست رفتن خانواده خواهیم بود.

محمدی ادامه داد: زمانی که مرد خانواده به زندان رود، اولا کانون خانواده از هم پاشیده می شود و از سوی دیگر احتمال بازگشت طرفین به زندگی به صفر می رسد. به علاوه حضور فرد در فضای زندان آسیب های بدی را در کردار وی ایجاد می کند که مضرات آن در خانواده بازتاب پیدا خواهد کرد.

این کارشناس حقوقی با اشاره بر اینکه نفس عدالت موازنه و برابری جرم و مجازات در این لایحه نقض شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، هر شخص که مرتکب خشونت عمومی موجب سلب حیات زن شود، به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود. این در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان با تشدید مجازات، حبس درجه سه با مدت ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را در نظر گرفته است.

محمدی همچنین به عدم برابری جرم و مجازات درخصوص سقط جنین در این لایحه اشاره کرد و عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین دیه لحاظ شده در حالی که این لایحه برای جرم مذکور، با تشدید قانون تعیین شده، مجازات درجه ۴ برابر با ۵ تا ۱۰ سال حبس را در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه این لایحه قانون کشور را نقض کرده است، خاطرنشان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، به طور کل به سیاست حبس زدایی توجه نداشته و جرم و مجازات های تعیین شده در آن با هم تناسب ندارد.
برچسب ها: لایحه ، امنیت زنان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
کرسی آزاد اندیشی
به بهانه 12 آذر؛ روز جهانی لغو برده داری
چرا برده‌داری در اسلام حرام نگردیده است؟
گر چه مساله برده‏ گیرى و برده ‏دارى به عنوان یک دستور حتمى در مورد اسیران جنگى، در قرآن مجید نیامده است ولى انکار نمى‏توان کرد مطالبی که در قرآن براى بردگان ذکر شده است.
پاسخ رسمی
ابتدای دی‌ماه؛ آغاز برخورد جدی با برندهای محرز پوشاک قاچاق
ابتدای دی‌ماه؛ آغاز برخورد جدی با برندهای محرز پوشاک قاچاق
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد از اول دی‌ماه، عرضه پوشاک در فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک خارجی فاقد نمایندگی رسمی ممنوع است و واحدهای متخلف پلمب خواهد شد.