در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      توانا بود هرکه دانا بود               ز دانش دل پیر برنا بود      دانا خبر نخستین سایت مرجع علمی - آموزشی در ایران      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی محوری زیربنای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      گزارش کامل هر تحول علمی را در دانا خبر ببینید      
پنجشنبه ۰۶ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 27
کد خبر: ۱۲۳۸۴۲۵
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره فایل
پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت گفت: طبق محاسبات کارشناسی، حداقل تا دو سال آینده با توجه به افزایش شدید تعرفه‌های درمانی در اجرای طرح تحول سلامت، هیچ‌گونه افزایشی در این بخش توجیه اقتصادی ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانا،محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص فشار برخی افراد از جامعه پزشکی برای افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در سال ۹۸ گفت: درحال حاضر کشور دچار یک رکود تورمی اقتصادی شدید است. تورم نقطه به نقطه ما حدود ۵۰ درصد است؛ به طور طبیعی حقوق و مزایای شاغلین فعالیت‌های اقتصادی به سطح بسیار پایینی تنزل پیداکرده است.

وی در ادامه افزود: اگر خواسته باشیم پزشکان را با سایر طبقات حقوق بگیر کشور مقایسه کنیم، می‌توان گفت پزشکان درآمد خیلی بیشتری نسبت به سایر طبقات، مثل مهندسان، اساتید دانشگاه، قضات و غیره دارند.

افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه درمانی در سال ۹۳

عضو اندیشکده مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه پزشکان به واسطه طرح تحول سلامت گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۳، وزارت بهداشت و درمان، دلیل پایین بودن کارایی پزشکان در بخش دولتی و بالا بودن پدیده زیرمیزی در این قشر را تعرفه پایین خدمات پزشکی می‌دانست. در همین راستا، در آغاز طرح تحول سلامت، نخستین پیشنهادی که وزارت بهداشت به شورای عالی خدمات درمانی برای افزایش انگیزه در جامعه پزشکی و پیراپزشکی و پاراکلینیکی داد، بالا بردن تعرفه‌های پزشکی بود.

وی ادامه داد: متأسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توان کارشناسی لازم را نداشت و عواقب و پیامدهای چنین افزایشی که واقعاً تا چند صد برابر در بعضی از خدمات بود را پیش‌بینی نکرد. البته تعارض منافعی هم بین بعضی از تصمیم‌گیران وجود داشت. برای مثال، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیر عامل بیمه سلامت، مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزیر بهداشت همگی پزشک بودند.

هزینه‌های درمان بعد از طرح تحول سلامت دو برابر ۵۲ سال گذشته شد

ایزدخواه با بیان اینکه رشد سرسام‌آور تعرفه پزشکان در سال ۱۳۹۳، عواقب بسیاری سنگینی داشت، گفت: اگر می‌خواهید ببینید که تعرفه‌های پزشکی چه پیامدی داشته است، فقط به این نکته توجه فرمائید که در دو سال و نیم اول طرح تحول سلامت، فقط در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، هزینه‌های درمان دو برابر ۵۲ سال گذشته شد.

وی در ادامه افزود: هم اکنون هم شاهد این هستیم که سازمان تأمین اجتماعی میلیاردها تومان بابت صورت حساب‌ها به دانشگاه علوم پزشکی، داروخانه‌ها و پاراکیلینیک‌ها بدهکار است.

بالا رفتن هزینه‌های مردم با افزایش تعرفه‌های پزشکان

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش تعرفه پزشکان بالا رفتن هزینه‌های مردم را به دنبال دارد، گفت: باید توجه داشت که بیش از ۷۵ درصد بار مالی افزایش قیمت‌ها متوجه دو بیمه‌گذار بزرگ، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت می‌شود. اگر اینها نتوانند به وظایف خودشان عمل کنند، قطعاً متوجه مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه‌های پزشکان منجر به ورشکستگی بیشتر سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد و افزایش هزینه‌های مردم را به دنبال دارد.

تا ۲ سال آینده تعرفه پزشکان هیچگونه افزایش نباید داشته باشد

ایزدخواه با بیان اینکه باید به سمت کاهش تعرفه‌های پزشکان حرکت کنیم، گفت: طبق محاسبات کارشناسی، حداقل تا دو سال آینده با توجه به افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در اجرای طرح تحول سلامت، هیچ‌گونه افزایشی در این بخش توجیح اقتصادی ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: وزارت بهداشت به جای افزایش تعرفه‌ها، سیاست‌های بخش بهداشت و درمان برنامه پنجم توسعه همچون، سیستم پزشک خانواده، سیستم ارجاع، استانداردسازی، تدوین راهنماهایی بالینی و غیره را دنبال کند. در غیر این صورت هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در کنار ورشکستگی مالی دولت، ورشکستگی نظام بهداشت و درمان هم زمینه‌سازی خواهد کرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
کرسی آزاد اندیشی
به بهانه 12 آذر؛ روز جهانی لغو برده داری
چرا برده‌داری در اسلام حرام نگردیده است؟
گر چه مساله برده‏ گیرى و برده ‏دارى به عنوان یک دستور حتمى در مورد اسیران جنگى، در قرآن مجید نیامده است ولى انکار نمى‏توان کرد مطالبی که در قرآن براى بردگان ذکر شده است.
پاسخ رسمی
ابتدای دی‌ماه؛ آغاز برخورد جدی با برندهای محرز پوشاک قاچاق
ابتدای دی‌ماه؛ آغاز برخورد جدی با برندهای محرز پوشاک قاچاق
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد از اول دی‌ماه، عرضه پوشاک در فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک خارجی فاقد نمایندگی رسمی ممنوع است و واحدهای متخلف پلمب خواهد شد.