نایب رئیس اول شورای‌عالی نظام پزشکی ضمن تشریح سه درخواست تعرفه ای، گفت: اگر بخش دولتی جوابگوی نیازهای سلامت آحاد مردم نیست، باید از بخش خصوصی خرید خدمت کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، عزت اله گل علیزاده، با اشاره به تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۸ که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ شد، افزود: سال ۱۳۷۳ که قانون بیمه همگانی مصوب و ابلاغ شد، در آن اعلام شده بود که قیمت تعرفه بر مبنای قیمت واقعی خدمت، سود سرمایه و هزینه استهلاک محاسبه شود، اما در این سال‌ها هیچگاه قیمت واقعی خدمات احصاء نشده و اگر هم احصاء شده، این قیمت اعلام نشده است. بنابراین حداقل باید اعلام کنند که قیمت واقعی خدمات چقدر است و سپس بگویند که توان مردم و بیمه به اندازه قیمت واقعی خدمات نیست. در این صورت قطعاً جامعه پزشکی همراهی می‌کند، اما اینکه به این شکل برخورد شود و واقعیت‌ها دیده نشود، درست نیست.
وی افزود: در سال ۱۳۸۳ که قانون جدید سازمان نظام پزشکی مصوب شد، اختیار تعرفه گذاری در بخش خصوصی به این سازمان داده شد. در نتیجه بعد از چند سال تعرفه‌های پزشکی افزایش یافته و تا حدودی به واقعیت نزدیک شد، اما متأسفانه مجدداً این اختیار از سازمان گرفته شد و با تصویب ماده ۹ قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور در سال ۱۳۹۵، این اختیار از سازمان نظام پزشکی سلب شد.
گل علیزاده با بیان اینکه این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مسئله بود، ادامه داد: باید توجه کرد که مراکز تشخیصی و درمانی اعم از مطب، آزمایشگاه و…، به نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند. این مراکز باید برای ارائه خدمت شأن تجهیزات و مواد مصرفی بخرند، اما در حال حاضر با این نرخ دلار و تورم افسار گسیخته انجام خریدها بسیار مشکل شده است. به طوری که دیگر کسی چک قبول نمی‌کند و تا زمانی که نقدا پول نگیرند، جنس تحویل نمی‌دهند. نکته دیگر بحث تعرفه حقوق و دستمزد است، نمی‌شود که رشد حقوق و دستمزد پرسنلی را که در این حوزه کار می‌کنند، نادیده گرفت. پس این بنگاه اقتصادی چه کند، یا باید تعدیل نیرو کند، یا تعطیل کند و یا اینکه از کیفیت خدمات بکاهد که البته قطعاً جامعه پزشکی سراغ کاهش کیفیت خدمت نخواهد رفت، اما این شرایط خواهی نخواهی بر روی کیفیت خدمات تأثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین گفت: باید توجه کرد که ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی ارائه می‌شود، اما در بخش سرپایی این میزان برعکس است و ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارائه می‌شود. حال اگر تعرفه واقعی شود، در درجه اول نفعش به چه کسی می‌رسد. نفع این کار به نظام سلامت و دولت می‌رسد. در حال حاضر بیمارستان‌های ما بعضاً تا دو سال عقب ماندگی در پرداخت کارانه ها دارند. به دو دلیل؛ یکی اینکه تعرفه‌ها واقعی نیست و دوم اینکه بیمه‌ها قدرت مالی لازم را برای پرداخت مطالبات شأن ندارند. حال اگر بیمه‌ها تقویت شوند و تعرفه‌ها واقعی شود، مشکلات در این حوزه تا حدود زیادی رفع می‌شود. هرچند که بنده معتقدم در بسیاری از مراکز درمانی دولتی هم مدیریت اقتصادی حاکم نیست.
گل علیزاده در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه‌ها نیز گفت: بالغ بر ۹۵ درصد از بودجه سازمان بیمه سلامت بودجه دولتی است و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از ۴۰ میلیون نفری که تحت پوشش این سازمان قرار دارند، بیمه شدگان رایگان هستند که پول حق بیمه آنها را دولت باید بپردازد، حال اگر سرانه بیمه این بیمه شدگان به صورت واقعی دیده نشود، باعث می‌شود که سازمان بیمه سلامت هر سال با کسری بودجه و زیان انباشته مواجه شود. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی هم که بخش عمده‌ای از مردم را تحت پوشش دارد، حق بیمه را بر اساس ۹ درصد از کارفرما و کارگر دریافت می‌کند، اما یکی از مشکلات شأن مطالبات معوق شأن از دولت است که امیدواریم پرداخت شود و قول‌هایی هم در این باره داده شده است. در این صورت تأمین اجتماعی هم می‌تواند بدهی‌هایش به حوزه سلامت را جبران کند.
وی با اشاره به تعرفه‌های پزشکی امسال، اظهار کرد: از زمانی که رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی منصوب شد، حتی در یک جلسه شورای عالی بیمه سلامت هم دعوت نشد. باید توجه کرد که شورای عالی بیمه ترکیب درستی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت تغییر عنوان یافت و قرار شد تعداد، ترکیب اعضا و شرح وظایف این شورا به تصویب هیأت دولت برسد. ظاهراً یکی دوبار هم این موضوع در دستور کار قرار گرفت، اما خارج شد. در حال حاضر اینکه این شورای عالی بیمه سلامت وجاهت قانونی لازم را دارد یا ندارد، محل سوال است. برخی افراد معتقدند که مرجع نهایی تصویب کننده تعرفه‌ها هیأت دولت است. حال اگر اینگونه است، چه ضرورتی داشت که قانون گذار چنین شورایی را پیش بینی کند؟. ایرادی که به ترکیب شورای عالی بیمه خدمات درمان وارد بود و در حال حاضر هم به شورای عالی بیمه سلامت وارد است، بحث ترکیب اعضا است. نمی‌شود که فروشنده خدمت در اقلیت و خریدار در اکثریت باشد.
گل علیزاده تاکید کرد: از طرفی در سال گذشته سازمان نظام پزشکی با کمک انجمن‌های پزشکی کار دشوار ترجمه کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات را انجام داد. این کتاب عدالت بین رشته‌ای و میان رشته‌ای را تعریف می‌کند. اگر این کتاب نیازمند بازنگری یا بومی سازی هم باشد، قطعاً با مشارکت سازمان و انجمن‌ها انجام می‌شود. ای کاش این کتاب مبنای تعرفه گذاری قرار گیرد.
نایب رئیس اول شورای‌عالی نظام پزشکی ادامه داد: بحث دیگر در حوزه تعرفه‌ها جز ریالی Kاست. در تمام دنیا جز K را خریدار و فروشنده خدمت بر اساس مکانیزم چانه زنی تعیین می‌کنند و در عددی توافق می‌کنند. در حال حاضر طبق مصوبه هیأت دولت رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌ها را در بخش دولتی و رشد ۱۳ درصدی آنها را در بخش خصوصی خواهیم داشت. متأسفانه از سازمان نظام پزشکی برای تعیین جزئیات تعرفه‌ها هم نظرخواهی نشد. به طوری که بیشترین افزایش را در حوزه هتلینگ داشتیم که البته معتقدم باید این حوزه را رشد داد و بیمارستان حداقل باید بر اساس هتل مشابه خودش که تخت ارائه می‌دهد، محاسبه شود. در غیر این صورت این بیمارستان ورشکست خواهد شد.
وی افزود: از طرفی جز حرفه‌ای صفر درصد و جز مربوط به ویزیت پزشکان شش تا هشت درصد افزایش یافته است. باید توجه کرد که طیف زیادی از همکاران ما اعم از همکاران پزشک عمومی، کودکان، متخصصین عفونی، روانپزشکی و مغز و اعصاب و بسیاری از متخصصین داخلی و…، فقط مطب دارند و نسخه می‌نویسند و معیشت شأن از طریق همین ویزیت‌ها سپری می‌شود. نمی‌شود اقتصاد آنها را نادیده گرفت. رشد شش درصدی نه با تورم همخوانی دارد و نه با رشد حقوق و دستمزد.
گل علیزاده با بیان اینکه قرار بود ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت بیاید، گفت: بخش دولتی نظام سلامت کشور یا توان ارائه خدمت به آحاد جامعه را دارد و یا ندارد. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام شده است که تدارک خدمات از طریق بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی باشد. این یعنی اینکه برای بخش خصوصی اهمیت قائل هستند. حال اگر بخش دولتی جوابگوی نیازهای سلامت آحاد مردم نیست، باید از بخش خصوصی خرید خدمت کند و قطعاً باید هزینه آن را هم پرداخت کند. نمی‌شود در مواقعی که به بخش خصوصی نیاز دارند، بخش خصوصی بیاید و از جیب خودش سرمایه گذاری کند، اما بعد سیاست دولت تغییر کند و با گسترش کلینیک‌های ویژه عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند. بنابراین جایگاه بخش خصوصی و غیردولتی باید به درستی تبیین شود.
وی ادامه داد: اگر ما به بخش خصوصی نیاز داریم، قطعاً باید در تصمیم گیری ها نماینده صنف حضور داشته باشد. نمی‌شود بدون حضور نماینده صنف برنامه‌هایی را بنویسید و بعد اجرا کنید و انتظار حمایت از سوی صنف را هم داشته باشید. خوشبختانه وزیر بهداشت در ابلاغیه‌هایی که به ویژه برای معاونت درمان صادر کردند، اشاره کردند که حتماً نظرات سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی گرفته شود.این موضوع هم در قانون نظام پزشکی و هم در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که بر اساس آن وزارت بهداشت مکلف به اخذ نظرات سازمان نظام پزشکی است.
گل علیزاده تاکید کرد: بنابراین در بحث تعرفه درخواست مان این است که کتاب ارزش گذاری نسبی باید برای ایجاد عدالت بین رشته‌ای و میان رشته‌ای مبنای تعرفه گذاری قرار گیرد. قیمت واقعی خدمات احصاء شود و ترکیب، تعداد و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت هر چه زودتر مشخص و تناسبی میان فروشنده و خریدار خدمت برقرار شود تا بر اساس مکانیزم چانه زنی به عدد و رقمی مناسب برسیم.
وی افزود: در سال ۱۳۸۳ که قانون جدید سازمان نظام پزشکی مصوب شد، اختیار تعرفه گذاری در بخش خصوصی به این سازمان داده شد. در نتیجه بعد از چند سال تعرفه‌های پزشکی افزایش یافته و تا حدودی به واقعیت نزدیک شد، اما متأسفانه مجدداً این اختیار از سازمان گرفته شد و با تصویب ماده ۹ قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور در سال ۱۳۹۵، این اختیار از سازمان نظام پزشکی سلب شد.
گل علیزاده با بیان اینکه این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مسئله بود، ادامه داد: باید توجه کرد که مراکز تشخیصی و درمانی اعم از مطب، آزمایشگاه و…، به نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند. این مراکز باید برای ارائه خدمت شأن تجهیزات و مواد مصرفی بخرند، اما در حال حاضر با این نرخ دلار و تورم افسار گسیخته انجام خریدها بسیار مشکل شده است. به طوری که دیگر کسی چک قبول نمی‌کند و تا زمانی که نقدا پول نگیرند، جنس تحویل نمی‌دهند. نکته دیگر بحث تعرفه حقوق و دستمزد است، نمی‌شود که رشد حقوق و دستمزد پرسنلی را که در این حوزه کار می‌کنند، نادیده گرفت. پس این بنگاه اقتصادی چه کند، یا باید تعدیل نیرو کند، یا تعطیل کند و یا اینکه از کیفیت خدمات بکاهد که البته قطعاً جامعه پزشکی سراغ کاهش کیفیت خدمت نخواهد رفت، اما این شرایط خواهی نخواهی بر روی کیفیت خدمات تأثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین گفت: باید توجه کرد که ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی ارائه می‌شود، اما در بخش سرپایی این میزان برعکس است و ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارائه می‌شود. حال اگر تعرفه واقعی شود، در درجه اول نفعش به چه کسی می‌رسد. نفع این کار به نظام سلامت و دولت می‌رسد. در حال حاضر بیمارستان‌های ما بعضاً تا دو سال عقب ماندگی در پرداخت کارانه ها دارند. به دو دلیل؛ یکی اینکه تعرفه‌ها واقعی نیست و دوم اینکه بیمه‌ها قدرت مالی لازم را برای پرداخت مطالبات شأن ندارند. حال اگر بیمه‌ها تقویت شوند و تعرفه‌ها واقعی شود، مشکلات در این حوزه تا حدود زیادی رفع می‌شود. هرچند که بنده معتقدم در بسیاری از مراکز درمانی دولتی هم مدیریت اقتصادی حاکم نیست.
گل علیزاده در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه‌ها نیز گفت: بالغ بر ۹۵ درصد از بودجه سازمان بیمه سلامت بودجه دولتی است و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از ۴۰ میلیون نفری که تحت پوشش این سازمان قرار دارند، بیمه شدگان رایگان هستند که پول حق بیمه آنها را دولت باید بپردازد، حال اگر سرانه بیمه این بیمه شدگان به صورت واقعی دیده نشود، باعث می‌شود که سازمان بیمه سلامت هر سال با کسری بودجه و زیان انباشته مواجه شود. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی هم که بخش عمده‌ای از مردم را تحت پوشش دارد، حق بیمه را بر اساس ۹ درصد از کارفرما و کارگر دریافت می‌کند، اما یکی از مشکلات شأن مطالبات معوق شأن از دولت است که امیدواریم پرداخت شود و قول‌هایی هم در این باره داده شده است. در این صورت تأمین اجتماعی هم می‌تواند بدهی‌هایش به حوزه سلامت را جبران کند.
وی با اشاره به تعرفه‌های پزشکی امسال، اظهار کرد: از زمانی که رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی منصوب شد، حتی در یک جلسه شورای عالی بیمه سلامت هم دعوت نشد. باید توجه کرد که شورای عالی بیمه ترکیب درستی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت تغییر عنوان یافت و قرار شد تعداد، ترکیب اعضا و شرح وظایف این شورا به تصویب هیأت دولت برسد. ظاهراً یکی دوبار هم این موضوع در دستور کار قرار گرفت، اما خارج شد. در حال حاضر اینکه این شورای عالی بیمه سلامت وجاهت قانونی لازم را دارد یا ندارد، محل سوال است. برخی افراد معتقدند که مرجع نهایی تصویب کننده تعرفه‌ها هیأت دولت است. حال اگر اینگونه است، چه ضرورتی داشت که قانون گذار چنین شورایی را پیش بینی کند؟. ایرادی که به ترکیب شورای عالی بیمه خدمات درمان وارد بود و در حال حاضر هم به شورای عالی بیمه سلامت وارد است، بحث ترکیب اعضا است. نمی‌شود که فروشنده خدمت در اقلیت و خریدار در اکثریت باشد.
گل علیزاده تاکید کرد: از طرفی در سال گذشته سازمان نظام پزشکی با کمک انجمن‌های پزشکی کار دشوار ترجمه کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات را انجام داد. این کتاب عدالت بین رشته‌ای و میان رشته‌ای را تعریف می‌کند. اگر این کتاب نیازمند بازنگری یا بومی سازی هم باشد، قطعاً با مشارکت سازمان و انجمن‌ها انجام می‌شود. ای کاش این کتاب مبنای تعرفه گذاری قرار گیرد.
نایب رئیس اول شورای‌عالی نظام پزشکی ادامه داد: بحث دیگر در حوزه تعرفه‌ها جز ریالی Kاست. در تمام دنیا جز K را خریدار و فروشنده خدمت بر اساس مکانیزم چانه زنی تعیین می‌کنند و در عددی توافق می‌کنند. در حال حاضر طبق مصوبه هیأت دولت رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌ها را در بخش دولتی و رشد ۱۳ درصدی آنها را در بخش خصوصی خواهیم داشت. متأسفانه از سازمان نظام پزشکی برای تعیین جزئیات تعرفه‌ها هم نظرخواهی نشد. به طوری که بیشترین افزایش را در حوزه هتلینگ داشتیم که البته معتقدم باید این حوزه را رشد داد و بیمارستان حداقل باید بر اساس هتل مشابه خودش که تخت ارائه می‌دهد، محاسبه شود. در غیر این صورت این بیمارستان ورشکست خواهد شد.
وی افزود: از طرفی جز حرفه‌ای صفر درصد و جز مربوط به ویزیت پزشکان شش تا هشت درصد افزایش یافته است. باید توجه کرد که طیف زیادی از همکاران ما اعم از همکاران پزشک عمومی، کودکان، متخصصین عفونی، روانپزشکی و مغز و اعصاب و بسیاری از متخصصین داخلی و…، فقط مطب دارند و نسخه می‌نویسند و معیشت شأن از طریق همین ویزیت‌ها سپری می‌شود. نمی‌شود اقتصاد آنها را نادیده گرفت. رشد شش درصدی نه با تورم همخوانی دارد و نه با رشد حقوق و دستمزد.
گل علیزاده با بیان اینکه قرار بود ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت بیاید، گفت: بخش دولتی نظام سلامت کشور یا توان ارائه خدمت به آحاد جامعه را دارد و یا ندارد. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام شده است که تدارک خدمات از طریق بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی باشد. این یعنی اینکه برای بخش خصوصی اهمیت قائل هستند. حال اگر بخش دولتی جوابگوی نیازهای سلامت آحاد مردم نیست، باید از بخش خصوصی خرید خدمت کند و قطعاً باید هزینه آن را هم پرداخت کند. نمی‌شود در مواقعی که به بخش خصوصی نیاز دارند، بخش خصوصی بیاید و از جیب خودش سرمایه گذاری کند، اما بعد سیاست دولت تغییر کند و با گسترش کلینیک‌های ویژه عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند. بنابراین جایگاه بخش خصوصی و غیردولتی باید به درستی تبیین شود.
وی ادامه داد: اگر ما به بخش خصوصی نیاز داریم، قطعاً باید در تصمیم گیری ها نماینده صنف حضور داشته باشد. نمی‌شود بدون حضور نماینده صنف برنامه‌هایی را بنویسید و بعد اجرا کنید و انتظار حمایت از سوی صنف را هم داشته باشید. خوشبختانه وزیر بهداشت در ابلاغیه‌هایی که به ویژه برای معاونت درمان صادر کردند، اشاره کردند که حتماً نظرات سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی گرفته شود.این موضوع هم در قانون نظام پزشکی و هم در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که بر اساس آن وزارت بهداشت مکلف به اخذ نظرات سازمان نظام پزشکی است.
گل علیزاده تاکید کرد: بنابراین در بحث تعرفه درخواست مان این است که کتاب ارزش گذاری نسبی باید برای ایجاد عدالت بین رشته‌ای و میان رشته‌ای مبنای تعرفه گذاری قرار گیرد. قیمت واقعی خدمات احصاء شود و ترکیب، تعداد و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت هر چه زودتر مشخص و تناسبی میان فروشنده و خریدار خدمت برقرار شود تا بر اساس مکانیزم چانه زنی به عدد و رقمی مناسب برسیم.
