کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اظهار نظر معاون وزیر راه مبنی بر استفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل اجاره بها گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان تهیه نشود، این طرح اجرایی نیست.
به گزارش خبرگزاری دانا، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران درباره راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با افزایش بی حساب اجاره بها در هفته‌های اخیر اعلام کرد: مکانیزم‌هایی برای کنترل قیمت اندیشیده‌ایم که در روزهای آینده مصوبه آن را از مجلس خواهیم گرفت و سعی خواهد شد مکانیزم‌های تشویقی، ایجابی و سلبی را در کنار هم ببینیم یعنی اگر کسی مبلغ اجاره را در حد تعیین شده و معقول رعایت کند قاعدتاً از مالیات معاف می‌شود و ما باید بتوانیم کنترلی در بحث اجاره بها داشته باشیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این نرخ معقول بر چه مبنایی است؟ گفت: کار مشترک بین بخشی می‌خواهد و البته مبنای کار هم بر اساس قیمت منطقه‌ای خواهد بود و یک آپارتمان ۵۰ متری در خیابان فرمانیه تهران با مناطق دیگر کاملاً باید متفاوت باشد و باید عدالت در این موضوع شکل بگیرد.
حسینی افزود: مبنای کار باید بر اساس پایه‌های مالیاتی باشد که بر اساس بلوک بندی شهری در سراسر کشور و در دفترچه معاملات املاک ثبت می‌شود که مبنای قیمت خرید و فروش هم در دفاتر اسناد رسمی است و عملاً، چون پایه‌های مالیات به روز شده، قیمتی که بر این مبناست به قیمت واقعی نزدیک‌تر است.
وی گفت: ما قیمت ۲۷ سال گذشته را بررسی کردیم و مشخص شد که افزایش اجاره‌بها وابستگی مستقیمی به افزایش تورم عمومی دارد و به جهش‌های قیمت مسکن ارتباطی ندارد و نباید در این خصوص از جنگ اقتصادی دشمن غافل باشیم.
کارشناس اقتصاد مسکن: اخذ مالیات بر اجاره بها امکان پذیر نیست / طرح‌های نمایشی آخوندی در حال تکرار است
وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره عملیاتی بودن این راهکار وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته، اولاً در نظر گرفتن حدود قیمتی برای تعیین اجاره بها از سوی موجران است و ثانیاً این است که کسانی که بالاتر از رقم تعیین شده، اقدام به اجاره دادن واحد مسکونی خود کنند، معافیت مالیاتی آنها برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌شود.
وی ادامه داد: اما چند نکته وجود دارد اولاً قرار است وزارت راه و شهرسازی این طرح را با چه سازوکاری اجرایی کند و معیارهای آنها برای تعیین شاخص قیمت چیست؟ ثانیاً اگر بپذیریم که دولت بتواند این طرح را اجرا کند، موضوع اصلی این است که وزارت راه و شهرسازی کار اصلی خود برای مدیریت بازار مسکن که همان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است را انجام نداده است.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بدون این سامانه وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند تشخیص دهد چه کسی مالک چه تعداد واحد مسکونی است و چه تعدادی از املاک خود را اجاره داده یا اینکه چه تعداد خانوار مستأجر داریم.
وی با اشاره به آمارهای مخدوشی که سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌دهد، گفت: هیچ داده و اطلاعات دیگری در بخش مسکن و ساختمان به صورت دقیق در کشور نداریم؛ بنابراین ورود به موضوع معافیت‌های مالیاتی برای کنترل اجاره بها بدون داشتن زیرساخت اطلاعاتی ممکن نیست.
عزیزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه وزارت راه و شهرسازی مصمم به لغو معافیت مالیاتی موجرانی که بالاتر از نرخ تعیین شده برای اجاره بها، اقدام به اجاره دادن واحد مسکونی خود کنند، باشد؛ باز هم این رقم معافیت بر اساس قانون موجود آنقدر پایین است که برای افرادی که مشمول آن می‌شوند، در مجموع رقم چشمگیر و بازدارنده‌ای نخواهد بود.
وی ادامه داد: در کشورهایی که این طرح اجرا می‌شود، رقم مالیاتی که از موجران و مالکان دریافت می‌شود، بالاست و درنتیجه اجرای آن در کنترل اجاره بها مؤثر خواهد بود.
این کارشناس به وجود اسناد عادی و غیر رسمی اشاره و اظهار کرد: به دلیل وجود تعداد زیادی از املاکی که به صورت قولنامه ای خرید و فروش شده اند، امکان شناسایی املاک اجاره‌ای یا ثبت اجاره نامه‌ها وجود ندارد.
وی طرح مورد نظر معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی را اقدام نمایشی همانند اقدامات دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی دانست و اظهار داشت: متأسفانه علی رغم تغییر وزیر راه و شهرسازی، اما بدنه کارشناسی معاونت مسکن و ساختمان همچنان نظرات دوره قبلی مدیریت این وزارت خانه را به مدیران جدید تحمیل کرده اند و طرح‌هایی که در دوره گذشته اعلام شده بود، بار دیگر در حال برنامه ریزی است.
عزیزی ادامه داد: وزیر جدید راه و شهرسازی زمانی که سر کار آمد، با اعمال ابزارهای مالیاتی شامل مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین تهیه سامانه ملی اسکان و املاک موافقت کرده بود؛ اما به مرور با فشار کارشناسان موجود در این وزارتخانه، مدیران جدید نیز از تدوین و تهیه ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن عقب نشینی کرده اند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این نرخ معقول بر چه مبنایی است؟ گفت: کار مشترک بین بخشی می‌خواهد و البته مبنای کار هم بر اساس قیمت منطقه‌ای خواهد بود و یک آپارتمان ۵۰ متری در خیابان فرمانیه تهران با مناطق دیگر کاملاً باید متفاوت باشد و باید عدالت در این موضوع شکل بگیرد.
حسینی افزود: مبنای کار باید بر اساس پایه‌های مالیاتی باشد که بر اساس بلوک بندی شهری در سراسر کشور و در دفترچه معاملات املاک ثبت می‌شود که مبنای قیمت خرید و فروش هم در دفاتر اسناد رسمی است و عملاً، چون پایه‌های مالیات به روز شده، قیمتی که بر این مبناست به قیمت واقعی نزدیک‌تر است.
وی گفت: ما قیمت ۲۷ سال گذشته را بررسی کردیم و مشخص شد که افزایش اجاره‌بها وابستگی مستقیمی به افزایش تورم عمومی دارد و به جهش‌های قیمت مسکن ارتباطی ندارد و نباید در این خصوص از جنگ اقتصادی دشمن غافل باشیم.
کارشناس اقتصاد مسکن: اخذ مالیات بر اجاره بها امکان پذیر نیست / طرح‌های نمایشی آخوندی در حال تکرار است
وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره عملیاتی بودن این راهکار وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته، اولاً در نظر گرفتن حدود قیمتی برای تعیین اجاره بها از سوی موجران است و ثانیاً این است که کسانی که بالاتر از رقم تعیین شده، اقدام به اجاره دادن واحد مسکونی خود کنند، معافیت مالیاتی آنها برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌شود.
وی ادامه داد: اما چند نکته وجود دارد اولاً قرار است وزارت راه و شهرسازی این طرح را با چه سازوکاری اجرایی کند و معیارهای آنها برای تعیین شاخص قیمت چیست؟ ثانیاً اگر بپذیریم که دولت بتواند این طرح را اجرا کند، موضوع اصلی این است که وزارت راه و شهرسازی کار اصلی خود برای مدیریت بازار مسکن که همان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است را انجام نداده است.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بدون این سامانه وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند تشخیص دهد چه کسی مالک چه تعداد واحد مسکونی است و چه تعدادی از املاک خود را اجاره داده یا اینکه چه تعداد خانوار مستأجر داریم.
وی با اشاره به آمارهای مخدوشی که سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌دهد، گفت: هیچ داده و اطلاعات دیگری در بخش مسکن و ساختمان به صورت دقیق در کشور نداریم؛ بنابراین ورود به موضوع معافیت‌های مالیاتی برای کنترل اجاره بها بدون داشتن زیرساخت اطلاعاتی ممکن نیست.
عزیزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه وزارت راه و شهرسازی مصمم به لغو معافیت مالیاتی موجرانی که بالاتر از نرخ تعیین شده برای اجاره بها، اقدام به اجاره دادن واحد مسکونی خود کنند، باشد؛ باز هم این رقم معافیت بر اساس قانون موجود آنقدر پایین است که برای افرادی که مشمول آن می‌شوند، در مجموع رقم چشمگیر و بازدارنده‌ای نخواهد بود.
وی ادامه داد: در کشورهایی که این طرح اجرا می‌شود، رقم مالیاتی که از موجران و مالکان دریافت می‌شود، بالاست و درنتیجه اجرای آن در کنترل اجاره بها مؤثر خواهد بود.
این کارشناس به وجود اسناد عادی و غیر رسمی اشاره و اظهار کرد: به دلیل وجود تعداد زیادی از املاکی که به صورت قولنامه ای خرید و فروش شده اند، امکان شناسایی املاک اجاره‌ای یا ثبت اجاره نامه‌ها وجود ندارد.
وی طرح مورد نظر معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی را اقدام نمایشی همانند اقدامات دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی دانست و اظهار داشت: متأسفانه علی رغم تغییر وزیر راه و شهرسازی، اما بدنه کارشناسی معاونت مسکن و ساختمان همچنان نظرات دوره قبلی مدیریت این وزارت خانه را به مدیران جدید تحمیل کرده اند و طرح‌هایی که در دوره گذشته اعلام شده بود، بار دیگر در حال برنامه ریزی است.
عزیزی ادامه داد: وزیر جدید راه و شهرسازی زمانی که سر کار آمد، با اعمال ابزارهای مالیاتی شامل مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین تهیه سامانه ملی اسکان و املاک موافقت کرده بود؛ اما به مرور با فشار کارشناسان موجود در این وزارتخانه، مدیران جدید نیز از تدوین و تهیه ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن عقب نشینی کرده اند.
