دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور با بیان اینکه کسانی که طرح تغییر کنکور را نوشتند شاید بر ۳۰ درصد کل واقعیت اشراف داشتند، گفت: گذاشتن حد نصاب معدل برای ورود به رشته‌های خاص خلاف عدالت است و توسط قضات دیوان عدالت اداری ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از فارس، در حال حاضر نظام تعلیم و تربیت فعلی ما به کنکور ختم می‌شود؛ چیزی که قرار است با اجرای سند تحول بنیادین و تحقق ساحت‌های ششگانه تربیت تغییر یابد. گفته می‌شود رقابت بر سر ۱۵ درصد رشته‌های کنکور است و اکثر داوطلبان هم برای همین ۱۵ درصد تلاش می‌کنند؛ به عبارت دیگر کمتر دانش‌آموزی است که بعد از گرفتن دیپلم، مسیر کنکور را امتحان نکند.
همین علاقه‌مندی به عبور از سد کنکور و ورود به دانشگاه منجر شد که کتاب‌ها و مؤسسات مختلفی شکل گیرد تا به داوطلبان در این مسیر کمک کند و البته گردش مالی هنگفتی هم برای این مؤسسات به ارمغان آورد و زمینه شکل‌گیری اتفاقات نگران کننده‌ای چون مافیای کنکور فراهم شد.
مدت‌هاست که متخصصان و کارشناسان نسبت به وضعیت کنکور منتقد هستند، مجلس شورای اسلامی هم به این مبحث ورود کرد و تلاش برای حذف کنکور آغاز شد اما به سرانجام نرسید و در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، سکان تغییرات کنکور را به دست گرفت و مصوبه‌ای را مبنی بر اصلاح کنکور به تصویب رساند.
اکنون منتقدان نسبت به این مصوبه گلایه‌مند هستند و معتقدند که آنچه تصویب شده نیازمند بازنگری است؛ در این خصوص با هامون سبطی دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور به گفت‌وگو نشستیم.
* شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قوانین قبلی مجلس را لغو کند
* چرا شعارهایی که در این سال‌ها، در مورد حذف کنکور داده شده است، به مرحله عمل نمی‌رسد، از جمله همین مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، که پس از ابلاغ آن به مدارس کشور، صحبت از بررسی و تأخیر در اجرای آن است؟
بله این پدیده از دهه هشتاد رایج شده است و گاهی چیزی بیش از شعارهای انتخاباتی نبوده است؛ اما در این مورد اخیر، گمان می‌کنم نیت این بزرگواران رقم زدن فضای بهتر آموزشی و فرهنگی برای مردم ایران است. البته برای رسیدن به این موارد مهم و حیاتی در کشور، نیازمند دید همه جانبه هستیم.
برای بهره‌مندی از دید همه جانبه باید از تجربه و نگاه نسل‌های متفاوت جامعه استفاده کرد، یعنی همچنان که باید از خرد و تجربه افرادی که در دهه‌های شصت و هفتاد زندگی به سر می‌برند، بهره برد، باید از نگاه نو و اندیشه‌های نوین افرادی که در دهه سوم و چهارم زندگی هستند نیز بهره برد یا اگر از افرادی کمک می‌گیریم که در زمینه مسائل نظری توانمند هستند، باید از افرادی هم که در زمینه مسائل مهارتی توانمندند، یاری بجوییم.
شگفت اینجاست که هنوز سه ماده دیگر بررسی نشده اما این ۶ ماده به مدارس کشور ابلاغ شده است!
اگر قول و گفتار استادان دانشگاه شریف برای ما معتبر است، باید قول و گفتار و نیازهای استادان دانشگاه علامه طباطبایی و فردوسی هم معتبر باشد. اگر کسانی که ریاضی را مهم‌تر از فرهنگ و ادب می‌دانند در این طرح نقش بسزایی داشته‌اند، باید کسانی نیز که فرهنگ و هنر را مهم‌تر از ریاضیات یا فناوری می‌دانند نقش تصمیم‌ساز داشته باشند.
متأسفانه همه جانبه‌نگری در این طرح‌ها وجود ندارد و میزان وظایفی که بر عهده این بزرگواران گذاشته شده است، بیش‌تر از زمانی است که می‌توانند به این وظایف اختصاص دهند؛ اغلب تصمیم‌گیری‌ها به جای آن که به شورا سپرده شود به هیأت‌های کوچک‌تری سپرده می‌شود که می‌خواهند کاری را انجام دهند که مجلس شورای اسلامی با حدود 300 نماینده باید انجام دهد.
وقتی تضارب آرا کاهش پیدا می‌کند و به یک دهم تا یک صدم آنچه در پارلمان کشوری رخ می‌دهد، فروکاسته می شود، احتمال دارد نتایجی حاصل شود که وضعیت را از آنچه که هست بدتر کند.
* ایرادات حقوقی هم به سیاست‌های سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد است؟
بله در مورد طرح ساماندهی سیاست‌های سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر چندین ایراد علمی و فنی، دو ایراد حقوقی نیز مطرح است، نخست اینکه شورا نمی‌تواند قوانین قبلی مجلس را لغو کند. این را نمایندگان مجلس چندین بار تذکر داده‌اند و خلاف قانون اساسی ماست.
دوم اینکه همه مواد این طرح و اتفاقا موارد موجبه آن بررسی نشده و به شکل عجولانه ای ۶ ماده از ۹ ماده آن تصویب شده است. شگفت این جاست که هنوز سه ماده دیگر بررسی نشده ولی این ۶ ماده به مدارس کشور ابلاغ شده است در حالی که هیچ آیین‌نامه‌ای برای اجرا نداشته است.
ابلاغ مصوبه‌ای خام و ناقص و در حال بررسی جهت لغو با اصلاح، و بدون هر نوع آیین‌نامه اجرایی به مدیران مدارس بسیار پرسش برانگیز است؟
رئیس جمهور هم دستور لغو یا اصلاح آن را صادر و موکد کرده بود. وانگهی مجری آیین‌نامه هنوز نانوشته این طرح ناقص نیز، در درجه اول وزارت علوم و سازمان سنجش است. پس ابلاغ مصوبه‌ای خام و ناقص و در حال بررسی برای لغو یا اصلاح، و بدون هر نوع آیین‌نامه اجرایی به مدیران مدارس بسیار پرسش برانگیز است؟
آیا عجله در تصویب طرح و اینگونه ابلاغ خام و نامتعارف آن و سپس صحبت از امکان اصلاح آن در آینده یا گلایه از رئیس جمهور پیشین که مانع جامعیت امتحانات نهایی شدند و در عین حال استفاده نکردن از فرصتی که دستور ریاست جمهوری فعلی برای برطرف کردن گلایه ها و ایرادها فراهم کرده و ... نباید عامل شکل‌گیری پرسش‌هایی در ذهن بزرگان شورا شود؟
* از ایرادات علمی طرح بگویید.
از نظر علمی و اجرایی نیز با طرحی پُر ایراد روبه رو هستیم که ما را با شرایط بدتر روبرو خواهد کرد. اگر بر فرض نزدیک به محال مفاد این مصوبه در سال ۱۴۰۲ اجرا شود، ما با یک فاجعه روبرو خواهیم بود که به حالت قبل برگرداندن آن احتمالا هزینه‌های گزافی دارد. کسانی که این طرح را نوشتند شاید بر ۳۰ درصد کل واقعیت اشراف داشتند و می توان گفت ۷۰ درصد واقعیت را ندیدند یا نمی‌دانستند، به این خاطر می‌گویم که تصمیماتشان قابل اجرا نیست.
بیش از ۵۰ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، افرادی غیر دانش‌آموز هستند. حدود ۶۰-۷۰ هزار نفر اصلا سابقه تحصیلی ندارند
مهم‌ترین واقعیتی که از آن آگاه نبودند این بود که این طرح فقط مختص دانش‌آموزان نیست بلکه مربوط به همه داوطلبان ورود به آموزش عالی است و این داوطلبان از افراد هفتاد ساله تا نوجوانان پانزده ساله تشکیل می‌شوند. بیش از ۵۰ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، افرادی غیر دانش‌آموز هستند. حدود ۶۰-۷۰ هزار نفر اصلا سابقه تحصیلی ندارند و مابقی آنها هم سابقه تحصیلی‌شان در طول هجده سال گوناگون با کتاب‌ها، نظام‌های آموزشی و امتحانات گوناگون فراهم شده است و به هیچ وجه قابل مقایسه با هم نیست.
ادعای هوشمند سازی امتحانات نهایی مشکل ناروایی و ناپایی سوابق تحصیلی این بخش عمده از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها را حل نمی‌کند. اجبار این افراد به اینکه بیایند و دوباره در نظام جدید آموزشی امتحان بدهند، یعنی خرید دوباره کتاب های درسی که با قیمت آزاد از طرف انتشارات وزارت آموزش و پرورش به آنها فروخته می شود، هزینه نشستن بر سر کلاس‌های آمادگی برای این کتاب‌ها که هزینه زیادی و بالاتر از کلاس های کنکور خواهد داشت و هزینه خرید کتاب‌های کمک درسی برای مسلط شدن بر این کتاب‌های ناآشنا و سرانجام هزینه شرکت در امتحانات نهایی ترمیمی که بسیار هزینه گزافی بوده و برخلاف قانون اساسی است.
* قانون نباید موجب عسر و حرج مردم شود
اولا قانون نباید موجب عسر و حرج مردم شود ثانیا طبق قانون اساسی آموزش چه در دوره متوسطه چه در دوره عالی، در رشته هایی که مورد نیاز کشور است همچون رشته‌های علوم پزشکی و دبیری، باید رایگان باشد. حال اگر صدها هزار از فرزندان این مرز و بوم بخواهند در این عرصه استعداد خود را ثابت کنند و از آموزش رایگان برخوردار باشد، نباید ناچار به پرداخت پول به دولت شوند.
* با این حساب ترمیم معدل هم هزینه‌بر است؟
ترمیم معدل هزینه سنگینی بر می دارد، این هزینه احتمالا بالای یک میلیون خواهد بود. ثالثا وزارت آموزش و پرورش امکان برگزاری امتحانات نهایی برای یک میلیون و دویست هزار شرکت کننده را ندارد. زیرساخت هایش برای همین چهارصد تا پانصد هزار دانش‌آموز هم شکننده است و نیاز به اصلاح و ارتقا دارد. باری مضاعف را چگونه بر دوشش سوار می‌کنیم و می‌گوییم باید در فلان تاریخ مقرر این امر ناممکن را ممکن کنی. خب صبر، واقع بینی و حمایت، بایسته این توانمندسازی هاست. هروقت توانش حاصل شد و آزموده شد، بسم الله، این عجله‌ها برای چیست؟
به عسر و حرج انداختن هفتصد هزار نفر که دیپلمه سال‌های قبلی هستند کاری به صلاح نیست. توجه کنیم که دفتر استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سایت رسمی خود این مصوبه را دارای پیامدهای اجتماعی و امنیتی دانسته است. به این خاطر است که عرض می‌کنم این مصوبه حتی اگر لغو نشود، فعلا امکان اجرا ندارد. گذاشتن حد نصاب معدل برای ورود به رشته‌های خاص نیز خلاف عدالت است و توسط قضات دیوان عدالت اداری ممنوع دانسته شده و یکی دیگر از ایرادات این مصوبه است. اما اینکه چرا وزارت آموزش و پرورش، با اعلان پر سروصدا و ابلاغ این مصوبه ناقص مانده و پر ایراد، پیش از اصلاح یا حداقل تهیه آیین‌نامه اجرایی‌اش، این گونه آرامش جامعه را به هم ریخته، محل اصلی پرسش است.
* به نظر شما آیا این مصوبه در جهت منافع موسسات کنکوری است؟
آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ کافی است که شما همین الان به سایت‌های رسمی ناشران پرکار رجوع کنید، می‌بینید که از همین الان به پیشواز این مصوبه رفته‌اند و در صداوسیما نیز مشغول تبلیغ کتاب‌های آمادگی برای امتحانات نهایی هستند. آن هم از پایه دهم و با همان مبلغ کتاب‌های کنکور.
از طرفی چون درس‌های اختصاصی قرار است موضوع انحصاری کنکور باشد و تعداد سؤالات آن افزایش نیز می یابد، حجم کتاب‌های کمک آموزشی اختصاصی نیز بیش‌تر می شود. پس ما با این پدیده جدیدی روبرو هستیم که بیش از ۳۰ کتاب باید تهیه شود که دانش‌آموز نمره ۲۰ در امتحانات نهایی بگیرد و بیش از ۱۵ کتاب هم برای تسلط بر منابع کنکور باید تهیه کند تا بتواند در رقابت از دیگر داوطلبان پیشی بگیرد. کلاس‌ها هم به همین شکل دو برابر خواهد شد.
کلاس‌های عمومی دهم و یازدهم تعطیل می‌شود اما کلاس‌های عمومی سال دوازدهم بسیار رونق گرفته و قیمت‌ها نیز با افزایش تقاضا، چندبرابر می شود. سایر درس ها نیز به این چرخه اضافه می‌شود و یک بازار مالی پرسود برای امتحانات پرتعداد و پرتکرار نهایی در هر سال به وجود می آید، کلاس‌های کنکور اختصاصی هم که از سال دهم به قوت خود باقی است.
کلاس‌های عمومی دهم و یازدهم تعطیل می‌شود اما کلاس‌های عمومی سال دوازدهم بسیار رونق گرفته و قیمت‌ها نیز با افزایش تقاضا، چندبرابر می‌شود
نه تنها ناشران، بلکه بسیاری از مشاوران کنکور هم از این مصوبه خوشحال هستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا خانواده ها را قانع کنند که این مصوبه با همه مشکلاتی که برای خانواده ها می سازد، اجرا می شود و دانش آموزان و خانواده ها مقابل این مصوبه بی‌پناهند و بهتر است که شکست خود را بپذیرند و بیایند از بسته ها و کالاهای این مشاوران هرچه زودتر استفاده کنند تا در این رقابت نوظهور ، از رقبای خود جلو بیفتند.
اغلب معلمان درس‌های اختصاصی هم بسیار خوشحال هستند و معلمان دروس عمومی هم چندان ناراحت نیستند چون آنهایی که معلم کنکور بودند در کلاس آمادگی برای امتحانات نهایی می‌توانند همان درآمد را داشته باشند با این تفاوت که کلاس کنکور لااقل ۶ ماه طول می کشد، اما کلاس آمادگی برای امتحان نهایی ظرف دو تا سه ماه تمام می شود و در طول سال می توانند دو یا سه بار ثبت نام داشته باشند و درآمدشان افزایش نیز بیابد.
دبیران عمومی محترمی که معلم کنکور نبودند هم برایشان تفاوت چندانی گویا ندارد چراکه کلاس‌هایشان همیشه مورد کم لطفی بوده، حال کمی بیش‌تر. به این خاطر معلمانی که در عرصه کنکور صاحب درآمد بودند همه خوشحال هستند و فقط یک یا دو موسسه آموزشی در مقابل این مصوبه اعتراض می‌کند و پنج سال است که مقابل این گونه مصوبات اعتراض می‌کند و ارتباطی هم ندارد که عمومی‌ها مهم‌تر شده‌اند یا اختصاصی‌ها، اما بقیه موسسات کنکوری از این مصوبه خوشحال هستند.
بنابراین مشخص است که هنوز این طرح، اجرا نشده تیر طراحان محترم به خطا رفته و نقض غرض رخ داده است؛ این به خاطر نبود آگاهی به واقعیات جاری و نبود مشاوران صادق در اطرافشان است.
* آیا این مصوبه در راستای اهداف فرهنگی نظام آموزشی کشور است؟
نه متاسفانه. دو اشکال بزرگ وجود دارد. شاید در نگاه اول بزرگ‌ترین تهدید فرهنگی مصوبه فعلی اینگونه به نظر آید که دانش‌إآموز ما در سال دهم و یازدهم سر کلاس دروس عمومی به بهانه‌های مختلف حاضر نمی‌شود، همانطور که همین الان این پدیده متاسفانه آغاز شده است و گزارش‌هایی در این باره از معلمان دل سوخته عمومی داریم یعنی همان سرنوشتی که برای دو درس مهم و پرارج تاریخ و جغرافیا یا درس علمی و جذاب زمین شناسی در رشته تجربی اتفاق افتاده، در انتظار درس‌های فرهنگ‌ساز ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دین و زندگی و زبان عربی است.
وقتی که امتحان نهایی فقط تاثیر مثبت در ورود به آن ۱۳ درصد صندلی‌های ممتاز دانشگاه‌های دولتی را داشته باشد و نه تأثیر قطعی، تقلب سود آنچنانی ندارد و به ریسک و هزینه‌اش نمی‌ارزد
اما دیگر مشکل فرهنگی مترتب بر این مصوبه از این هم ویرانگرتر و بدتر است، گرچه این خود به اندازه کافی مخرب و زیان‌بار است و در راستای هیچ یک از اسناد آموزشی و فرهنگی ما نیست و یک دولت انقلابی هیچوقت این گونه با فرهنگ، اخلاق و دین رفتار نمی‌کند. اما موضوع بدتر این است که در آینده احتمالا اگر تقلب نکنی از امکانات آموزش دولتی بی بهره می‌مانی. تقلب در جلسات امتحان نهایی همزاد این جلسات است؛ از زمان ما یعنی سی سال پیش هم تقلب می شد و الان هم تقلب می شود.
اما دو بحث وجود دارد، میزان تأثیر این تقلب و میزان وفور این تقلب. وقتی که امتحان نهایی فقط تاثیر مثبت در ورود به آن ۱۳ درصد صندلی‌های ممتاز دانشگاه‌های دولتی را داشته باشد و نه تأثیر قطعی، تقلب سود آنچنانی ندارد و به ریسک و هزینه‌اش نمی‌ارزد، بنابراین میزان تقلب‌ها به قدری نیست که باعث یک واکنش گسترده اجتماعی شود.
اما وقتی امتحان نهایی به صورت قطعی تأثیرگذار باشد، آنوقت در نگاه خیلی‌ها هزینه تقلب کمتر از سود آن می‌شود (بدون درنظر گرفتن موارد اخلاقی). هم به کمک اینترنت هم به کمک اینترانت، به راحتی می‌توان پاسخ امتحانات نهایی را به دانش‌آموز رساند. با توجه به اینکه اگر در یک درسی، نمره دانش آموز ما ۲۰ نشود، از چندین هزار نفر عقب می‌افتد و کل رقابت دانشگاه‌ها برای حدود ۱۰ هزار صندلی است، اگر شما یک امتحان را ۰٫۲۵ هم کم بگیرید، امکان دستیابی به آن ۱۳ درصد ظرفیت را شاید از دست بدهی. مصوباتی که تأثیر معدل را قطعی می‌خواهند، جامعه دانش‌آموزی ما را بر سر یک دوراهی اخلاقی قرار می‌دهند؛ آیا تو به عنوان دانش آموز، گناه نمی‌کنی و کارنامه اعمالت را سفید نگه می‌داری یا گناه می‌کنی و کارنامه کنکور را درخشان می‌سازی؟
اصولاً از دانش آموز ۱۶-۱۷ ساله نمی‌توان انتظار داشت مقابل این وسوسه اهریمنی خیلی مقاومت کند، شاید یک سال مقاومت کند اما وقتی پشت کنکور بماند و ببیند افرادی که سزاوار نبودند، به راحتی به دانشگاه‌ها و رشته‌های ممتاز رفتند، چه بسا سال بعد تقلب را برای خودش توجیه کند.
نهادینه شدن تقلب به عنوان یک روش برای رسیدن به جایگاه اجتماعی بالاتر، فتنه بزرگی است که می تواند یک تمدن را از میان ببرد. طراحان این طرح به هیچ یک از این موارد واقف نبودند، چراکه بی گمان اگر واقف بودند هرچه زودتر از این که بر سر شاخ بن ببرند دست بر می‌داشتند. البته با شفاف‌سازی‌هایی که شده است نوید تأمل و تعقل در این امر خطیر به گوش می رسد و امیدواریم بدون این که در عمل به طراحان این طرح اثبات شود که چقدر اجرای این طرح هزینه روی دست مردم یا نظام می گذارد، خودشان زودتر به فکر اصلاح این مصوبه باشند یا آن را به مجلس بسپارند که کار کارشناسی بیشتری می‌تواند روی آن انجام شود و با رأی ۳۰۰ نماینده روبرو هستیم که باید به مردم پاسخگو باشند و با آن ها ارتباط چهره به چهره و نزدیکی دارند.
مشکل اصلی ما در طرح‌های مربوط به آموزش و سنجش این است که طراحان آن رابطه نزدیکی با کلاس درس و کلاس کنکور و کتاب‌های درسی نونگاشت ندارند و براساس تصورات دوران دانش‌آموزی خود که به سه چهار دهه قبل بر می‌گردد، یک دشمن فرضی به نام کنکور در ذهن دارند و می‌خواهند به هر شکلی که هست شاخ این غول را بشکنند و آمارهای نادرست یا ناکاملی هم به آنان ارائه می‌شود و فکر می‌کنند مردم موافق این عمل قهرمانانه هستند و وقتی با مخالفت‌های پی در پی مردم روبرو می‌شوند تعجب می‌کنند و برآشفته می‌شوند.
انتهای پیام/
