نمایندگان مجلس مصوب کردند، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است، مشمول طرح شفافیت شود.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصلاح بند ۳ ماده یک طرح شفافیت با ۱۳۳ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند اصلاحی؛ عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است مشمول طرح شفافیت می‌شود.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده، گفت: براساس قانون اساسی مکالمات قوه مقننه و از سویی مانند برگزاری دادگاه‌ها باید از طریق رادیو پخش شود؛ اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد در کجا باید باشد. متاسفانه در حال حاضر وکلا را به دادگستری‌ها راه نمی‌دهند و با آن‌ها با توهین برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکات این است که عملکرد مراکز قوه قضائیه به جز مواردی که قانون اساسی اعلام کرده باید شفاف شود و محاکمات باید علنی باشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت باشد؛ سیر محاکمات قوه باید شفاف و علنی شود.
محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد نوروزی، گفت: در عبارت قوه قضائیه شامل دادگستری‌ها و شرکت‌های تابعه و یا وابسته به آن‌ها است، اگر ضمیر آن‌ها را به آن تغییر دهیم بهتر است و ضمیر به قوه قضائیه برمی گردد و در بحث دادگستری و دیوان عالی و دادستانی کل اگر ضمیر آن‌ها را فرض بگیریم، شمولیت را می‌رساند و نیازی به آوردن تک تک این موارد نیست.
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در موافقت با پیشنهاد نوروزی گفت: بحث شفافیت و نظارت دو رکن اصلاح ساختاری سیستم قضائی است و می‌طلبد شفافیت شامل تمامی ارکان این قوه از جمله دادگاه انقلاب شود و تنها مباحث امنیتی و هسته‌ای باید سری نگهداشته شود و در کشور ما باید اصل بر شفافیت باشد.
وی ادامه داد: مردم و اصحاب رسانه باید در جریان آنچه که در دستگاه قضا می‌گذرد قرار گیرند و رکن شفافیت در دستگاه قضا بسیار مهم است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مخالفت با پیشنهاد نوروزی، گفت: این موضوع در نشست هفته گذشته مجلس هم مطرح بود و ما در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شفافیت نمی‌خواهیم بلکه تمامی آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب و مراکز انقلاب را شفاف خواهیم کرد و رأی قطعی، نهایی و حفظ شئونات و کرامت افراد برای ما مهم است البته تمامی اطلاعات محکومان و مفسدان اقتصادی به صورت شفاف در دسترس مردم قرار می‌گیرد و رأی نهایی دادگاه‌ها باید ملاک باشد.
راساس جزء ۲ ماده ۱ اصلاح شده این طرح.
ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۲- هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرکت‌های غیردولتی که هر یک از اعضای هیات مدیره آن توسط دولت مشخص می‌شود، صندوق‌های بازنشستگی صداوسیما و کارکنان نفت، صندوق عشایری بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی فولاد، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است.
