چک موردی، موضوعی است که در قانون صدور چک برای افرادی که امکان دریافت دسته چک ندارند، پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا مرادی، کارشناس حوزه پولی، درباره چک موردی گفت: کلیه افراد حقیقی که دارای حساب جاری بدون دسته چک هستند، می‌توانند در طول سال تا ۵ فقره چک موردی و در هر مرتبه درخواست تا دو عدد چک موردی از بانک دریافت کنند.
کردناییج، کارمند بانک، در این‌باره اظهار داشت: چک موردی، مانند چک‌های صیادی باید در سامانه صیاد ثبت شود و البته یک تفاوت دارد؛ چک‌های موردی، قابل انتقال نیستند.
نادعلی‌زاده، سخنگوی قانون جدید چک در بانک مرکزی، گفت: متقاضی دریافت این‌گونه چک، نباید سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، داشته باشد.
او ادامه داد: همچنین دریافت کننده چک موردی، نباید محکومیت قضایی داشته باشد و چک‌های قبلی خود را باید به موقع پرداخت کرده باشد.
نادعلی‌زاده درباره برگشت خوردن چک موردی، گفت: شخصی که صادر کننده چک موردی برگشت خورده باشد، نمی‌تواند دسته چک جدید یا چک موردی جدید دریافت کند و امکان دریافت کارت بانکی یا ضمانت‌نامه بانکی را ندارد.
مقررات مربوط به این نوع چک در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی، ابلاغ و از مرداد همان سال در شبکه بانکی لازم‌الاجرا شد، اما برخی نمایندگان مجلس به اجرای آن انتقاد دارند.
پژمان‌فر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در این‌باره گفت: برخی از افراد نیاز به چک موردی دارند که متأسفانه اجرای آن در سامانه بانکی به صورت ناقص بوده است و ما آن را پیگیری می‌کنیم تا کار‌های لازم انجام شود.
بانک مرکزی معتقد است که اجرای این موضوع آغاز شده، اما استقبال سامانه بانکی و مردم از این محصول، قابل توجه نبوده است.
نادعلی‌زاده نیز در این‌باره اظهار داشت: تعدادی از بانک‌ها در حال ارائه این محصول هستند، اما تعداد آن‌ها قابل توجه نیست.
سخنگوی قانون جدید چک در بانک مرکزی، گفت: همه بانک‌ها مکلفند این محصول را در سبد محصولات خود قرار دهند، اما نکته قابل توجه این است که دریافت کنندگان چک موردی در بانک‌ها نیز بسیار اندک هستند.
حالا باید منتظر ماند و دید که برنامه بانک‌ها برای اجرای فراگیرتر این نوع چک چه خواهد بود.
