به گزارش گروه ایرانشناسی و گردشگری خبرگزاری دانا، توفیق برنامههای گردشگری در دستیابی به هدفهای توسعه به میزان بسیار زیادی بستگی به موقعیت و ویژگیهای جوامعی دارد که قرار است گردشگری در آنجا اجرا شود. بنابراین عمومیت دادن به دلایل توفیق گردشگری در جوامع مختلف اصولا خطاست و برای جلوگیری از هر نوع برداشت نادرستی باید قبل از قضاوت درباره نتایج گردشگری، هم نوع گردشگری و هم مشخصات جامعه، مورد توجه قرارگیرند. به عبارت دیگر، دستیابی به توسعه در هر کشور به ترکیب و ویژگی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن بستگی دارد. پس از شناخت این مختصات میتوان در مورد اینکه توسعه به یاری گردشگری محقق می‌شود یا نه اظهار نظر کرد. بنابراین یافتن پاسخ برای این پرسشها کمک کننده است:
-آیا از نظر جامعه جهانی، گردشگری ابزاری مورد پذیرش برای توسعه است؟
-آیا گردشگری برای توسعه هر کشوری مناسب است؟
-آیا گردشگری به تنهایی می‌تواند منجر به توسعه شود یا باید در کنار سایر صنایع پیش رود؟
-گردشگری در چه مقیاسی می‌تواند منجر به توسعه شود؟ (ملی / منطقه ای / محلی)
-حدود، معیارها و شاخص‌های نشانگر نقش توسعهای گردشگری چیست؟
گردشگری به شکل امروزی آن در ابتدا فقط در کشورهای توسعه یافته وجود داشت، اما چه عاملی باعث شد کشورهای در حال توسعه نیز به گردشگری روی آورند؟
عده ای از جامعه شناسان دلیل رشد گردشگری را به کمک اولین گونه‌ی گردشگری تشریح می‌کنند: نیاز به فرار از مسایل معمول زندگی و جستجوی مکان یا زیارتگاهی مقدس و امید به کشف و دستیابی جامعه‌ای که مردم آن به معنای واقعی کلمه، همدل باشند. یعنی روح همسانی، یکپارچگی و برابری در آن حس شود. ظاهرا چنین جوامعی را نه در مناطق توسعهیافته، که مردم بیش از پیش درگیر منفعت طلبیهای فردی شده اند، بلکه در مناطق عقب مانده راحتتر میتوان یافت. این تمایل به مناطق درحال توسعه، از سوی دولتهایی که حضور گردشگر برایشان حکم ورود ارز خارجی را داشت به شدت مورد استقبال قرار گرفت و درهای کشور را برای ورود گردشگران گشودند. آنان گردشگر را بهترین عامل توسعه تلقی کردند و چون گردشگر بیشتر را معادل موفقیت گردشگری می‌دانستند از تخصیص هر نوع تسهیلاتی دریغ نمیکردند.
برای درک این که آیا گردشگری می‌تواند به گفته بسیاری موتور محرکه اقتصاد و ابزار توسعه باشد، باید با شناخت تئوریهای توسعه، ماهیت گردشگری و توسعه با دیدگاه پایداری در دنیای امروز و در کنار روند جهانی شدن و تاثیرهای آن و همچنین روند نیازها و رویه‌های گردشگری کنونی، در جستوجوی پاسخ باشیم و اگر به این درک رسیدیم که گردشگری می‌تواند ابزاری برای توسعه کشور ما باشد با شناخت نقش ذینفعان و جامعه گردشگرپذیر، فرآیند برنامهریزی عرضه خدمت به بازدید کننده را به گونه‌ای پیاده سازی کنیم که منجر به کاهش اثرهای زیانبار احتمالی این صنعت به کمترین میزان آن شود.
توسعه عبارت است از بهسازی فرصت‌ها و ارتقای سطح کیفیت زندگی. از این روی، فرایندی مستمر، بلندمدت و راهگشاست که در روندی فراگیر برای دخیل نمودن فرآیندها و مسایل محیطی و فرهنگی- اجتماعی در کشورهای کمترتوسعهیافته به کار گرفته می‌شود. این مفهوم از رشد اقتصادی برای دستیابی گسترده‌تر به زندگی بهتر شامل هدفهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سرچشمه میگیرد. توسعه، بعد از جنگ جهانی دوم، معادل رشد اقتصادی در نظر گرفته میشد و فاكتورهای فرهنگی و اجتماعی تنها به عنوان تسهیل كننده رشد محسوب می‌شدند که بعدها مفهوم توسعه بسط یافت و حالا با در برگرفتن ملاحظات اجتماعی، اخلاقی و محیطی، به بهتر شدن زندگی بشر به واسطه افزایش فرصتهای انتخاب میپردازد.
در جوامع توسعه یافته برای بسیاری از مردم، رفتن به مسافرت‌های سالانه حکم عمل واجبی دارد که موافقین آن روز به روز در حال افزایش است و در حال حاضر بسیاری از مردم بیش از یک بار، چندین بار، در سال به تعطیلات می‌روند. این امر به یک حق مسلم بدل شده است و جزء لاینفک فرهنگ آن‌هاست. برای بارزگانان نیز سفرهای تجاری بینالمللی، که مطمئنا شامل تفریحات و بازدید از مناطق گردشگری نیز می‌شود، قسمتی از زندگی آن‌ها شده است. پس حداقل در جوامع توسعهیافتهتر با افزایش مسافرت‌های گردشگرانه مواجهیم و این تقاضا در ابعاد و اشکال مختلف رو به ازدیاد است. و مقصد بسیاری از آنان مناطق کمتر توسعهیافته جهان است.
بسیاری از مقصدهای گردشگری در کشورهای در حال توسعه دارای قدرت سیاسی و ثروت کافی که بتواند مردم را در تصمیمگیری دخیل سازد نیستند و بسیاری از تصمیم گیریهای کلان و خرد گردشگری هم در جای دیگر و توسط شرکت‌های چند ملیتی گرفته می‌شود و آن‌ها هم اغلب، منافع کشور میزبان را مورد توجه قرار نمیدهند و در واقع کشورهای جهان سومی که از گردشگری به عنوان ابزار توسعه استفاده می‌کنند تحت تسلط شرکت‌های چندملیتی در میآیند.
تئوریها و مدلهای توسعه گردشگری هم عمدتا در كشورهای توسعه یافته ساخته می‌شوند و بنابراین برای اجرای آن‌ها در كشورهای درحال توسعه چالش‌ها و كشمكش‌هایی روی می‌دهد. این محدودیت‌ها اغلب انعكاسی از غلبه ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی- اجتماعی در كشورهای درحال توسعه است.
در بررسی و ارزیابی اثرات گردشگری معمولا شاهد اشتیاق فراوان به تاكید بر اثرات مثبت و نادیده انگاشتن و یا عدم توجه لازم به اثرات منفی ناشی از توسعه گردشگری هستیم در حالیکه بیشتر تحقیقات انجام گرفته پس از دههی 1360 در خصوص توسعه گردشگری در كشورهای درحالتوسعه، نشان می‌دهند كه هر کجا ملاحظات لازم در نظر گرفته نشده و یا بیش از حد مشتاق منافع اقتصادی این فعالیت شده اند اثرات منفی گردشگری از اثرات مثبت آن بیشتر بوده است.
با توجه به پتانسیل بالقوه گردشگری در ایجاد اشتغال به ویژه در حوزه مشاغل و كسب و كارهای كوچک و دارای مالكیت محلی، مشاركت کشورهای درحال توسعه در برنامههای گردشگری می‌تواند منافع سرشاری برای جامعه گردشگرپذیر به دنبال داشته و گامی موثر در راستای تحقق کسبوکاری پایدار برای مردم به حساب آید. منافعی از قبیل:
•مقام و جایگاه یافتن مردم محلی و افزایش حضور آن‌ها در شبكه‌های سازمانی.
•توانمندسازی جامعه محلی در كنترل و مدیریت گردشگری محلی از طریق شبكه‌های اجتماعی و یا ساختارهای تخصصی به عنوان تصمیمگیران کلیدی.
•افزایش تلاش و قدرت فرد برای بهتر كار كردن و مدیریتی مسوولانه به جهت رضایت روانی از مالكیت كسب وكار خود.
•استخدام افراد ناتوان، پیر یا نوجوان، زنان، اعضای خانواده و به طور كلی افرادی كه بیكار باشند به دلیل مالكیت خانوادگی بر کسب وکارهای گردشگری.
مطالعه در مورد افزایش تعداد گردشگران بر مقصد یا مقصدها عمده ترین بخش تحقیقات گردشگری بوده است. این تحقیقات بیشتر توسط اقتصاد دانان صورت گرفته و بر اثرات درآمد و اشتغال تمركز داشته است .در ارتباط با اثرات اقتصادی معمولا نکات زیر به عنوان اثرات متبت در نظر گرفته می‌شوند .
•كمك به افزایش در آمد ارزی
••كمك به درآمدهای دولتی
••اشتغال زایی
••كمك به توسعه ی منطقه‌ای
این مزایا را میتوان در سطوح ملی ، محلی ، منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار داد
تمركز ادارات عمومی توسعه گردشگری، فقدان همكاری و هماهنگی در بخش‌های درگیر توسعه و درنهایت نبود اطلاعات در دسترس جامعه محلی در مقصد گردشگری از موانع سطح اجرایی به شمار می‌روند. محدودیت‌های ساختاری مانند موانع سازمانی، ساختارهای قدرت، گروه‌های فشار و سیستم‌های اقتصادی و قانونی نیز از مشكلات مشاركت مردم است.
مشكلات دیگری مانند نبود مهارت و توانایی كافی، چیرگی نخبگان، فقدان یک سیستم قانونی مناسب، نبود منابع انسانی آموزش دیده، هزینه‌های تقریبا بالای مشاركت محلی و نبود منابع مالی نیز به عنوان مشكلات روبه روی مشاركت محلی است.
امروزه بیش از 125 کشور در جهان به عنوان کشورهای درحال توسعه به حساب میآیند که از روی درآمد سرانه ی کم، پایین بودن رتبه آن‌ها در شاخص‌های توسعهی انسانی (مانند سطح سواد، امید زندگی و میزان تحصیلات) شناسایی شده اند.
در حالی که درآمد سرانه ممکن است به عنوان کم اهمیت‌ترین شاخص رایج رتبه بندی کشورها باشد، اما باعث افزایش فاصلهی میان کشورهای غنی و فقیر و افزایش چالش توزیع مجدد درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌شود. این بحران هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی وجود دارد. به عنوان مثال در اندونزی، فاصله ی بسیار زیادی میان افراد غنی و فقیر وجود دارد اما هیچ اجماع نظری در مورد چگونگی حل این مشکل وجود ندارد.
معمولا سیاست‌های گردشگری که اثرات متعادل تری بدنبال دارند، تنها در صورتی موفق خواهند شد که به گونه ای طراحی شده باشند تا ناهمگونی‌ها را تا حد ممکن کاهش داده و اطمینان حاصل شود که این سیاست‌ها به گونه‌ای صحیح و بی نقص اجرا می‌شوند. به عنوان مثال در برخی کشورها گروهی تلاش کردند با توسعه گردشگری، برای روستاییان ایجاد اشتغال و افزایش درآمد نموده، از این طریق از حیات وحش محافظت کنند. باید توجه داشت که در کشورهای درحالتوسعه اصولا بیشتر انتقادات از توسعه گردشگری متوجه نگرانی‌های فرهنگی و اجتماعی است. به حدی که در سال‌های اخیر، انتقادات در مورد هزینه‌های مالی توسعهی گردشگری در کشورهای درحالتوسعه، به انتقادات در مورد هزینه‌های فرهنگی که جوامع با رواج گردشگری انبوه بینالمللی متحمل می‌شوند، تغییر پیدا کرده است.
به هر صورت، حضور گردشگران بی توجه و بی احساس مسوولیت نسبت به فرهنگ و ارزش‌های مورد احترام مردم محلی، مخالفت‌هایی را با گردشگری برمی‌انگیزد. این موضوع به خصوص در میان گروه‌های مذهبی در کشورهایی نظیر ایران، مصر، ترکیه و افغانستان به شدت بیشتری آشکار است. در کشورهایی که نیازمند منافع اقتصادی گردشگری هستند پاسخ دولت‌ها را میتوان در دو گروه از سیاست‌ها طبقه بندی کرد: 1/ حمایت از کنترل گردشگری و یا 2/ جداسازی گردشگران.
گردشگری در سال‌های اخیر روندهای تازه‌ای را شاهد بوده است. این روندها بدون شک عوامل کلیدی در توسعه و شیوههای شکلگیری آن خواهند بود و توان برنامهریز و سیاستگذار را در پیش بینی تقاضای محصول گردشگری که همان تجربه است افزایش می‌دهند. از این روندها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
سهم صنعت گردشگری در رشد اقتصادی از بخش‌های سنتی اقتصاد مانند صنایع تولیدی و کشاورزی پیشی گرفته است و سهم بالاتری در تولید ناخالص ملی پیدا کرده است.
محاسبه هزینه- فایده گردشگری در اقتصاد، دشوار است اما حساب اقماری گردشگری که از سوی سازمان جهانی تجارت طراحی شده است به رفع مشکل پرداخته است.
مسایل محیطی و میراث فرهنگی، بیش از پیش مورد توجه شدید گردشگران قرار گرفته است.
ظهور فناوریهای نوین در گردشگری.
روندهایی مانند فراملی شدن گردشگری، حضور بیشتر سالمندان در گردشگری، حضور افراد با ناتوانایی جسمی در گردشگری، گردش‌های آموزشی و روندهای سیاسی کشورها
افزایش گردشگران اشرافیت طلب و فرصت برای تامین نیازهای آن‌ها
افزایش تمایل به فعالیت در گردشگری در کنار فراغت به ویژه فعالیت‌های ماجراجویی و ورزشی
افزایش تمایل به گردشگری دریایی
افزایش همکارهای منطقه‌ای مانند انجمن ملل جنوب شرق آسیا ، اتحادیه اروپا و موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی
سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ایران به عنوان متولی این فعالیت مهم فرهنگی- اقتصادی می‌تواند برای ممانعت ار تبعات ناخرسند در عین توسعه گردشگری بینالملل، ضمن برقراری تفاهم نامه‌هایی با کشورهایی که با ایران تبادل گردشگر دارند مانند ترکیه، پاکستان، هند، امارات متحده عربی، مالزی، تایلند، عربستان صعودوی، چین، سنگاپور و ... روند توسعه را تسهیل نموده و با سایر کشورها به منظور بهره برداری از تجربه‌های گذشته وارد مذاکره شود. /پایان پیام
دکتر حمید ضرغام بروجنی- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
