به گزارش سرویس استخدام صادق نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، لطف‌الله فروزنده با تاكيد بر اين كه تنها روش‌هاي قانوني مي‌تواند ما را براي ايجاد تحول در سازمان به نتيجه برساند گفت: دو معيار اساسي ما براي ايجاد اين تحول سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري است.
وي با اشاره به اين كه مهمترين عنصر در تغيير سازمان منابع انساني است و اگر نيروي انساني در اين زمينه همراه نباشد، ايجاد تغيير ممكن نيست ادامه داد: ما معتقديم بايد بين كار و زندگي افراد تعادل ايجاد شود و مديران بايد رشد مادي و معنوي كاركنان را توام در نظر بگيرند.
وي با اشاره به اين كه براساس مباني ديني ما روابط كاري بايد مبتني بر روابط انساني باشد گفت: يكي از برنامه‌هاي دولت براي ايجاد تحول در نظام اداري لزوم ايجاد عدالت استخدامي است به طوري كه طبق ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري استخدام بايد طي يك فرايند مشخص از اطلاعيه تا برگزاري آزمون و مصاحبه تخصصي باشد و هيچ فرايندي غير از اين روش قابل قبول نيست.
فروزنده با تاكيد براين كه بومي‌گزيني از سياست‌هاي مهم دولت است گفت: يكي از اقدامات بزرگ دولت استخدام ۴۰ هزار نفر در آموزش و پرورش براساس فرايند قانوني بود كه ما به طور جدي از آن دفاع مي‌كنيم.
وي همچنين به موضوع ساماندهي نيروي انساني اشاره كرد و با بيان اين كه اين موضوع در دستور كار دولت است گفت: ما معتقديم بايد فعاليت‌هاي داراي تصدي‌گري را شناسايي و آنها را به مردم واگذار كنيم. بنابراين دولت بايد به سمت سياست‌گذاري پيش برود.
او با اشاره به اين كه هم اكنون تراكم و كمبود نيروي انساني در سازمان‌ها وجود دارد گفت: بايد هر چه مي‌توانيم نيروهاي ستاد را كاهش داده و نيروهاي اجرايي را افزايش بدهيم. از سوي ديگر موضوع دور كاري روشي است كه مي‌توان از طريق آن نيروي كار را ساماندهي كرد.
وي همچنين به موضوع استقرار نظام جامع مديريت عملكرد اشاره و خاطر نشان كرد: در حال حاضر اگر درباره پرداختي يا ارتقاي سازماني اعتراضي وجود دارد مشكل به نوع ارزيابي عملكرد برمي‌گردد در حالي كه نظام صحيح ارزش‌يابي عملكرد مستقر شود احساس عدالت در نيروي كار افزايش مي‌يابد.
او با بيان اينكه هم اكنون موضوع نظام جامع ارزيابي عملكرد پياده شده و درآبان ماه با برگزاري جشنواره‌اي دستگاه‌هاي برتر كه از اين طريق برگزيده شده‌اند معرفي مي‌شوند گفت: نظام كاري بايد به جاي ساعت مزدي به سمت كارمزدي برود تا احساس عدالت در نيروي كار ايجاد شود.
معاون رييس جمهوری همچنين توانمندسازي نيروي انساني را از ديگر برنامه‌هاي دولت خواند و با بيان اينكه بايد بسته‌اي فراهم شود كه بر اساس آن خلاقيت افراد فعال شده و به تبع آن احساس رضايت شغلي ايجاد شود گفت: دولت درحال پياده‌سازي طرح طبقه‌بندي مشاغل است كه اساس آن آموزش با رويكرد دانش و بينش است.
وي افزود: اگر نظام آموزش، ارزش‌يابي، انتصابات و طبقه‌بندي شغلي با هم كار كنند نتيجه آن ساماندهي نيروي انساني و افزايش بهره‌وري است در همين راستا مركز آموزش مديريت دولتي فعال شده كه مهمترين مسئوليت آن توانمندسازي نيروي انساني است.
فروزنده با تاكيد بر اين كه دولت مصمم است مدرك‌گرايي را از سيستم اداري خارج كند گفت: در حال حاضر دو دوره آموزشي براي كاركنان طراحي شده كه تحت عنوان دوره‌هاي سلمان و دوره‌هاي مالي و محاسباتي در برخي سازمان‌ها در حال اجراست.
او همچنين با تاكيد بر لزوم واگذاري امور به بخش‌هاي غير دولتي گفت: تجربه مدارس و بيمارستان‌هاي هيات امنايي تجربه خوبي است و اين سازمان‌ها درحال حاضر عملكرد قابل توجهي دارند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور همچنين به برخي اقدامات دولت در سال گذشته در راستاي ايجاد تحول اداري در كشور اشاره كرد و گفت: در سال گذشته بزرگترين آزمون استخدامي دولت براي ۴۰ هزار نفر از كاركنان آموزش و پرورش برگزار شد و همچنين ۲۲ آيين‌نامه به همراه دستورالعمل‌هاي مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري تهيه شد. بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي در حال حاضر بسته كاملي براي رسيدگي به مسائل اداري خود دارند.
او ادامه داد: از سوي ديگر تشكيلات كلان اداري ۴۴ دستگاه بررسي شد و با رويكرد قانون مديريت خدمات كشوري سه هزار و ۲۴ پست از پست‌هاي اين دستگاه‌ها كاهش يافت.
وي همچنين توسعه دولت الكترونيك، راه‌اندازي پروتال مردم تلاش براي افزايش پيش‌خوان‌هاي دولت، پيگيري راه‌اندازي بانك اطلاعات ايرانيان، برگزاري نظرسنجي سالانه براي سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع و اجراي آيين‌نامه‌هاي خاص را از ديگر اقدامات سال گذشته اين معاونت عنوان كرد.
در ادامه اين نشست خبري فروزنده به سوالات خبرنگاران كه بيشتر درباره موضوع خروج كارمندان از تهران بود پاسخ داد.
بنابراین گزارش، وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه مدعي بود طرح خروج كارمندان از تهران چندان موفق نبوده و كم بودن تعداد كارمندان انتقال‌يافته نشان‌دهنده اين موضوع است گفت: من تعجب مي‌كنم كه چرا عده‌اي مرتب تلاش مي‌كنند كه بگويند طرح خروج از تهران به جايي نرسيده است در حالي كه اين يك برنامه بلندمدت است و نبايد انتظار داشت در مدت بسيار كوتاه حجم زيادي از افراد از تهران خارج شوند.
وي افزود: هم اكنون تعدادي از وزارتخانه‌ها مانند وزارت راه، صنايع، علوم و جهاد كشاورزي براي موضوع خروج از تهران برنامه داده‌اند و من شهادت مي‌دهم كه همه اعضاي دولت به دنبال اين كار هستند.
او ادامه داد: دولت از يك سو تسهيلات مناسبي براي خروج از تهران در نظر گرفته و از سوي ديگر هر گونه استخدام يا توسعه سازمان‌ها را در تهران ممنوع كرده بنابراين عزم دولت در اين زمينه جدي است و من نمي‌دانم كه چرا عده‌اي اصرار دارند اين طرح را زير سوال ببرند.
او استان‌هاي مركزي، اصفهان، گيلان و مازندران را از مراكز موفقي دانست كه به طور مرتب پيگير موضوع ساماندهي امور مربوط به كاركنان انتقال‌يافته به اين استان‌ها هستند.
وي با تاكيد براين كه تثبيت كاركنان انتقال‌يافته در مراكز جديد زمان‌بر است گفت: طبيعي است كه براي حل مسائل مربوط به انتقال فرد، همسر يا فرزندش و نيز اسكان خانواده زماني صرف شود و يا رفت‌وآمدي به تهران صورت بگيرد اما مهم اين است كه دولت براي اين كار وقت و سعي زيادي دارد.
معاون رييس جمهور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگري كه تعداد كاركنان هدف دولت براي انتقال از تهران را پرسيده بود گفت: هدف ۴۰ درصدي دولت براي انتقال كاركنان از تهران در مرحله اول حدود ۸۰ هزار نفر است و البته اين تعدادي است كه قابليت انتقال آنها وجود دارد.
او ادامه داد: آنچه دولت پيش از اين مطرح بود كه تا پايان مرداد ماه تا ۴۰ درصد نيروها بايد از تهران بروند عباراتي حقوقي است و نشان از سقف تعداد مورد نظر دارد اما بايد بگويم كه رويكرد اصلي دولت انتقال ماموريت‌ها و تمركززدايي از تهران است.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره نارضايتي مردم از نبود عدالت استخدامي در برخي سازمان‌ها مانند وزارت نفت گفت: در حال حاضر براساس قانون تنها راه استخدام صدور اطلاعيه و برگزاري آزمون استخدامي است كه با اين كار باور عدالت در مردم ايجاد شود البته ذهنيت نبود عدالت استخدامي بيشتر به زماني برمي‌گردد كه نيروهاي شركتي در سازمان‌ها استفاده مي‌شد.
او ادامه داد: همه دستگاه‌ها هم اكنون بايد براي استخدام نيروي اطلاعيه بدهند و هر چه غير از اين اتفاق بيفتاد خلاف قانون است.
فروزنده درباره توجيه دولت براي كاهش ساعات كاري در ماه رمضان گفت: يكي از عوامل انگيزشي نيروي كار كاهش ساعت كاري است به همين دليل بايد نظام كاري ما به سمت كارمزد به جاي ساعت مزد حركت كند و كيفيت كار اهميت يابد. از سوي ديگر ما در ماه رمضان با اعتقاد لزوم رشد معنوي كاركنان اين اقدام را انجام داده‌ايم چرا كه براساس مطالعات نوين جهاني نيز انگيزه‌هاي دروني كاركنان در ايجاد تحرك سازماني اهميت دارد.
وي افزود: ماه رمضان فرصت مناسبي براي تجديد روحيه معنوي كاركنان است البته اين كه تعطيلي در كشور ما زياد است مورد قبول ماست اما تغيير آن كار سختي است. ضمن اين كه اگر مدل كاري ما براساس عملكرد باشد بابت كاهش ساعت كار نگراني نداريم.
وي همچنين درپاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه انتقال سازمان‌ها از تهران به استان ديگر برچه اساس و مبنايي صورت مي گيرد گفت: اين كار براساس ظرفيت‌هاي هر استان، درخواست استان مطلاعات آمايش سرزمين انجام مي‌شود و وزير و مجموعه او براي بررسي موضوع انتقال صاحب صلاحيتند. ضمن اين كه ما به دنبال اين هستيم كه تراكم جديد در كشور ايجاد نكنيم./ پایان پیام
