کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسه‌داری برای مسئولان کشور» موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایرنا، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸، به صورت داوطلبانه بخشنامه‌ای را با موضعیت «تعارض منافع» صادر کرد که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری وزارت آموزش و پرورش، نباید مدرسه راه‌اندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفا داده و کناره گیری کنند.
بر اساس این بخشنامه و مهلتی که در آن برای اجرا داده شده بود؛ حدود ۱۸۳نفر، مشمول بخشنامه شدند که یا توقف همکاری برایشان زده شد یا خودشان استعفا دادند. همچنین بر طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر بخشنامه «تعارض منافع» برای اعضای شورای نظارت شامل روسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است و چندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع ارائه کرده است که بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
سازمان مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، خواستار تسری این محدودیت‌ها برای مسوولان دیگر شد تا علاوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات که مصوبه مجلس است نیز مشمول این طرح شوند و بر این اساس آنها هم نمی‌توانند مدرسه غیردولتی داشته باشند که این موضوع نیز در کمیسیون آموزش تصویب شده و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، این قانون هم اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/
