دبیرکل اتحادیه دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی از وزارت علوم درخواست کرد با توجه به مصوبه شورای عالی کار، تکلیف حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی بخش غیرانتفاعی را مشخص کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی آهون منش در گفتگو با مهر با اشاره به مشکل دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی در سال جدید گفت: مهمترین مساله دانشگاه و مؤسسات غیر انتفاعی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ پرداخت حقوق کارمندان و اعضای هیأت علمی است، به دلیل اینکه شورای عالی کار ۵۷ درصد حقوق کارگران را که تابع تأمین اجتماعی هستند، اضافه کرده است.
وی ادامه داد: این به این معنی است که دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی حداقل باید شهریه خود را ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اضافه کنند، تا قابل پرداخت باشد، که قطعاً امکان پذیر نیست، این در حالی است که دانشگاه آزاد نیز به عنوان رقیب وجود دارد و مردم توان پرداخت آن را ندارند، بنابراین با احتمال زیاد یک تعدیل بزرگ در کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی ایجاد می‌شود که از کیفیت کار کم خواهد کرد.
دبیرکل دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی افزود: بزرگترین مساله ما در سال آینده افزایش بی رویه حقوق کارگران و کارمندانی است که تابع قانون کار هستند که این مساله نمی‌تواند برای دولت مهم باشد چون بودجه را دولت می‌دهد ولی مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی باید این حقوق را از شهریه دانشجویان پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در مورد کار نیز به این صورت است کارخانه‌ها وقتی حقوق کارگران اضافه می‌شود، تولید خود را گران می‌کنند، ولی ما نمی‌توانیم آموزش را گران کنیم، آموزش چیزی نیست که بتوانیم ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را گران کنیم و این بزرگترین مساله ما در سال جدید است که احتمالاً با تعدیل زیاد نیرو روبرو می‌شویم که در کیفیت کار ما تأثیر گزار خواهد بود.
وی افزود: از وزارت علوم تقاضا داریم با توجه به مصوبه شورای عالی کار، تکلیف حقوق کارمندان و اعضای هیأت علمی بخش غیر انتفاعی را مشخص کند، چون وابسته به شهریه دانشجویان هستند.
انتهای پیام/
