رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان:

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایسنا، بختیار خلیقی در نشست هماندیشی معاون سیاسی، امنیتی استاندار کردستان با اصحاب رسانە در خصوص طرح حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: طرح هدفمندسازی یارانەها در راستای حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان مردم سالاری و اصلاح نظام یارانەها و براساس توزیع عادلانە یارانەها تعریف شدە است.
وی عنوان کرد: در سالیان گذشتە ارز ترجیحی علاوە بر نهادەهای دامی و روغن خام وارداتی، شکر، برنج و لاستیک را شامل میشدە است کە امروزە این کالاها حذف شدەاند.
خلیقی بیان کرد: دولت سیزدهم، وابستگی بە ارز ترجیحی را سیاستی نامناسب تعریف کردە و همین وابستگی سبب منفی شدن تراز تجاری کشور شدە است.
وی اضافە کرد: در هیچ کشوری یارانە بە وارد کنندە تخصیص دادە نمیشود، اما در چند سال گذشتە این یارانە بە چند نفر تخصیص و نسبت بە واردات اقدام شدە است.
خلیقی با تاکید بر این موضوع گفت: دولت سیزدهم مصمم است کە انتقال یارانە از تولیدکنندە بە مصرف کنندە صورت بگیرد.
وی در ادامە سخنان خود زمان اجرای طرح را حائز اهمیت خواند و افزود: مقرر بود تا قبل از ماە مبارک رمضان این طرح اجرایی شود اما زمان اجرای آن بە بعد از ماە مبارک رمضان موکول شد و اکنون نقطە اجرای این طرح است و همە ما باید دست بە دست هم نسبت بە اجرای این طرح اقدام کنیم.
خلیقی با اشارە بە افزایش قیمتها بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: اینکە بعد از اجرای طرح ارز ترجیحی قیمتها بە چە صورت خواهد بود و پرداخت یارانەها بە چە نحوی است و اینکە زمانی کە این قیمتها با ارز نیمایی تعیین میشود آیا وزارتخانە متعهد بە اجرای آن است از جملە سوالاتی است کە در ذهن اذهان عمومی شکل گرفتە و وظیفە اصحاب رسانە آگاە سازی و توجیە آحاد جامعە است کە میبایست آن را تبیین کند.
وی اضافە کرد: قیمتگذاریهای جدید در قالب سە دستە تعریف شدە است کە کالاهایی کە بە صورت مستقیم موثر از نهادەهای دامی و روغن خام وارداتی هستند و دستە دوم محصولاتی کە از دستە اول متاثر هستند همچون سس، کنسرو، تن ماهی و ... و دستە سوم کالاهایی هستند کە بستگی بە قیمتهای جهانی دارند.
خلیقی تصریح کرد: در حال حاضر استانها نمیتوانند نسبت بە قیمتگذاری کالاها اقدامی انجام دهند.
وی بیان کرد: تا اطلاع ثانوی تا دو هفتە آیندە قیمت هیچ کالایی افزایش نخواهد یافت.
خلیقی بیان کرد: در مولفە بازار آنچە کە حائز اهمیت است تامین کالا و نظارت بر بازار است کە میبایست کالاها بە صورت وفور در سطح جامعە وجود داشته باشد.
انتهای پیام/