نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ در حالی که از ۲۳ تیرماه که طرح دارویار به عنوان یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های اجرا شده توسط بهرام دارایی، ۱۰۰ روز می‌گذرد، در ساعات پایانی سوم آبان ۱۴۰۱ و بعد از انتشار واکنش تند رئیس جمهور درخصوص وضعیت کمبودهای دارویی، وزیر از مسئولیت فرار کرد و رییس سازمان غذا و دارو شبانه استعفا داد.
وقتی خبر استعفای بهرام دارایی از ریاست سازمان غذاودارو منتشر شد، بسیاری شوکه شدند.
جالب بود که بلافاصله عین الهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست استعفای رئیس سازمان غذا و دارو را پذیرفت و بیگلر را به عنوان جایگزین معرفی کرد.
هشداری که مجلس داده بود!
چند روز پیش بود که حسینعلی شهریاری رییس کمسیون بهداشت مجلس به آنا گفت: «علی‌رغم توصیه‌های رییس جمهور مبنی بر تامین سرم و دارو متأسفانه تاکنون در این رابطه اقدامی انجام نشده است؛ مردم با کمبود دارو مواجه هستند و چه کسی باید پاسخگوی آن‌ها باشد.»
گزارش میدانی آنا در رابطه با کمبود سرم و آنتی بیوتیک هم نشان می‌داد با کمبود آنتی بیوتیک تزریقی به‌ویژه برای کودکان مواجه هستیم. پیگیری‌های آنا نشان می‌داد داروخانه‌ها علت این موضوع را نمی‌دانند، ولی اظهار می‌کنند تعدادی از بیماران نمی‌توانند نسخه‌های خود را تهیه کنند. گویی طرح دارویار نتوانست موفق عمل کند حالا طرح در صدمین روز تولد خود، از اولین قربانی خود رونمایی کرد.
وزیر بهداشت: من مقصر نیستم
چند روز پیش عین‌اللهی، وزیر محترم بهداشت در مراسم روز ملی بیمه سلامت حضور یافته بود، در کنار وعده‌های خوبی که برای تامین آنتی بیوتیک و عبور از بحران آنفلوآنزایی این روزها داد، آب سردی بر سرمان ریخت که هنوز هم در شوک آن مانده‌ایم. هرچند تا عصر دیروز فیلم صحبت‌های وزیر منتشر نشد، اما خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، ایلنا و... در کنار صحبت‌های وزیر درباره آنفلوآنزا، بیمه همگانی، بیمه ناباروری و خیلی موضوعات دیگر، موضع دکتر بهرام عین‌اللهی درباره آینده طرح دارویار را هم انعکاس دادند که گفت: «اگر طرح دارویار شکست بخورد، من مقصر نیستم، من شکستش ندادم، بلکه سازمان‌هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست دادند».
سازمان بازرسی دست به کار شد
بحران دارویی ناشی از اجرای بد طرح دارویار، کار را به جایی رساند که سازمان بازرسی کشور هم روز یک‌شنبه جلسه ویژه‌ای تشکیل داد و موضعش را اعلام کرد: «نتایج بررسی‌های بازرسی کل امور بهداشت و درمان و همچنین بازرسی کل استان‌های سازمان نشان می‌دهد مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند... چنان‌چه سازمان بازرسی به اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو درخصوص وظایف خود تعلل داشته یا شرکت‌های دارویی اقدام به دپوی دارو با هدف بالابردن قیمت‌ها کرده‌اند، به صورت قاطع برخورد می‌کند».
پشت پرده کمبود آنتی بیوتیک چیست؟
محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمسیون بهداشت مجلس، علت کمبود آنتی‌بیوتیک در کشور را نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن عنوان و اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرده قیمت همه مواد اولیه از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند.
او ادامه می‌دهد: «اهل پیشگویی نبوده و نیستیم؛ اما از همان ۲۲ تیرماه که اجرای دارویار آغاز شد، در کنار همه تعریف و تمجیدها از این طرح و اهمیت آن برای نظام سلامت، هشدارهای متعددی هم درباره نحوه اجرایش مطرح شد. این‌که هزینه‌کرد میلیاردها دلار ارز ترجیحی دارو، مسیر درستی پیدا کرد تا مستقیما از طریق بیمه‌ها به مردم پرداخت شود و رانت تهیه آزاد دارو با قیمت پایین و قاچاق آن به کشورهای همسایه از بین برود، اقدام مهمی بود که وزیر بهداشت هم دیروز به آن اشاره کرد، اما بارها تاکید شد که پاشنه آشیل طرح، پرداخت منظم و به موقع یارانه حمایتی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر و متعاقب آن، تسویه بیمه‌ها با داروخانه‌هاست؛ مسئولیتی که اگرچه بیمه سلامت از عهده انجامش برآمد، اما سازمان تامین اجتماعی که به گفته مدیرعاملش، ۷۳ درصد مردم کشور را تحت پوشش دارد، در طول سه ماه گذشته سهم دارویار را نپرداخت و خروجی‌اش شد متوقف شدن تولید دارو توسط داروسازان و مواجهه مردم با کمبود اقلام دارویی!»
تغییر افراد با شتابزدگی راه درمان نیست!
به گمان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت دارو و تجهیزات‌پزشکی، با استعفای رئیس سازمان نمی‌توان توقع داشت که دردی از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به صورت ریشه‌ای دوا شود، چرا که مشکلات و معضلات موجود، بسیار عمیق‌تر از آن است که با تغییر افراد، آن هم با این شتابزدگی، برطرف شود.
علاوه بر آن، نظام دارویی و تجهیزات پزشکی کشور نیز در انتظار اصلاحات زیرساختی و ریشه‌ای است تا از بسیاری از معضلات مزمن آن گره گشایی شود.
واقعیت غیرقابل انکار این است که حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، عرصه ای فرابخشی است که بانک‌مرکزی، بیمه ها، سازمان برنامه و بودجه، گمرکات و حتی ارکان وزارت بهداشت در نتیجه بخش بودن سیاستگذاری های آن موثر هستند و مرد اول سازمان غذاودارو، تصمیم گیرنده اول و آخر نیست.
