به گزارش پایگاه خبری دانا،با توجه به اینکه شعار سال ۱۴۰۱ سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» است حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به خصوص تعاونی‌های دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال در دستور کار است. ابراهیم رئیسی به عنوان سکاندار دولت معتقد است که فعال شدن تعاونی‌ها از مصادیق مهم راهبرد مردمی‌سازی دولت است.
رئیس جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی می‌داند و می‌گوید: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و به‌هنگام است؛ همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
رئیس جمهور بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور می‌داند و بیان میکند: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
یکی از موارد تقویت و توسعه تعاونی‌ها در کشور حمایت‌های تسهیلاتی برای رونق و ایجاد اشتغال است که مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند ثبت‌نام پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به تعاونی‌ها خبر داد.
طبق اظهارات سید معین هاشمی، مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاونی‌های مشمول طرح روستا تعاون که حداقل ۷۰ درصد اعضای آن‌ها تحت پوشش سه دهک درآمدی باشند می‌توانند با مراجعه به بخش مشوق‌ها و حمایت‌های سامانه جامع تعاون از تسهیلات قرض الحسنه بهره‌مند شوند.
وی در تشریح فرآیند ثبت‌نام پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به تعاونی‌ها گفت: شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان، فراگیر ملی، زنان و تعاونی‌های مشمول طرح روستا تعاون که حداقل ۷۰ درصد اعضای آن را افراد تحت پوشش سه دهک درآمدی تشکیل شده باشد، می‌توانند با مراجعه به بخش مشوق‌ها و حمایت‌های سامانه جامع تعاون به نشانی: taavoni.mcls.gov.ir درخواست بهره‌مندی از این تسهیلات را ثبت کنند.
وی یکی از بند‌های حمایتی برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها در کشور را پرداخت تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه به تعاونگران عنوان کرد.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اهداف تعیین‌شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اختصاص ۳۰ درصد درآمد‌های حاصل از واگذاری به بخش تعاونی کشور است که در صورت محقق شدن این امر تحولی عظیم در بخش تعاون رقم خواهد خورد.
ابطال بخشنامه بانک مسکن/ دیوان عدالت: بلوکه کردن بخشی از سپرده برای اخذ تسهیلات ممنوع است
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.
در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه‌های سابق ممنوع است و صرفا در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان صدور ابطال می‌شود؛ بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب، کلیه مبالغ بلوکه شده از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند قابل برداشت می‌باشد.
افزایش مبلغ تسهیلات اشتغالِ ایثارگران
علیرضا محمدی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال ایثارگران گفت: در سال جاری برخلاف سال‌های گذشته تخصیص منابع تبصره ۱۶ به استانداری‌ها تفویض شده و جذب و پیگیری آن برعهده مدیران استانی است و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران نیز قطعاً در راستای تسهیل‌گری، فراهم کردن زیرساخت‌ها و تأمین منابع بیشتر نقش‌آفرینی خواهد کرد.
وی افزود: از منابع موجود در کشور در حوزه مشاغل خرد بر اساس قانون تخصیص حداقل ۱۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی به استانداری‌ها تفویض شده و با پیگیری‌های به عمل آمده در دولت سیزدهم این حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته ۷ برابر افزایش داشته است.
محمدی در مورد افزایش تعداد مشمولان دریافت تسهیلات اشتغال گفت: با عقد تفاهم‌نامه‌ها با دستگاه‌ها در تلاش هستیم تا فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد فاقد شغل نیز همانند سایر افراد از این تسهیلات بهره‌مند شوند تا رضایتمندی جامعه ایثارگری را به دست آوریم. انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید برای اشتغال ایثارگران با مبلغی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی خواهد بود.
مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران خاطرنشان کرد: در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی توسط وزارت اقتصاد پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد و با توجه به مکاتبات و پیگیری‌های صورت‌گرفته با بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار، مبلغ تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و در برخی رسته‌های شغلی به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
باز هم وعده وام / آیا بلاخره تسهیلات واقعی ارائه می‌شود؟
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید برای نخستین بار و با هدف حمایت از تولید داخل ۶۰۰ دستگاه انواع محصولات شرکت هپکو با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به فروش می‌رسد.
«امید قالیباف» افزود: مدت بازپرداخت تسهیلات چهار ساله با ۶ ماه تنفس و سود ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است و ۸۰ درصد قیمت محصول از طریق تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.
سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: چنین شرایطی جهت خرید برای نخستین بار اجرا می‌شود و هدف از این بسته تشویقی تحقق دستور رییس‌جمهوری برای حمایت از شرکت هپکو و کمک به فعالان حوزه معدن است.
وی گفت: بهره‌برداران معادن کوچک و متوسط و واحد‌های فراوری می‌توانند از امروز به سامانه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی مراجعه و برای خرید محصول مورد نظر اقدام کنند.
قالیباف در مورد تنوع محصولات مشمول این تسهیلات، ادامه‌داد: سه مدل بیل مکانیکی، سه مدل لودر (چرخ لاستیکی)، یک مدل بولدوزر و ۲ مدل تراک از جمله محصولات شرکت هپکو است که مشمول خرید تسهیلاتی قرار دارد.
مشاور وزیر صمت تاکید کرد: این وزارتخانه از همه ظرفیت خود به‌منظور حمایت از تولید داخل استفاده میکند و در اجرای این سیاست اصولی طرح‌های دیگری در دست انجام است که به‌زودی اعلام خواهد شد.
