دیگنیتی پرایم دوشنبه 23 آبان ماه در بورس کالا عرضه شد این محصول با دو رنگ سفید و مشکی به فروش رسید. قیمت پایه دیگنیتی پرایم در این نوبت از عرضه در بورس کالا 821 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است. پیش از این نیز دیگنیتی پرایم سه دوره در بورس کالا عرضه شده که با استقبال مصرف کنندگان این خودرو روبرو شده است.
این خودرو در معامله امروز خود در بورس کالا در رنگ سفید تریم مشکی با قیمت پایه یک میلیارد و 185 میلیون تومان معامله شد؛ همچنین رنگ مشکی تریم مارون نیز با قیمت پایه یک میلیارد و 285 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
ضرورت تعجیل دولت در اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت خودرو
حسین نوش آبادی در خصوص زیان دهی خودروسازان و ضرورت تعجیل دولت در جبران زیان دهی صنعت خودرو اظهار داشت: طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید که با توجه به اعمال قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیانی که به واسطه این نوع قیمت گذاری به صنعت خودرو وارد شده است اجرای این ماده قانونی ضرورت دارد.
وی یادآور شد: البته خودروسازان نیز به موازات حمایت های دولت باید تلاش بیشتری در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود و رقابت با خودروسازان جهان داشته باشند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو: قیمت گذاری تکلیفی نه تنها در صنعت خودرو بلکه در حوزه مسکن نیز مشکلاتی ایجاد کرده است اما در خودروسازی با توجه به اهمیت صنعت خودرو نمود بیشتری پیدا کرده است.
نوش آبادی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری مورد قبول نیست اما قیمت خودرو باید به نحوی تعیین شود که رضایت مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.
دولت سهم و نقش خود را در واردات خودرو انجام داد/ ورود نخستین خودروها به کشور به‌زودی
«سید رضا فاطمی‌امین» اظهار داشت: اکنون آیین‌نامه مربوطه مصوب شده و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است.
وزیر صمت ادامه داد: افراد و شرکت‌هایی که متقاضی واردات بوده‌اند نیز تقاضاهای خود را ارائه داده‌اند و ما نیز منتظریم اگر جایی به مشکلی برخورد کردند، رفع و رجوع کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند.
فاطمی‌امین در عین حال تصریح‌کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رسمی بوده و یا انتقال فناوری انجام دهند و اینها شرایط اصلی انجام واردات است.
وی بار دیگر تاکید کرد: کار ما به عنوان دولت در این زمینه انجام شده و مسیر مربوطه نیز از سوی متقاضیان در حال طی شدن است و با این حال امید می‌رود به زودی کار نهایی شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، گفت: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.
«منوچهر منطقی» بیان‌داشت: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.
وی ادامه داد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.
خودروهای خارجی، نیامده گران شد
عرضه خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار، دو هدف اصلی وزارت صمت از بابت واردات خودرو است که از همان ابتدا هم واضح بود مساله قیمت ارز نقش مهمی در تحقق یا ناکامی این اهداف دارد.با توجه به صعود قیمت ارز و پیش‌بینی‌هایی که درباره آینده بازار ارز می‌شود، تحقق اهداف صمت در بازار خودرو از محل واردات، با تردیدی جدی مواجه است، مخصوصا اینکه گستاخی ارز، خودروهای مونتاژ داخل را هم سرکش خواهد کرد، بنابراین تنظیم بازار و کنترل قیمت بسیار سخت خواهد شد.
در حالت کلی شرایط فعلی بازار ارز از دو جهت می‌تواند روی بازار خودروهای وارداتی اثر بگذارد؛ یکی از ناحیه افزایش قیمت تمام شده خودروهایی که قرار است در آینده نزدیک وارد کشور شوند و دیگری به دلیل تحریک قیمت خودروهایی که با توجه به سقف قیمتی در نظر گرفته شده در آیین‌نامه، امکان واردات مدل‌های جدید آنها وجود ندارد.
تا پیش از اعلام سقف قیمتی واردات، موجی هر چند خفیف از کاهش قیمت دامان بازار خودروهای وارداتی را گرفت و حتی دامنه آن به مدل‌های لوکس نیز رسید. در واقع از آنجا که گمان می‌رفت قرار است واردات با شرایط قبلی آزاد و مدل‌های جدید وارد شوند، منحنی قیمت خودروهای موجود در بازار رو به نزول رفت. با این حال پس از آنکه اعلام شد تنها خودروهای تا سقف ۲۰هزار یورو امکان واردات دارند، خیال مالکان امثال بنز، بی‌ام‌و، لکسوس، ولوو، پورشه و... بابت اینکه قرار نیست مدل‌های جدید این خودروها وارد کشور شوند، راحت شد. از همین رو موجی سنگین از افزایش قیمت، خودروهای موردنظر را فراگرفت و قیمت آنها میلیاردی بالا رفت. حالا اما با توجه به رشد قیمت ارز و تاثیر مستقیم این موضوع بر منحنی قیمت بازار خودرو، فاز دوم افزایش قیمت لوکس‌ها نیز آغاز شده است.
خودروهایی مانند بی‌ام و، بنز، لکسوس و دیگر مدل‌هایی که امکان واردات آنها با توجه به سقف قیمت ۲۰هزار یورویی وجود ندارد، عملا تاثیر‌پذیری بیشتری از ناحیه افزایش قیمت ارز خواهند داشت. این موضوع بیشتر از آن جهت است که قیمت این خودروها بسیار بالاست و وقتی نرخ ارز صعود میکند، خودروهای موردنظر حتی‌میلیاردی گران می‌شوند. این در حالی است که اگر وزارت صمت اجازه می‌داد واردات خودرو به سبک گذشته یا حتی بدون سقف قیمت انجام شود، علاوه بر اینکه قیمت آنها متاثر از محدودیت سقف قیمتی واردات، بالا نمی‌رفت، ورود مدل‌های جدیدشان به بازار می‌توانست اثر رشد نرخ ارز بر قیمت را تعدیل کند.
