پرداخت تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به بازنشستگان | خبر خوش برای مستمری‌بگیران

به گزارش پایگاه خبری دانا، احمد اسفندیاری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش را یکی از حمایت‌های جانبی این سازمان معرفی کرد و گفت: در راستای کمک به بهبود و ارتقای سطح معیشت و افزایش قدرت خرید مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، پرداخت سومین مرحله از تسهیلات قرض‌الحسنه سال جاری بازنشستگان این سازمان، به مبلغ بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان آغاز شده و در این مرحله بیش از ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌ اجتماعی این تسهیلات را دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مبلغ ریالی این تسهیلات از ۷۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰ میلیون ریال در سال جاری افزایش یافته است، گفت: طی سه مرحله پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال جاری، تاکنون حدود ۱۰۲ هزار فقره تسهیلات به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان پرداخت شده و امید است که تا پایان سال، بتوان مراحل دیگری از پرداخت تسهیلات را نیز انجام داد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی ادامه داد: به منظور تسهیل شرایط و مراحل ثبت درخواست و دریافت تسهیلات ویژه بازنشستگان سامانه ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه در آستانه راه‌اندازی است و ثبت‌نام مراحل بعدی تسهیلات از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

وی افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی مذکور از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و متعاقب انعقاد یک تفاهم‌نامه در این زمینه میان بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده و در سال جاری اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت این تسهیلات پیش‌بینی شده است.

براساس گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، برخی شرایط پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان دارا بودن خط تلفن همراه به‌نام متقاضی، نداشتنن سابقه چک برگشتی و مسدودی حساب، نداشتن بدهی معوق به سیستم بانکی کشور (بابت شخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران)، استفاده نکردن از تسهیلات مشابه و قرار داشتن در بازه سنی ۱۸ تا ۷۸ سال است.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

کلنجار بازنشستگان با انتقال سوابق بیمه‌ای چگونه رفع شد؟

بسیاری از کارمندان برای انجام امور مربوط به بازنشستگی در صندوق‌های مختلف بیمه‌گر دچار مشکل بودند زیرا قانونی که اجازه دهد سوابق بیمه در صندوق‌های مختلف تجمیع شود وجود نداشت و این امر برای بیش از ۳میلیون نفر مشکل ایجاد کرده‌بود.

این قانون چندی پیش در مجلس اصلاح شد. نکته مهم در اصلاح این قانون این بود که بیمه شدگان دیگر نیاز ندارند برای به روزرسانی سوابق بیمه ای و یا انتقال بیمه مبالغ حق بیمه را به نرخ روز پرداخت کنند. این امر را می‌توان یکی از قوانین موثر مجلس برای مردم دانست. صندوق‌های دولتی و غیردولتی عمومی همگی مشمول این قانون می‌شوند. این قانون بیشترین گره را از کار کارمندانی باز می‌کند که ارتباطشان با سازمان متبوع قطع شده، یا به هر دلیل انفصال دائم از خدمت خورده، اخراج شده و یا بازخرید کرده و یا حتی تبدیل وضعیت داشته‌اند.

از ۲۵ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه خبر؟

فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟

مسئله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورای‌عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورای‌عالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».

افزایش حقوق به خواص دولت می‌رسد؟

 گویا گفتمان‌هایی مثل «جبران قدرت خرید» و «کالابرگ» بدون هیچ ارجاع عینی به واقعیت، مختص کارگران است و فوق‌العاده ویژه و ترمیم حقوق، مختص خواص دولت و نهادهای اجرایی. در چنین چیدمانی باید پرسید آیا تخصیص سلیقه‌ای اعتبارات دولتی بدون توجه به اولویت‌گذاریِ جامعه هدف و باز تقسیم همین اعتبارات در نهادها و دستگاه‌های مختلف، راهکارِ اصولیِ حل بحران معیشت است، بحرانی که قاعدتاً فقط خواص و کارکنان دولت را درگیر نکرده است.