به گزارش پایگاه خبری دانا، سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز از پنجم بهمن ماه کلید خورد. براساس این سیاست ارز سهمیه‌ای که پیش از این سالی یک بار به میزان ۲ هزار یورو بود به پنج هزار یورو افزایش یافت. البته در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده که شعب منتخب بانک‌ها و صراف‌ها این میزان ارز را در سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری ارز پرداخت کنند.
دبیر کل کانون صرافان ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت بازار ارز پس از اجرایی شدن و تایید این سیاست در آزاد سازی نرخ، اظهار داشت: نزدیک به یک هفته از اجرای این سیاست می‌گذرد و سیاست‌های جدید بانک مرکزی اگرچه موجب کاهش قابل توجه نرخ ارز در بازار نشده، اما باید بگوییم قیمت‌ها به ثبات رسیده است وهیجان از بازار گرفته شده و قدم بعدی تعادل به سمت کاهش در بازار خواهد بود
«کامران سلطانی زاده» افزود: در این مدت کوتاه قیمت دلار در صرافی‌های مجاز در کانال ۴۳ هزار تومان معامله می‌شود و افراد می‌توانند ارز سهمیه‌ای پنج هزار دلاری را با ارائه کارت ملی چنانچه پیش از این ۲ هزار یورو ارز دریافت نکرده باشند خریداری کنند.
وی تاکید کرد: اینکه برخی می‌گویند صرافی‌ها نمی‌خواهند ارز سهمیه‌ای بفروشند، درست نیست، بلکه طی روز‌های گذشته برخی محدودیت‌ها در سامانه معاملات باعث شده تا صرافان نتوانند براحتی اقدام به انجام معاملات کنند.
دبیر کل کانون صرافان ایران اظهار داشت: از دیگر مسائلی که موجب اختلال در عرضه ارز سهمیه‌ای به متقاضیان شده به محدودیت حجم تراکنش کارتخوان صرافی‌ها مربوط می‌شود.
وی افزود: حجم تراکنش کارتخوان صرافی‌ها معادل ۱۰۰ میلیون تومان است و صراف نمی‌تواند به‌راحتی بیش از حد این سقف ارز بفروشد.
سلطانی‌زاده گفت: بخش دیگر مشکلات مربوط به تغییراتی است که در ساماندهی بازار متشکل ارزی یاد شده است. محدودیت برای خرید ارز‌های صادراتی و حواله‌جات نیمایی و محدودیت خرید از اشخاص حقیقی و حقوقی در سقف ۱۰ هزار دلار باعث شده که صرافی‌های مجاز نتوانند در سامانه با تمام توان فعالیت کنند.
عرضه ۱۹۶ میلیون دلار در سامانه نیما
مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) امروز (پنجشنبه، ۱۳ بهمن ماه) معادل ۱۹۶ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه در روز جاری معادل ۸۲ میلیون دلار بود.
مجموع معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه)، در سامانه نیما معادل ۱۷۷ میلیون دلار بود.
خرید طلای بانک‌های مرکزی به بالاترین رقم در ۵۵ سال گذشته رسید
شورای جهانی طلا (WGC) در گزارش اخیر خود اعلام کرد که خرید طلا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن ۱۸ درصد افزایش یافت و تقاضا به حدود پنج تن رسید که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، روند صعودی خرید طلا به دنبال کاهش قابل توجه در طول همه گیری کووید-۱۹ صورت گرفته است.
شورای جهانی طلا همچنین اعلام کرد که بانک‌های مرکزی خرید این فلز را در نیمه دوم سال گذشته میلادی افزایش دادند و رقم "حیرت‌انگیز" ۱۱۳۶ تن طلا به ارزش حدود ۷۰ میلیارد دلار را به ذخایر خود اضافه کردند که در مقایسه با ۴۵۰ تن در سال گذشته افزایش زیادی نشان می‌دهد.
اقدامات بانک‌های مرکزی برای ذخیره طلا خرید سالانه در این بخش را به بالاترین حجم از سال ۱۹۶۷ رساند.
به گفته کریشان گوپول، تحلیلگر ارشد شورای جهانی طلا، بسیاری از خرید‌های بانک‌های مرکزی به دلیل این واقعیت است که شمش به عنوان دارایی مطمئن‌تری در زمان‌های پرتلاطم تلقی می‌شود و انتظار می‌رود برخلاف ارز‌ها و اوراق قرضه بی‌ثبات‌تر، علیرغم تغییرات ژئوپلیتیک، ارزش خود را حفظ کند.
گوپول گفت: در نظرسنجی ما از بانک‌های مرکزی، آنچه به عنوان دلایل نگهداری طلا به ما گفته شد، عملکرد آن در مواقع بحرانی بود، اینکه این یک (سرمایه) تنوع‌بخش و موثر است و ریسک طرف مقابل وجود ندارد.
وی افزود: اگر به سال گذشته، هم در فضای ژئوپلیتیکی و هم در فضای اقتصاد کلان نگاه کنید، خواهید دید که همه این عوامل... می‌تواند به عنوان دلایلی برای خرید طلای بیشتر عنوان شود.
این تحلیلگر در ادامه تأکید کرد که که بیشتر خرید‌های بانک‌های مرکزی توسط بازار‌های نوظهور از جمله چین، ترکیه و مصر صورت گرفته است که به طور سنتی حجم شمش کمتری نسبت به بانک‌های مرکزی در غرب دارند.
گوپول تصریح کرد که با این حال، "برای بانک‌های مرکزی غربی، که خرید نکرده‌اند، چون در حال حاضر آن‌ها طلای زیادی دارند، نکته کلیدی این است که در واقع (طلای خود را) نمی‌فروشند. "
شورای جهانی طلا همچنین خاطرنشان کرد که تقریباً دو سوم طلای خریداری شده توسط بانک‌های مرکزی در سال گذشته به صورت عمومی گزارش نشده است.
مهار نوسانات نرخ ارز با مداخلات لحظه‌ای/ الگوی مدیریت یارانه آرد قابل ارائه به سایر کشورهاست
سید هادی سبحانیان با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: همچنان که مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند حلال مشکلات اقتصاد ایران را مجددا موضوع تولید و سرمایه‌گذاری دانستند و این اولویت به درستی در نامگذاری سال‌های گذشته خود را نشان می‌داد، اما متاسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم. برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به جز رونق سرمایه‌گذاری در کشور و این محقق نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم؛ پیش بینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود. برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه‌ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتور‌های تولید کننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه داشته شده و متاسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.
این مقام مسئول در تشریح موتور‌های تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آن‌ها فکری کند؛ با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم گام‌های خوبی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شد، افزود:، اما چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و البته مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در قانون بودجه کشور طی ۴ سال گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد، اما در ۶ ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در ۶ ماه دوم سال گذشته و ۶ ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه‌گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد. باید ساز و کاری در نظر گرفته می‌شد که با احتمال بالایی مطمئن شویم این تسهیلات به هدف اصابت میکند. به این منظور برنامه‌های اولویت‌دار همه دستگاه ذیل شورای ملی به ریاست وزارت اقتصاد و حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آن‌ها به هدف انجام شد، هم گفت: این تسهیلات پرداخت شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی‌شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین‌آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن از سوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می‌شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تسهیلات پرداخت شده بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان که دولت در لایحه پیش بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.
وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ و جذابیت آن برای تولید و سرمایه گذاران گفت: امیدواریم این تسهیلات به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و حتی تلاش کردیم این نرخ برای فعالیت‌های دانش‌بنیان تا حدودی پایین‌تر بیاید.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف بر زمین مانده تسهیل صدور مجوز‌ها در سال‌های گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای آن، تأکید کرد: فعالان اقتصادی ما وقتی می‌خواستند وارد فضای کسب و کار شوند با انواع امضا‌های طلایی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه‌ای مواجه می‌شدند که آن‌ها را از ورود به بازار کار باز می‌داشت؛ حذف این موارد با اقدام جهادی در این دولت آغاز شد و همه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد پای کار آمدند و امروز برای حدود ۴۴ هزار و ۷۵۰ مجوز که مشتمل بر مجوز‌های صنفی و کسب و کار‌های خانگی است، شرایط لازم برای اخذ مجوز‌ها را شفاف کردیم، به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید و در معرض دید مردم در درگاه ملی مجوز‌ها قرار گرفت.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال تا به امروز نزدیک به ۶۵۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده و بیش از ۲۲۴ هزار مجوز بدون مراجعه حضوری و بدون اینکه کاغذی رد و بدل شود، صادر شده است. حدود ۸ هزار مجوز در صف صدور و ۱۳۸ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد. ۱۵ درصد از درخواست مجوز‌ها با تأخیر در بررسی از سوی دستگاه صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند. هرچند گام‌های مهمی برداشته شده، اما نتایج هنوز برای ما رضایت بخش نیست و هنوز اینکه مامور دولتی، فعال اقتصادی را فرا نخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر در این زمینه هستیم. تقریباً ۸۰ درصد مجوز‌ها بدون حضور، بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ و به صورت کاملا الکترونیک امکان صدور دارد، اما برخی از دستگاه‌ها هنوز علیرغم اینکه مجوزهایشان در هیات تصویب شده، اما به درگاه متصل نشده‌اند؛ قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.
وی اضافه کرد: چهار دستگاه دیگر هم هنوز حتی شرایط مجوز‌های خود را تحویل نداده و هیچ گامی برای اجرای این قانون برنداشتند؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری و فدراسیون‌های ورزشی هنوز علیرغم پیگیری‌های متعدد ما در وزارت اقتصاد و همچنین مجلس شرایط لازم برای صدور مجوز‌هایی که اعطا میکند را تحویل نداده‌اند.
وی در ادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اقدامی مهم و الگویی موفق و قابل ارائه حتی به سایر کشور‌ها برشمرد و اضافه کرد: توانستیم با یک مکانیسم غیرقیمتی این هدایت یارانه نان را مستقیم بر سر سفره مردم انجام دهیم، البته در نیمه‌های راه هستیم و امیدواریم با یاری خدا و همراهی همه مردم، گام باقی مانده را هم در این زمینه با موفقیت برداریم و از این الگوی الگویی موفق برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت منابع و سایر اصلاحات در حوزه یارانه‌ها بهره ببریم.
معاون وزیر اقتصاد به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: از آنجا که فعالیت‌های دانش بنیان می‌تواند موتور محرکی برای کل اقتصاد کشور باشد، برنامه‌ای تدوین شد تا هم خود وزارتخانه به وزارتخانه فناور و نوآور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود و هم بتوانیم بسته‌هایی را برای حمایت و استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در حمایت و کمک به فعالیت‌های دانش بنیان در نظر بگیریم؛ در این راستا آیین نامه‌ای را در حمایت از این سیاست و تولید دانش بنیان به تصویب دولت رساندیم و خودمان را مکلف کرده ایم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم از این فعالیت‌ها استفاده کنیم. استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین تک در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استقرار نظام اعتبار سنجی و گسترش دامنه شمول وثایق، پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس یکی از تقاضا‌هایی است که آن‌ها دارند و ما را دنبال می‌کنیم، حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و چه در قالب تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بیمه برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش و بهره‌مندی از این شرکت‌ها، فراهم کردن مسیر سبز گمرکی برای این شرکت‌ها و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکت دانش‌بنیان برای دسترسی به منابع بانکی از جمله برنامه‌ها و اقدامات برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها است.
