تقی حسن زاده، پایگاه خبری دانا، سرویس انرژی، عملکرد ایران در زمینه پیاده‌‌‌‌‌سازی توسعه پایدار و پرداخت یارانههای انرژی با کشورهای چین، هندوستان، عربستان، روسیه، آلمان، آمریکا و ژاپن، با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره MADM و رویکردهای ارزیابی همانند: TOPSIS و VIKOR موردبررسی قرار گرفت. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد ایران نه‌تنها درخصوص پیاده‌‌‌‌‌سازی توسعه پایدار با کشورهای توسعه‌یافته به‌شدت فاصله گرفته‌است، بلکه ایران از کشورهایی همانند روسیه، چین، هندوستان و عربستان که یارانههای سنگینی برای بخش انرژی پرداخت می‌کنند نیز فاصله معنا‌‌‌‌‌داری دارد.
دستورکار 2030 سازمان ملل برای توسعه پایدار
تحولات چشمگیر در چند‌جانبه‌‌‌‌‌گرایی و شکل‌‌‌‌‌گیری سیاست‌های بین‌المللی، با تصویب چندین توافق‌نامه مهم و تاثیرگذار در سال2015 میلادی به‌طور برجسته نقش‌آفرینی کرد.
طی سپتامبر 2015، سران دولت‌های عضو سازمان ملل‌متحد در نیویورک با تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به‌سوی توسعه پایدار توافق‌کردند. دستور کار مذکور حاوی 17 آرمان و 169 هدف بوده که باید اهداف عملیاتی کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی تا سال2030 در عرصه بین‌المللی محقق شوند. در همین راستا، نخستین توافق اقلیمی جهان با حضور 195کشور در اجلاس زیستمحیطی پاریس در 12دسامبر2015 به تصویب رسید و بر این اساس، سند نهایی مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی و عبور از سوخت‌‌‌‌‌های فسیلی در عرصه بین‌المللی به تایید نهایی رسید. توسعه پایدار به‌عنوان یک مفهوم چند بعدی، در‌برگیرنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بوده که در این‌خصوص، دگرگونی سیستم انرژی فعلی بدون لحاظ‌کردن ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی و انعکاس هزینه‌های خارجی انرژی قابل‌تحقق نخواهد بود.
استفاده گسترده از شاخص‌های ترکیبی
در تمامی حوزه‌هایی که نیاز به تجمیع اطلاعات جهت تصمیم‌گیری است، رشد تصاعدی در استفاده از شاخص‌های ترکیبی به‌صورت برجسته و چشمگیر مطرح است. شاخص‌های ترکیبی با متراکم‌کردن اطلاعات تعداد زیادی از شاخص‌های اساسی در یک معیار ساده‌‌‌‌‌تر می‌توانند تفسیر نتایج را بهبود بخشند.
این امر علت اصلی رشد فزاینده در بهره‌‌‌‌‌گیری از آنها به‌ویژه برای تحلیل عملکرد مفاهیم چند‌بعدی است. در این‌خصوص، شاخص ترکیبی توسعه پایدار (SDI) با بهره‌‌‌‌‌گیری از 12متغیر در قالب سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و همچنین بر اساس تشکیل مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) با استفاده از رویکردهای هفتگانه: نرمال استاندارد (Z-Score)، ماکس-مین (Max-Min)، مک‌‌‌‌‌گراناهان (McGranahan)، امتیازدهی (EJ (Experts’ Judgements Scoring و گاتمن (Guttman)، تاپسیس (TOPSIS) و ویکر (VIKOR)، برای کشورهای منتخب در بازه زمانی 1990 تا 2020 محاسبه و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا ارائه و مقایسه می‌شوند. بر این اساس تکنیک‌‌‌‌‌های وزن‌‌‌‌‌دهی یکسان، مک‌‌‌‌‌گراناهان، امتیازدهی EJ، گاتمن و CRITIC، در محاسبات رویکردهای مختلف مورد‌استفاده قرار می‌گیرند.
معرفی انواع شیوه‌‌‌‌‌های محاسباتی
ساخت مدل‌های تصمیم‌گیری در رویکردهای مختلف کاملا متفاوت و فرمول‌‌‌‌‌های مورد‌استفاده در هر رویکرد، بر اساس پیشینه مطالعاتی موضوع صورت می‌پذیرد. به‌طور خلاصه محوریت محاسبات در رویکرد نرمال استاندارد بر اساس میانگین‌‌‌‌‌گیری حسابی، در رویکرد ماکس- مین بر اساس میانگین‌‌‌‌‌گیری هندسی، در مک‌‌‌‌‌گراناهان بر اساس میانگین‌‌‌‌‌گیری موزون بر حسب متوسط همبستگی متغیرها، در امتیاز دهی بر اساس میانگین‌‌‌‌‌گیری موزون بر حسب امتیازات کسب‌شده متغیرها، در گاتمن بر اساس میانگین‌‌‌‌‌گیری موزون بر حسب شاخص‌های تخصصی تراکمی، در تاپسیس بر اساس سنجش فواصل از حل ایده‌آل و ضد‌ایده‌آل و نهایتا در ویکر بر اساس محاسبه مقادیر سودمندی و تاسف صورت می‌پذیرد. همچنین در فرآیند محاسبه SDI، کلیه نتایج با استفاده از تکنیک‌‌‌‌‌های رفع مقیاس متناسب با هر رویکرد، یا بین صفر تا مثبت یک یا بین منهای یک تا مثبت یک، تراز می‌شوند. به‌عنوان نمونه در رویکرد ماکس-مین، نتایج نهایی SDI بین صفر (بدترین میزان تحقق توسعه پایدار) و مثبت یک (بیشترین میزان تحقق توسعه پایدار) قرار می‌گیرند.
رتبه‌‌‌‌‌بندی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار
بر اساس آنالیز نتایج، آلمان با کسب رتبه اول و مقدار متوسط SDI (در رویکرد ماکس-مین) 55/ 0 موفق‌‌‌‌‌ترین کشور در دستیابی به توسعه پایدار و ایران با نمره متوسط 38/ 0 و رتبه آخر، ناموفق‌‌‌‌‌ترین کشور در بین 8کشور در تحقق توسعه پایدار قلمداد می‌شود. همبستگی مقداری کلیه نتایج حاصل از این رویکرد با مقادیر یارانه پرداختی به بخش انرژی 74/ 0- و همبستگی رتبه‌‌‌‌‌ای آن 85/ 0- بوده که بیانگر رابطه منفی معنا‌‌‌‌‌داری در میزان تحقق توسعه پایدار و پرداخت یارانههای انرژی است. همچنین مطابق نتایج آنالیز حساسیت، عملکرد بسیار ضعیف ایران درخصوص چهار شاخص: بیکاری، سهم سرمایه خارجی از تولید، شدت کربن و شدت مصرف انرژی، باعث تحکیم رتبه آخری این کشور در بین کشورهای موردبررسی شده است.
مطابق بررسی موشکافانه فارغ از نوع رویکرد و تکنیک‌‌‌‌‌های متداول، ایران در 6 رویکرد از مجموع 7 رویکرد نتوانسته رتبه‌‌‌‌‌ای به‌جز رتبه آخری در تحقق توسعه پایدار به‌دست آورد. ایران تنها در رویکرد ویکر که مقادیر شاخص هدف در 5 رقم اعشار متمایز می‌شوند، توانسته در رتبه ششم قرار گیرد که در این خصوص، با توجه به اینکه نوع داده‌های پژوهشی از نوع سری‌‌‌‌‌های زمانی هستند (و بنا به محدودیت‌ها در ورود و تعریف متغیر متضاد)، نتایج 5 رویکرد اول در رتبه‌‌‌‌‌بندی کشورهای معتبرتر نسبت به دو رویکرد آخر (تاپسیس و ویکر) هستند.
اوضاع نامطلوب ایران در دستیابی به توسعه پایدار در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته طی 30سال‌اخیر، در نمودار مربوطه ترسیم شده؛ به‌ویژه همزمان با وقوع تحریم بانک‌مرکزی ایران و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن1390، میزان تحقق توسعه پایدار در ایران نیز به‌شدت واکنش نشان داده و شدیدا تقلیل یافته که به‌صورت ریزش شدید در نمودار نمایان شده است.
تجمیع نتایج مطالعه، بیانگر وضعیت نگران‌کننده ایران در تحقق توسعه پایدار در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته و حتی مشابه است. مطابق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای روسیه، ایران، چین، هندوستان و عربستان طی یک دهه اخیر بیشترین یارانه را در جهان به بخش انرژی اختصاص می‌دهند. بر این اساس، مقایسه عملکرد ایران با کشورهای مشابه یادشده، می‌تواند منطقی‌‌‌‌‌تر و عادلانه‌‌‌‌‌تر نسبت به مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و موفق غربی باشد، اما نتایج چنین مقایسه‌‌‌‌‌ای نیز بیانگر عقب‌ماندگی ایران در تحقق توسعه پایدار از تمامی 4کشور مشابه یادشده‌است. نگاهی اجمالی به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نظیر آلمان (برنامههای ملی و بین‌المللی متنوع همانند: پای‌بندی قوی در قبال پیمان کیوتو) و فرانسه (تدوین برنامههای زیستمحیطی مکمل همانند: Grenelle I & II در سال‌های 2008 و 2011) به‌عنوان کشورهای پیشرو و کشورهای مشابه (به‌رغم حمایت‌های گسترده از بخش انرژی) با تاخیر بیش از یک دهه‌‌‌‌‌ای، اقدام به سیاستگذاری اصولی و برنامه‌‌‌‌‌ریزی در بخش انرژی مطابق نقشه‌راه و توافق‌های جهانی کرده‌‌‌‌‌اند.
این در حالی است که خلأ سیاستگذاری اصولی و برنامه‌‌‌‌‌ریزی منسجم در بخش انرژی ایران همچنان به‌شدت احساس می‌شود. با توجه به بی‌‌‌‌‌برنامگی دولت، یارانههای سنگین در بخش انرژی صرفا باعث افزایش مصرف انرژی و اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی، باز توزیع منابع به‌نفع گروه‌های پردرآمد، جلوگیری از توسعه طرح‌های مرتبط با انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر، عدم‌به‌کارگیری فناوری‌های پاک در تولید و نهایتا تحمیل هزینه‌های سنگین پرداخت یارانههای انرژی بر پیکر دولت می‌شود، لذا قویا توصیه می‌شود برنامه‌‌‌‌‌ریزی استراتژیک برای بخش انرژی ایران و سیاستگذاری درخصوص ترویج اقتصاد پاک با محوریت توسعه پایدار، در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
تجربیات کشورهای موفق بیان می‌‌‌‌‌دارد، برنامه‌‌‌‌‌ریزی درخصوص توسعه مقادیر شاخص سالم‌‌‌‌‌سازی تولید انرژی الکتریکی (تولید برق از منابع غیرفسیلی)، به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی و اصلی مطرح است، به‌طوری‌که بعد از اعمال اصلاحات ساختاری در فرآیند تولید در نیروگاه‌‌‌‌‌ها (به‌عنوان سیاستگذاری کلان)، می‌توان سیاست‌هایی همانند توسعه احداث جایگاه شارژ خودروهای برقی، تسهیل در روند جایگزینی خودروهای احتراق داخلی (با مصرف سوخت فسیلی) با خودروهای برقی، اعمال انواع سیاست‌های تشویقی و بازدارنده متناسب برای گسترش تولید و حتی واردات خودروهای برقی و نهایتا استفاده از ابزارهایی همانند تبلیغات هوشمند، اعمال انواع تسهیلات هدفمند و تخفیف‌های متناسب برای گسترش نفوذ خودروهای برقی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی متناسب با دهک درآمدی هر خانوار (به‌عنوان بخشی از سیاستگذاری جزئی و هدفمند در راستای سیاستگذاری کلان مورداشاره)، می‌تواند مورد بهره‌‌‌‌‌برداری قرار گیرد، بنابراین در تدوین محتوا و تنظیم سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید مسیر توسعه بخش انرژی‌بر اساس رعایت حداکثری الزامات زیستمحیطی و اکولوژیکی تنظیم و تعدیل شود، به‌طوری‌که کلیه استراتژی‌‌‌‌‌های ملی و سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها در تمامی بخش‌ها و زیربخش‌ها، از منظر تاثیر آن بر آلایندگی، محیط‌‌‌‌‌زیست و گرمایش زمین نیز مورد پایش نهایی قرار گیرند.
