به گزارش پایگاه خبری دانا، گلوردی گلستانی امروز در نشستی خبری با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱، قطعه سازان توانستند در موضوع تیراژ تولید و تأمین قطعات برای خودروسازان و تکمیل خودرو‌های ناقص و کف پارکینگ آن‌ها عملکرد خوبی داشته باشند، از عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان گلایه کرد و گفت: به‌طور مثال در این زمینه مدیرعامل اسبق ایران خودرو وعده‌هایی داده بود که عملی نشد و درخواست داریم که پرداختی‌ها به موقع انجام شود تا قطعه‌سازان پایان سال خوبی داشته باشند.
وی با اشاره مجدد به وضعیت کمرشکن تورم که ادامه کار را برای واحد‌ها سخت کرده، تاکید کرد: باید موجبات تعدیل قیمت‌ها و قرارداد‌ها و اصلاح آن‌ها فراهم شود. البته در سالی که گذشت کیفیت قطعات تولیدی با بهبود همراه شده و امیدواریم در سال جدید بتوانیم با انرژی بیشتری روند صعودی خود را ادامه دهیم.
گلستانی تصریح کرد: امروز قطعه‌سازان شرایط نامطلوبی ندارد و در بحث تولید از جدیت کافی برخوردارند و امیدواریم مشکلات از سوی خودروسازان حل شود که عمده آن به مسائل مالی و تامین مواد اولیه برمی‌گردد.
در این جلسه منصور منصوری دبیر انجمن قطعه سازان نیز افزود: سال آینده افزایش تیراژ تولید خودرو به میزان ۲ هزار دستگاه در روز برای سایپا و ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه در روز برای ایران خودرو برنامه‌ریزی شده است که همه آن‌ها به صورت مستقیم و تولید خودروی کامل خواهد بود و بر این احساس مسوولیت قطعه‌سازان بسیار زیاد است.
وی گفت: امسال مطابق آمار‌ها شاهد بهبود ۱۵ درصدی کیفیت تولید خودروها بودیم و به گفته خودروسازان، تحقق این مهم به کاهش یک‌هزار میلیارد تومانی هزینه‌های کیفیت آن‌ها انجامیده است.
دبیر انجمن قطعه سازان، توسعه محصولات جدید از سوی دو خودروساز بزرگ کشور و انجام سرمایه‌گذاری در این زمینه را بسیار مهم برشمرد که تامین قطعات آن‌ها نیز با قطعه‌سازان خواهد بود و تحقق همه این موارد مستلزم تعامل خودروسازان و قطعه سازان است.
منصوری همچنین به برنامه تولید ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه در روز از سوی سایپا و سه هزار دستگاه خودرو در روز از سوی ایران خودرو در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: این در حالی است که تعدیل قیمت‌ها و اصلاح قرارداد‌های بین خودروساز و قطعه‌ساز به طور معمول در انتهای هر سال انجام می‌شود و سازندگان قطعات را دچار چالش میکند.
این مقام صنفی به طولانی شدن پرداخت ۱۲۰ روزه خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: در این زمینه نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از خودروسازان وجود دارد.
وی تصریح کرد: تامین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان به موقع انجام نمی‌شود و در این زمینه شاهد افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها هستیم، این در حالی است که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خودرو‌های با درصد داخلی سازی بالا را نیز مواد اولیه و قطعات خارجی تشکیل می‌دهد که نیازمند تامین ارز است.
منصوری اضافه کرد: دشواری تامین مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و ... و متپوقف شدن فروش اعتباری کارخانجات به قطعه‌سازان از دیگر مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید قطعه‌سازان است. البته مطابق آماریکه خودروسازان ارائه می‌دهند حدود ۷۰ درصد قرارداد‌های قطعه‌سازان تعدیل شده است، اما در عمل مربوط به یک مرحله است.
وی گفت: این قرارداد‌ها در دو مرحله، نیمه نخست و نیمه دوم سال تعدیل می‌شود، زیرا شاهد افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و ... به ویژه در ۹ ماهه سال جاری و سه ماهه پایانی سال هستیم. تا این تعدیلات انجام شده و در حساب‌ها بنشیند، قطعه‌ساز دست‌کم به ۳۰ درصد از پول خود نخواهد رسید.
منصوری خاطرنشان کرد: در جلساتی با خودروسازان داشتیم، درخواست شناور شدن قرارداد‌ها مطرح شد تا به نوعی به نرخ ارز و نرخ مواد اولیه متصل شود و مدیر عامل ساپکو نیز قول مساعد برای انجام این مهم داد.
حذف دلالان و سایت‌ها از جریان قیمت‌گذاری خودرو با عرضه در بورس
با توجه به حضور گسترده دلالان در صف خرید خودرو در شیوه قرعه‌کشی، امکان خرید خودرو از کارخانه، توسط مصرف‌کنندگان واقعی بسیار محدود شده است به‌طوری که در قرعه‌کشی سوم احتمال برنده شدن این افراد به کمتر از یک درصد رسید و دولت برای این موضوع به فکر عرضه خودرو در بورس کالا افتاد، در این مورد با محمد بیگی کارشناس خودرو گفتگو کردیم:
تسنیم: ماجرای عرضۀخودرو در بورس چه فوایدی داشته است؟
بعد از کش‌وقوس‌های قیمت‌گذاری خودرو از سال ۹۷ به بعد که مصادف با خروج آمریکا از برجام و اجرایی‌شدن مجدد تحریم‌های آمریکا بود، چالش ما در مسئله خودرو، نحوه قیمت‌گذاری آن بود، چون در سال‌های قبل، از سوی شورای رقابت شیوه قیمت‌گذاری نامناسبی اتخاذ شده بود و کنار آن، هزینه‌های اجتماعی به‌روزرسانی و اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، کار را مشکل کرده بود، حتی تا سال ۱۴۰۰ هم این مشکل ادامه پیدا کرده بود. در سال ۱۴۰۰، قیمت‌گذاری خودرو، بر اساس مصوبه شورای سران، به ستاد تنظیم بازار واگذار شد؛ اما باز هم به‌دلیل مسائل اجتماعی و هزینه‌های اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، باز هم این دستورالعمل مسکوت ماند و فقط یک‌بار در آذرماه سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی انجام شد که البته آن هم اصلاح رویه نبود و صرفاً هزینه برخی از خودروها به‌روزرسانی شد. برای عبور از این مسئله، باید توجه داشت که در شرایط کنونی، به‌ویژه از ۶ ماه اخیر که بورس کالا اقدام به عرضه خودرو کرد، ما با یک بازار مجهولی مواجه بودیم که این بازار عمق پایینی داشت و غیرساختاریافته بود. در بازار خودروی کشورمان به‌دلیل عدم ثبت اطلاعات طی سال‌های گذشته، قیمت‌ها عموماً توسط نمایشگاه‌داران اتومبیل و بعد هم توسط سایت‌های مختلف، تعیین می‌شد و ما عملاً امکان مواجهه با بازار منطقی خودرو را نداشتیم، هرچند تأثیر نمایشگاه‌داران و سایت‌ها اندک هست، اما باعث می‌شدند نتوان پیش‌بینی دقیقی از بازار داشت.
بورس کالا با شفاف‌شدن وضعیت عرضه و تقاضا، بازار را به ساختاریافتگی نزدیک کرد و ممکن است منجر به عمیق‌شدن بازار خودرو در ایران شود، همچنین برای دولت امکان عرضه خودرو با قیمت‌های مناسب و مدنظر مردم را فراهم کرد، از طرفی به‌دلیل قیمت‌گذاری اشتباه خودرو و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، عملاً خودرو به یک کالای بسیار سودآور برای خریدار تبدیل شده بود و قرعه‌کشی‌ها را با تقاضای بسیار بالا مواجه کرده بود. در قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو، ۱۰ میلیون ثبت‌نام انجام شده بود؛ درحالی که حدود یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار متقاضی بالقوه در ایران طی ۲۰ سال گذشته داشته‌ایم. با این فرایند حدود ۹ میلیون تقاضای سفته‌بازانه در بازار خودرو ایجاد کرده‌ایم اهمیت مسئله به این دلیل است که این تصمیم به‌دلیل اینکه قیمت خودرو را زیر هزینه تولید نگاه داشته است، خودروساز را با زیان‌های انباشته سنگین مواجه کرده است. گزارش‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا نشان‌دهنده این است که بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد زیان انباشته در ۶ ماه نخست سال داشته‌اند و اگر این وضعیت اصلاح نشود تا ۱۳۰ هزار هم می‌رسد.
ورود خودرو به بورس این مزیت را داشت که مردم بتوانند خودرو را با قیمت مناسب بخرند و خودروساز هم از زیان‌دهی فاصله بگیرد، البته اصل فرایند عرضه خودرو در بورس، یک حرکت نوپا در ایران است و مانند هر حرکت جدیدی، نیاز به زمان دارد تا به اصلاحات برسد و قوت لازم را پیدا کند، از جمله مهم‌ترین این اصلاحات این است که برنامه بلندمدت عرضه باید برای خودروساز‌ها مشخص باشد. خودروساز باید با هماهنگی وزارت صمت اعلام کند که هر هفته چه خودرو‌هایی و به چه تعدادی را عرضه خواهد کرد تا خریدار هم بتواند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد.
نکته بعد این است که ما باید به‌مرور به‌سراغ رفع محدودیت‌های خرید باشیم، بورس کالا، باید خرید از بورس را راحت‌تر کند تا خریداران عادی و نه صرفاً خریداران حرفه‌ای هم بتوانند از بورس کالا خرید کنند.
به‌نظر شما با همین روال عرضه خودرو در بورس، تا پایان سال چه‌میزان از زیان انباشته خودروساز‌ها جبران خواهد شد؟
خودرو ساز‌ها با دو نیرو در زیان‌دهی مواجه هستند؛ ازیک‌طرف بخش قابل‌توجهی از خودرو‌های عرضه‌شده، یعنی حدود ۵۰ درصد از آن‌ها برای طرح جوانی جمعیت و ۲۰ درصد هم برای طرح اسقاط خودرو به فروش می‌رسند و وارد بورس کالا نمی‌شوند، نکته دوم این است که خودروساز‌ها خودرو‌های پرتیراژ و ارزان‌قیمت را وارد بورس کالا نمی‌کنند؛ بنابراین روند کار به‌صورتی است که زیان امسال کم می‌شود؛ اما صفر نمی‌شود و باید تلاش خودروساز‌ها برای سال‌های آینده باشد، فعلاً باتوجه‌به حجم عرضه بعید است که خودروساز از زیان‌دهی خارج شود.
به‌نظر شما علت مخالفت‌های موجود در رسانه‌ها چیست؟
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که خودرو در شرایط فعلی قیمت بالاتر از واقعی دارد و آن هم به‌دلیل انحصار در بازار و ممنوعیت واردات است، در این شرایط باتوجه‌به بحث‌های وزارت صمت ـ که البته من به صحت آن‌ها شک دارم ـ ثبت سفارش واردات خودرو باز شده است و بنا بر ادعای دولت، تا خردادماه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو انجام خواهد شد، اگر این اتفاق بیفتد، دیگر بحث تأثیر ممنوعیت واردات بر قیمت خودروی داخلی مطرح نخواهد بود.
تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار / کدام خودروها ارزان شدند؟
بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودو از تداوم کاهش قیمت‌ها در این بازار حکایت دارد به طوری که در بین خودرو‌های پراید موجود در بازار مدل ۱۴۰۱ آن از ۳۰۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۹۸ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ آن نیز از ۲۸۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۸۴ میلیون تومان رسیده‌است.
در بین خودرو‌های پژو نیز کاهش قیمت‌ها ادامه داشته‌است، به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ از ۵۹۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۵۸۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۵۴۰ میلیون تومان روز گذشته امروز به ۵۳۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۳۹۹ این خودو نیز از ۵۲۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۵۱۰ میلیون تومان رسیده‌است.
گلایه از خودروسازان / به همه بدهکار هستند و از مردم طلبکار!
گلوردی گلستانی- رئیس هیات مدیره انجمن مذکور- اظهار کرد: در سالی که گذشت، قطعه‌سازان با راهنمایی و مدیریت انجمن قطعه‌سازان توانستند تولید خودروسازان را از دو جهت ارتقا ببخشند. علاوه براینکه باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، قطعه‌سازان خودروسازان را یاری کرده تا بتوانند تیراژ تولید را به جایی برسانند که با افزایش مناسب تولید روبرو شوند از سوی دیگر توانستند با تامین به موقع قطعات برای خودروسازان، به جمع‌آوری خودرو‌های ناقص و تولید خودروی کامل کمک کنند.
وی تصریح کرد: براین اساس قطعه‌سازان با تمام توان علیرغم تمام مشکلات نقدینگی که داشته و در حقیقت از جیب خرج می‌کنند، انتظار ما در این شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید به‌ویژه در جامعه کارگری، این است که خودروسازان به‌موقع بدهی‌های خود را پرداخت کنند؛ قول‌ها در زمان مدیرعامل سابق ایران‌خودر عملی نشد و و کماکان هم بدعهدی‌ها در پرداخت مطالبات پابرجاست. در این زمینه لازم است که جدیت بیشتری صورت گیرد و مطالبات دریافت شود تا کارگران صنعت قطعه نیز در این شب عید به حق خود برسند.
کاهش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هزینه‌های تولید در پی افزایش ۱۵ درصدی کیفیت
در ادامه این نشست منصور منصوری - دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو - در تشریح مشکلات قطعه‌سازی ضمن اینکه قطعه‌سازان ۴۰ درصد از نظر ارزشی قطعات خودرو را تامین میکند اظهار کرد: موضوع نخست در رابطه با افزایش تیراژ تولید است روزانه ۲۰۰۰ دستگاه تولید در گروه خودروسازی سایپا و ۲۴۰۰ دستگاه در ایران خودرو به صورت کامل انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: موضوع بعدی بحث ارتقاء کیفیت خودروهاست. طبق آمار‌ها افزایش ۱۵ درصدی کیفیت تولید خودروها را شاهد بوده‌ایم که به گفته خود خودروسازان تحقق این مهم به کاهش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هزینه‌ها منجر شده است. با برنامه ریزی میان قطعه‌سازان و خودروسازان ارتقاء کیفیت رخ داد تا رضایت مشتری جلب شود.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو بحث سوم را در باب توسعه محصولات جدید خودروسازان دانسته و گفت: سرمایه‌گذاری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و تامین قطعات آن نیز با قطعه‌سازان خواهد بود، اما تحقق همه این موارد مستلزم تعامل خودروسازان و قطعه‌سازان در خصوص بدنه موتور و ... است؛ ضمن اینکه امسال ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های جدید سرمایه گذاری صورت گرفت.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: با توجه به برنامه تولید داده شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایپا برای تولید ۲۲۰۰ دستگاه در روز و ۳۰۰۰ دستگاه خودرو برای ایران خودرو، همه موارد فوق‌الذکر مستلزم این است که خودروسازان با قطعه‌سازان تعامل خوبی داشته باشند این در حالی است که تعدیل قیمت‌ها و اصلاح قرارداد‌ها بین خودروساز و قطعه‌ساز در انتهای هر سال انجام می‌شود، اما در حال حاضر قطعه‌سازان از این حیث دچار مشکلات فراوان هستند و مطالبات به موقع به حساب سازندگان نمی‌نشیند.
منصوری تصریح کرد: طولانی شدن پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در حالی است که این قطعه‌سازان مجبور به خرید مواد اولیه به قیمت روز هستند. این موضوع در مورد ارز نیز صدق میکند.
این مقام صنفی آخرین میزان مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان از خودروسازان را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام و ابراز امیدواری کرد که طی روز‌های باقی مانده تا پایان سال، خودروسازان بدهی خودر ا پرداخت کنند.
وی یادآور شد: قطعه‌سازان در بحث تامین ارز مورد نیاز خود نیز دچار مشکل شده‌اند و تخصیص ارز به موقع انجام نمی‌شود. در گذشته تامین ارز از تالار اول و با قیمت ۲۸ هزار تومان بود، اما اکنون از طریق تالار دوم و با نرخ نزدیک به نرخ بازار آزاد است و در این زمینه شاهد افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها هستیم؛ این در حالی است که حتی خودرو‌های با ۹۰ درصد داخلی‌سازی، هر خودرو به ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ ارزبری دارند؛ چرا که خودرو‌های حتی با درصد بالای داخلی‌سازی مواداولیه و قطعات خارجی هم دارند که نیازمند تامین ارز هستند.
منصوری در ادامه دشواری تامین مواداولیه را مشکل دیگر قطعه‌سازان خوانده و گفت: تامین مواد اولیه داخلی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و... و همچنین متوقف شدن فروش اعتباری کارخانه‌ها به قطعه‌سازان از دیگر مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید قطعه‌سازان است. ضمن اینکه طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت مواداولیه هستیم.
بار‌ها خواسته‌ایم قرارداد‌های قطعه‌سازان اصلاح و یکسان شود
فرهاد به‌نیا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- به نقش ۷۵ درصدی قطعه‌سازان در تولید خودرو، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مالی میان قطعه‌سازان و خودروسازان تاکید کرد و گفت: زمانی که هنوز بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌ساز مطالبات خود را از خودروسازان دریافت نکرده‌اند، اگر در تأمین به موقع قطعات اتفاق نیفتد، چگونه قرار است ۱.۸ میلیون دستگاه خودرو تولید شود؟
وی افزود: این در حالیست که با کمک قطعه‌سازان در پایان سال ۲۰۲۲ و نقش مهم آن‌ها، رتبه خودروسازان را به ۱۱ جهان ارتقا دادند یا در داخل، خودرو‌های کف جمع شد و دیگر خودروی ناقص تولید نمی‌شود؛ اگر قطعه‌سازان نباشند، خودروسازان می‌توانند خودروی کامل تولید کنند؟ متاسفانه برخورد‌ها با قطعه‌سازان مناسب نیست و علیرغم قول‌هایی که هر دو خودروساز داده بودند و حتی وزارت صمت نیز اعلام کرده بود که مطالبات به‌موقع پرداخت شوند، اما اکنون که نیمه اسفند هستیم، هنوز بنگاه‌های قطعه‌ساز گرفتار مطالبات خود هستند.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: علاوه بر این، قرارداد‌های میان قطعه‌سازان و خودروسازان هم منطقی نیست و بیشتر به نفع خودروسازان است؛ لذا نیاز به اصلاح و یکسان‌سازی وجود دارد و این موضوع بار‌ها درخواست شده، اما محقق نشده و در حال حاضر شکل قرارداد‌ها میان شرکت‌های مختلف، متفاوت است و عدالتی در کار نیست و زور خودروسازان می‌چربد.
به‌نیا تصریح کرد: علاوه بر اینکه تاکنون نماینده‌ای از قطعه‌سازان در هیچ‌یک از جلسات خودرویی حضور نداشته‌اند، موضوع دیگر این است که ما قطعات را به نرخ سال ۱۴۰۱ و با دلار ۲۶ هزار تومان فروخته‌ایم، اما ارز را با توجه به اینکه دیگر ارز نیمایی تخصیص داده نمی‌شود، با نرخ ۴۵ هزار تومان خریداری می‌کنیم. همچنین مواد اولیه همچون فولاد را نقدی از بازار تهیه می‌کنیم.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان اظهار کرد: چشم‌انداز خوبی برای صنعت قطعه‌سازی متصور نیستیم و چنانچه این وضعیت ادامه‌دار باشد، سال آینده با چالش‌های جدی در صنعت قطعه‌سازی مواجه خواهیم شد؛ لذا توصیه ما این است که خودروساازن هرچه سریع‌تر مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و قرارداد‌ها اصلاح و یکسان شود.
