خیلی از موارد تفحص‏‌ها چون به درازا می‏‌کشید، حاشیه‌‏دار می‌شد و اصل ماجرا رها می‌شد. ما وقتی تفحص را شروع کردیم دو اصل داشتیم: یکی اینکه قبل از بودجه، اطلاعات را ارایه کنیم و دیگر اینکه با تعداد افراد کمی، کار را پیش ببریم. از یک نظر حق با شماست، هلدینگ‌ها نیاز به مطالعه همه‌جانبه دارد اما هدف ما تسریع در ارایه گزارش بود. پول‌های زیادی در هلدینگ‌ها انباشته شده و این دارایی‏‌ها، آینده بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی را تضمین می‌کند. اما وقتی زیرمجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‏‌های تامین‌اجتماعی را رصد می‌کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اصلا نظارتی وجود ندارد. ساختار درواقع زمینه انواع فساد را برای مدیران وقت به‌وجود آورده بود. افراد مساله‌دار هم وقتی در راس مجموعه قرار گرفتند به فساد مالی دامن زدند.

 می‌شود گفت که با حضور مرتضوی تفحص از تامین‌اجتماعی جدی‌تر شد؟

حتما همین‌طور است، حضور مرتضوی، نگرانی‌ها را تشدید کرد. حضور شخصی چون او در راس سازمان، نگرانی نمایندگان را دوچندان کرده بود. به‌ویژه اینکه بحث انتخابات ریاست‌جمهوری بود و تجربه نشان داده که گاهی شرکت‌های تامین‌اجتماعی حیاط‌خلوت خوبی برای برخی طیف‏های سیاسی می‌شوند. آقای مرتضوی هم فردی بود که بی‌محابا در خیلی از زمینه‌ها ورود پیدا می‌کرد و از روحیه ایشان گذشته اصلا حضور مرتضوی در تامین‌اجتماعی مبنای قانونی نداشت.

عزل‌ونصب‌ها ضابطه‌مند نبود و اغلب نورچشمی‌ها در انتصابات حضور داشتند. واردکردن محصول تولیدشده در این شرکت‌ها به بازار، موضوع دیگری بود که به آن پرداختیم. گاهی تولید صورت‌گرفته انحصاری فروش می‌رفت؛ بدون اینکه در بورس ارایه شود یا مناقصه‌ای برگزار شده باشد. نام چند شخص و شرکت خاص مدام در میان خریداران تکرار شده بود. این موضوع به‌ویژه در پتروشیمی‏ها و فروش محصولات آن به چشم می‏خورد. این محصولات با رقمی غیرمنطقی خریداری می‌شد و چندبرابر ارزان‏تر از قیمت روز بازار، به افراد موردنظر به فروش می‌رسید.

به‌هرحال خیلی از مدیریت‌ها از مجموعه شرکت بودند، مدیران میانی شرکت، شرکت دیگری ایجاد کرده بودند و خرید محصول به این شکل از این دست به آن دست می‌شد. متاسفانه گروهی در خود شرکت تولیدکننده، خریدار تولیدات خود بودند.

  می‏گویند که در هلدینگ‌ها برخی افراد خاص حضور دارند.

ببینید تا آن میزان نتوانستیم جزییات را رصد کنیم اما همه مسوولان و مدیران منتصب در شرکت‌های تابعه تامین‌اجتماعی حامی داشته‌اند.

حامی‌شان افرادی در دولت بوده‌اند. حداقل اینکه خیلی‌جاها چشم‌هایشان را نسبت به فساد صورت‌گرفته در این شرکت‌ها می‌بستند. خب این هم نوعی حمایت است.

  اما به‌هرشکل شبکه‌سازی‏هایی صورت‌گرفته و فکر می‌کنم شما بهتر واقف به این امر باشید، افرادی که شاید تا به اینجای کار اسمی از آنها به میان نیامده باشد؟

«تفحص» ابعاد گسترده‌ای داشت و گاهی هم به اسامی و شخصیت‌هایی برمی‌خوردیم ولی برای ما قابل اثبات نیست. برخی ردپاها و سرنخ‌ها پیدا شده و در اختیار قوه‌قضاییه قرار گرفته. سازمان بازرسی و اطلاعات نیز وارد موضوع شده و امیدواریم که رسیدگی در ابعاد مختلف و همراه با پیگیری‌های تازه به جایی برسد.

هروقت اصلاح صورت بگیرد، خوب است. حالا یک زمان غفلت شده، درست. متاسفانه سیستم مدیریتی کشور در آن روزگار طوری بود که حرف‌شنوی نداشت و حتی در سطح مشورت نیز پذیرای حرف دیگران نبود. خود مرتضوی شناخته‌شده بود، آدم معلقی بود و متاسفانه رییس دولت زیر بار نرفت و حتی تا سطح افتادن وزیر پیش آمد. باید در راس مدیریت کشور اراده به سلامت کار وجود داشته باشد و اینکه مدیران بر اساس ضابطه منصوب شوند نه لج‌ولجبازی‌های سیاسی. حتی یک انتصاب کوچک هم باید با حکم گزینش باشد اما خب در این انتصاب‌ها متاسفانه روال معمول طی نشده. مراحل گزینش و استعلام صورت نگرفته و گاهی اوقات حتی برای انتصاب مسوولان حراست هم استعلام صورت نمی‌گرفت.

  گویا در تبدیل دلار به ریال محصولات تولیدی هلدینگ‌ها هم فساد مالی مشاهده شده؟

بله در این بخش متاسفانه تامین‌اجتماعی با یک بحران مواجه شده، این کار هم انحصاری بود و تبدیل دلار به ریال را به صرافی‌های خاصی می‌سپردند، با قیمت‌های متفاوت. جالب بود در یک روز و در یک ساعت تبدیل دلار به ریال در صرافی‌های مختلف با قیمت‌های مختلف انجام می‌شد. تخلف مالی در تبدیل دلار به ریال وقتی محصول زیاد بود گاهی به صدمیلیون و 200میلیون هم می‌رسید. آن هم تنها در یک روز و یک صرافی خاص. در واقع سود حاصل از تفاوت نرخ به جیب خواص می‌رفت. شاید سرجمع یک روز تخلف از مابه ازای تبدیل دلار به ریال به صدمیلیون هم می‌رسیده. جزییات این تخلف‌ها تحویل قوه‌قضاییه شده است.

  در مورد هلدینگ‌های نفتی به‌طور خاص چه تخلف‌هایی گزارش شده؟

تحریم‌‏ها قضیه را شدت بخشید و به بهانه تحریم‏‌ها سوءاستفاده‌های کلانی در هلدینگ‌ها شد، به‌ویژه در بخش پتروشیمی که سودآوری زیادی داشت. هلدینگ‌ها مواد خام ارزان‌قیمت را با سوبسید دولتی می‌گرفتند و فروش کالای تولیدی هم به‌شکل انحصاری انجام می‌شد. مدیران هلدینگ‏‌ها افراد خاصی بودند و رییس سازمان هم نگاه ویژه‌ای به آنها داشت.

خب حتی وقتی با خود مرتضوی هم حرف می‌زدیم به سفارشی‌بودن مدیران، به‌ویژه در نفت و گاز صحه می‌گذاشت. تقریبا می‌شود گفت که همه مدیرعاملان شرکت‌های نفت و گاز مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی سفارشی بودند.

 یا سفارش مرتضوی یا افراد بالادست او در دولت. اما خب به لحاظ منابع مالی سرشار در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه تامین‌اجتماعی، اغلب انتصاب مدیران به‌طور مستقیم از سوی دولت انجام می‌شد.

بله وظیفه قانونی ما پایان یافته و حالا پرونده در اختیار قوه‌قضاییه  است.

 پای سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر تفحص در همین مجلس‌گیر است، اما در برخی موارد هم ابهام‌هایی وجود دارد. فکر می‌کنید موضع قوه‌قضاییه نسبت به این پرونده چگونه است؟

یکی، دو جلسه با رییس قوه داشتیم، اراده در صحبت‌ها و اهدافشان دیده می‌شود. ولی خب بحث‌های قضایی زمانبر است. همین که خیلی دقیق و ریز است و هر وقت از ما کمک بخواهند، ما در خدمت قوه‌قضاییه خواهیم بود چراکه سرعت در رسیدگی به این پرونده برای نظام تعیین‌کننده است. به‌هرحال اظهارنظر نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.

 شما حلقه رابط کمیسیون انرژی و تامین‌اجتماعی در موضوع «بابک زنجانی» هستید و فکر می‌کنم بهتر از خیلی‌ها به جزییات ظهور و بروز این جوان در اقتصاد ایران واقفید، بفرمایید که شبکه مافیایی پشت بابک زنجانی چه کسانی هستند که دوستانتان در کمیسیون انرژی بارها از آن سخن گفته‌اند؟

چون بحث تحریم شرکت‌های ایرانی مطرح شده بود بابک زنجانی برای تامین برخی قطعات واسطه شده بود، آن هم از سال 89 به بعد. گویا در قراردادهای نخست مابین او و وزارتخانه اعتماد‌سازی لازم انجام می‌شود.

اینکه از جایی حمایت می‌شده هنوز برای ما مسجل نیست اما به هر شکل در سیستم اقتصادی ایران به این سادگی‌ها اعتماد‌سازی نمی‌شود و بدون شک سفارش‌هایی در میان بوده. به‌هرحال ایشان کارش توسعه یافت تا اینکه به احداث بانک رسید.

 با درنظرگرفتن توجیه تحریم‏ها و عدم امکان فروش نفت، ورود ایشان به وزارت نفت درست، اما فکر نمی‌کنید وزارت نفت هم دست‌ودلبازانه و بدون درنظرگرفتن واقعیت‌ها وارد معامله شده؟

اتفاقا کمیسیون انرژی هم در همین بخش نقد جدی دارد و از همان ابتدا مسایل را با وزارتخانه‌های موردنظر در میان گذاشته. بدون شک وزارت نفت باید تضمین‌‏های لازم را می‏‌گرفت.

خیر، در یک‌سال اول که وثیقه چندان محکمی در اختیار وزارت نفت نبود تا اینکه کمیسیون انرژی بارها درباره این مساله هشدار داد.

در تعامل‏‌های بین‏‌المللی وزارت نفت با شرکت‌های معتبر قراردادهایی می‌‏بندد، اما پیش از این منع داشتند که با اشخاص قرارداد بسته شود. اما همین ماجرای تحریم‌ها این استثنا را از پیش روی آنها برداشته و گویا مصوبه‌ای هم در وزارت نفت تصویب می‌شود که بر آن اساس، وزارتخانه بتواند علاوه بر شرکت‌ها با افراد هم قرارداد ببندد.

فکر می‌کنم در زمان سردار قاسمی بوده.

خیر، حتما اسامی دیگری هم بوده، یعنی به‌دلیل وضعیت تحریم وزارت نفت خواسته تا با افراد، وارد عقد قرارداد شود.

متاسفانه وزارت نفت تضمین‌های لازم را از بابک زنجانی نگرفته و بانک مرکزی هم سیستم بانکی بابک زنجانی را تایید کرده و سه وزیر و رییس بانک مرکزی هم به نوعی رسما ایشان را تایید کرده‌اند. تا اینکه نخستین بازپرداخت قرارداد زنجانی و وزارت نفت همزمان می‌شود با تحریم شرکت زنجانی.

 خب همین همزمانی تحریم و بازپرداخت‌نشدن پول سوال‌برانگیز نیست؟

بله، به‌هرحال کمیسیون هم این شایبه را مطرح کرد که چطور همان زمانی که ایشان می‌خواهد پول را بازپرداخت کند، درست همان موقع تحریم می‌شود. این مساله برای ما هم جای سوال بود و به‌همین خاطر هنوز تردیدهایی وجود دارد. امیدواریم قوه‌قضاییه به این مساله رسیدگی کند. متاسفانه وزارت نفت هم پیگیری‌های لازم را نداشته تا دست‌کم وثیقه مورد اطمینانی از زنجانی دریافت شود.

آبان سال 90 وارد شدیم، یعنی چندروز قبل از تحریم‌ها کمیسیون انرژی وارد شد و حتی به وزرای نفت و اطلاعات نیز هشدارهای لازم داده شد. به وزرا گفتیم که کمیسیون انرژی، نگران فروش نفت به بابک زنجانی و بدهی‌های او است و اینکه هشدار دادیم، نکند که بانک بابک زنجانی وارد تحریم شود. به این ترتیب وزارت نفت قدری فعالانه‌تر وارد شد.

خیر، تا آن‌موقع وزارت نفت اسناد و مدارک و وثیقه مورد نظر را نگرفته بود به همین خاطر تذکر نمایندگان موجب شد تا وزارت نفت کمی جدی‏تر مساله را دنبال کند. ورود ما در کمیسیون انرژی و پرونده بابک زنجانی مصادف شد با تفحص از تامین‌اجتماعی. به‌همین دلیل در آنجا هم بررسی کردیم تا ببینیم ضمانت‏‌ها و وثیقه‌ها سندیت دارد یا ندارد. طبیعی است که چک‌هایی گرفته‌اند، زمان بازپرداخت برسد سندیت این چک‌ها مشخص خواهد شد. به هر روی در حین بررسی سندیت وثیقه‌ها به اسناد و مدارکی برخورد کردیم که مشخص بود سیستم‌های امنیتی، دقت لازم را نداشته‌اند.

اینکه در زمان تحریم، روال مسایل اقتصادی کشور عادی نبوده، قابل‌توجیه است اما انتظار ما از سیستم‌های امنیتی این است که آنها مسایل را رصد کنند و خیال سیستم را راحت کنند. سیستم امنیتی باید نظارت عالی داشته باشد. البته در همین زمینه با وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی، جلسه داشتیم و متاسفانه آنها مبهم‌گویی می‌کردند، در عین حال که احساس می‌شد نظارت کامل دارند اما برای مجلس و کمیسیون انرژی مسایل را باز نمی‌کردند که خیال ما را راحت کنند.

بله، گاهی رسما می‌گویند همه‌چیز را رصد کردند اما در عمل ما از مکاتبه‌ها گله‌مند بودیم. اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی این اطمینان را به کمیسیون انرژی می‌داد، که همه‌چیز تحت کنترل است از نظر ما قضایا تمام شده بود اما آنها مبهم‌گویی می‌کردند و تردیدهای ما مدام بیشتر می‌شد. به‌هرحال پرونده بسته نشده و هنوز ادامه دارد. با کمیسیون اصل 90 هم جلسه‌ها را ادامه می‌دهیم. آن‌موقع وزارت اطلاعات و وزارت نفت ترتیب اثر نمی‌دادند اما تا زمانی که مستندات کامل نشود از نظر ما پرونده بسته نیست.

 امکان دارد اسامی برخی دیگر هم در میان حمایت‌کنندگان زنجانی بیاید؟

ممکن است باشد، ممکن است نباشد. باید ببینیم گزارش نهایی قوه‌قضاییه چه چیز را نشان می‌دهد. خوشبختانه قوه‌قضاییه متوجه شد که وثیقه‌ها مورد تایید نیست و او را رها نکرد و تمام مدت تحت‌نظر داشت.

باید همین‌طور باشد. هم خواسته مردم است و هم خواسته نمایندگان. اگر در این زمینه کوتاهی شود ما به‌عنوان نمایندگان ملت -چه گروه تفحص و چه دیگر نمایندگان- پیگیر موضوع خواهیم بود. ما در تدوین گزارش هیچ ملاحظه‌ای برای هیچ‌کس در نظر نگرفتیم. حتی کدهایی که مرتضوی می‌گوید نمایندگان مجلس هستند و کارت هدیه گرفته‌اند را هم در گزارش آوردیم. هرچند هنوز این ماجرا برای ما به اثبات نرسیده.