آیا موافقت‌نامه پاریس با سیاست‌های کلان کشور همسو است؟
با توجه به محدودیت‌های تعیین شده در انتشار دی‌اکسید کربن کشور در موافقت‌نامه پاریس، پذیرش و اجرایی کردن این موافقت‌نامه مانع از دستیابی به اهداف و سیاست‌های کلان نظام در بهره‌گیری از منابع نفت و گاز در مسیر توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۸۰۷۹
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶
به گزارش خبرگزاری دانا ، موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در سال 2015 در بیست و یکمین دوره از مجمع کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس طرح‌ریزی شد. عده‌ای از کارشناسان معتقدند پیوستن ایران به این پیمان بین‌المللی مانع از تحقق سیاست‌های کلان کشور خواهد شد. در عین حال، موافقان این موافقت‌نامه و مسئولان سازمان محیط‌زیست بر این باورند که با پیوستن به این موافقت‌نامه می‌توان سیاست‌های کلان نظام در حوزه اصلاح الگوی مصرف را اجرایی کرد. در همین راستا محمدصادق احدی معاون طرح ملی آب‌وهوای سازمان محیط‌زیست در مقاله‌ای در یکی از روزنامه های کشور در تاریخ بیست و دوم آذر 95 نوشت: «مشارکت داوطلبانه ایران تحت توافق‌نامه پاریس نه تنها در تغایر با سیاست‌های ابلاغی نیست، بلکه برگرفته از آن بوده است». از این رو وی پیوستن به موافقت‌نامه پاریس را موجب تحقق این سیاست‌های کلان کشور می‌داند.
اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اجرای این توافق‌نامه و تحقق اهداف آن در زمینه کاهش انتشار دی‌اکسید کربن با سیاست‌های کلی نظام در بهره‌گیری از فرصت منابع نفت و گاز کشور در مسیر توسعه اقتصادی مغایرت دارد. به عنوان نمونه در بند 8 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نفت و گاز به موضوع «جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی» اشاره شده است. همچنین در بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و در بند 14 این سیاست‌ها حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. همچنین در بندهای 1، 2، و 3 از سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز به «افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز» اشاره شده است. این در حالی است که تحقق این سیاست‌ها و کاهش خام فروشی و توسعه پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق که ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌کند موجب انتشار دی‌اکسید کربن بیشتر می‌شود و با تعهد کشور در زمینه کاهش رشد انتشار دی‌اکسید کربن مغایرت دارد. بر این اساس با پذیرش موافقت‌نامه پاریس، حرکت به سمت بهره‌گیری از منابع نفت و گاز محدود خواهد شد و این امر ممکن است تبعات اقتصادی سنگینی برای کشور در پی داشته باشد.
بررسی متن موافقت‌نامه نیز نشان می‌دهد که کشور متعهد به رها کردن منابع نفت و گاز خود خواهد بود. در بند 1 ماده 4 موافقت‌نامه پاریس آمده است: «به منظور نیل به هدف درجه حرارت دراز مدت مندرج در ماده 2 (تلاش برای ممانعت از افزایش 2 درجه‌ای دمای زمین)، هدف اعضا عبارت است از رسیدن به اوج جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای در اسرع وقت». به عبارت دیگر کشورهای عضو باید هرچه زودتر مسیر توسعه صنایع مرتبط با نفت و گاز را تغییر دهند تا روند رو به رشد انتشار جهانی دی‌اکسید کربن در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها کاهش یابد. همچنین در بند 19 ماده 4 به صورت شفاف‌تری از کشورها خواسته شده است تا راهبردهای بلندمدتی در این زمینه تدوین نمایند: «تمام اعضا باید تلاش نمایند راهبردهای بلندمدت توسعه انتشار کم گازهای گلخانه‌ای را... تدوین و اعلام کنند.»
لذا به اجرا رساندن این تعهد بین‌المللی به معنی کاهش روند مصرف سوخت‌هایی چون نفت و گاز است که به عنوان مزیت اقتصادی کشور شناخته می‌شوند. به علاوه حتی اگر کشور در دوره‌ای با افزایش بهره‌وری انرژی، انتشار دی‌اکسید کربن خود را کاهش دهد، با توجه به الزام بلند مدت بند 19 ماده 4، در سال‌های بعد، گریزی از رها کردن منابع نفت و گاز خود نخواهد داشت؛ زیرا طبق این بند باید سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود را بر پایه منابع موجود در کشور قرار ندهد. این به معنای از دست دادن فرصت استفاده از این منابع در مسیر پیشرفت و توسعه برای همیشه ارزیابی می‌شود. از این رو پذیرش موافقت‌نامه پاریس مانع از رشد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه مطلوب و تحقق سیاست‌های کلان کشور ارزیابی می‌شود.
اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اجرای این توافق‌نامه و تحقق اهداف آن در زمینه کاهش انتشار دی‌اکسید کربن با سیاست‌های کلی نظام در بهره‌گیری از فرصت منابع نفت و گاز کشور در مسیر توسعه اقتصادی مغایرت دارد. به عنوان نمونه در بند 8 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نفت و گاز به موضوع «جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی» اشاره شده است. همچنین در بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و در بند 14 این سیاست‌ها حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. همچنین در بندهای 1، 2، و 3 از سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز به «افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز» اشاره شده است. این در حالی است که تحقق این سیاست‌ها و کاهش خام فروشی و توسعه پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق که ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌کند موجب انتشار دی‌اکسید کربن بیشتر می‌شود و با تعهد کشور در زمینه کاهش رشد انتشار دی‌اکسید کربن مغایرت دارد. بر این اساس با پذیرش موافقت‌نامه پاریس، حرکت به سمت بهره‌گیری از منابع نفت و گاز محدود خواهد شد و این امر ممکن است تبعات اقتصادی سنگینی برای کشور در پی داشته باشد.
بررسی متن موافقت‌نامه نیز نشان می‌دهد که کشور متعهد به رها کردن منابع نفت و گاز خود خواهد بود. در بند 1 ماده 4 موافقت‌نامه پاریس آمده است: «به منظور نیل به هدف درجه حرارت دراز مدت مندرج در ماده 2 (تلاش برای ممانعت از افزایش 2 درجه‌ای دمای زمین)، هدف اعضا عبارت است از رسیدن به اوج جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای در اسرع وقت». به عبارت دیگر کشورهای عضو باید هرچه زودتر مسیر توسعه صنایع مرتبط با نفت و گاز را تغییر دهند تا روند رو به رشد انتشار جهانی دی‌اکسید کربن در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها کاهش یابد. همچنین در بند 19 ماده 4 به صورت شفاف‌تری از کشورها خواسته شده است تا راهبردهای بلندمدتی در این زمینه تدوین نمایند: «تمام اعضا باید تلاش نمایند راهبردهای بلندمدت توسعه انتشار کم گازهای گلخانه‌ای را... تدوین و اعلام کنند.»
لذا به اجرا رساندن این تعهد بین‌المللی به معنی کاهش روند مصرف سوخت‌هایی چون نفت و گاز است که به عنوان مزیت اقتصادی کشور شناخته می‌شوند. به علاوه حتی اگر کشور در دوره‌ای با افزایش بهره‌وری انرژی، انتشار دی‌اکسید کربن خود را کاهش دهد، با توجه به الزام بلند مدت بند 19 ماده 4، در سال‌های بعد، گریزی از رها کردن منابع نفت و گاز خود نخواهد داشت؛ زیرا طبق این بند باید سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود را بر پایه منابع موجود در کشور قرار ندهد. این به معنای از دست دادن فرصت استفاده از این منابع در مسیر پیشرفت و توسعه برای همیشه ارزیابی می‌شود. از این رو پذیرش موافقت‌نامه پاریس مانع از رشد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه مطلوب و تحقق سیاست‌های کلان کشور ارزیابی می‌شود.