از حیث نرخ رشد مقالات بین‌المللی هم‌اکنون چند سالی است که ایران در رتبه اول جهانی است. این امر جای خوشحالی و تقدیر دارد، اما از حیث تبدیل مقالات به فناوری و نوآوری که معمولاً آنها را با ثبت پتنت‌ها اندازه می‌گیرند یا با نرخ استنادات به مقالات، توسط دیگران که از آن به شاخص استنادی یاد می‌شود وضعیت مقالات و مدارک علمی ایران چندان مناسب نیست.

به گزارش خبرگزاری دانا از ایسنا، دکتر حمید امین اسماعیلی به مناسبت هفته پژوهش به نگارش یادداشتی پرداخت.

در این یادداشت آمده است: «باز هم هفته پژوهش و فناوری آمد و فرصتی برای طرح مسائل و مشکلات پژوهش، فناوری و نوآوری در کشور فراهم شده است تا بتوان با شناخت دقیق‌تر مسائل و مشکلات، راهی به سوی رویکردها و راهکارهای حل و فصل آن‌ها باز کرد و تلاش کرد تا در حد بضاعت گامی فراپیش نهاد تا جامعه را از نعمات فراوان رونق پژوهش، فناوری و نوآوری بهره‌مند نمود.

اگر پژوهش را نگاه روش‌مند و تخصصی به مسائل و معضلات نظری و کارکردی جامعه با هدف حل و رفع آن‌ها بدانیم و فناوری را نیز کاربرد علم و یافته‌های علمی در میدان عمل و برای رفع نیازهای اکنون و آتی جامعه قلمداد کنیم و نوآوری را نیز تلاش برای ایجاد کاربرد جدید برای دانش‌ها و فناوری‌های موجود برای ورود به بازار بدانیم، جهان جدید از قرن ۱۶ میلادی تاکنون در مسیر تغییرات و تحولات خود همواره متکی بر این سه عنصر اساسی (علم، فناوری، نوآوری) بوده است و این اتکا به علم، فناوری و نوآوری از نیمه دوم قرن بیستم سرعت، کیفیت و نقش متمایزتری در تحولات جهانی داشته است.

امروزه بسیاری از متخصصان توسعه، مهم‌ترین شکاف میان کشورهای مختلف را، شکاف علم، فناوری و نوآوری می‌دانند. از این رو از ربع چهارم قرن بیستم به تدریج اصطلاحات و مفاهیم جامعه دانش‌بنیان،صنعت و خدمات و کشاورزی دانش بنیان و...، نقش و سهمی روزافزون در تحولات توسعه‌ای کشورها بازی کرده و در ادبیات توسعه بسیار رایج شده است. این تحولات توسعه‌ای عمدتاً با پژوهش آغاز می‌شود.

در ادبیات جهانی توسعه و تحول کشورها، این تلقی مقبولیت عام یافته است که اولاً تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنیِ جوامع انسانی تنها در سایه تحولات علمی و فناورانه ممکن می‌شود؛ ثانیاً تحولات علمی و فناورانه هم متکی به توجه دقیق و جدی به ساخت آموزشی – علمی کشورها است. اگر جامعه به نهادهای آموزشی، علمی و فنی خود توجه لازم را مبذول نکند و به سرمایه‌گذاری‌های مستمر در این حوزه‌ها مبادرت نورزد، نمی‌تواند به جامعه و نظام اجتماعی دانش‌بنیان دست یازد.

ثالثاً ایجاد جامعه علمی، فناورانه و نوآورانه در کشورها نیازمند تمهید شرایط مناسب از سوی رهبران و برنامه‌ریزان جامعه است. جامعه علمی، فناور و نوآور زمانی در کشورها شکل می‌گیرد که رهبران و برنامه‌ریزان ضرورت تحول از شرایط فعلی به جامعه علمی، فناور و نوآور را فهم کرده و بدان معتقد و ملتزم باشند و برای تحقق استلزامات فکری، اجتماعی، اداری، اجراییِ آن تدابیر مناسب بیندیشند، سرمایه‌های انسانی کشور را به این حوزه‌ها گسیل کنند، فضای آزاد و پویای فکری و فنی را در جامعه پاس بدارند و نظامات اجرایی کشور را در تعامل واقعی و جدی با محیط‌های علمی و تخصصی جامعه قرار دهند.

نگاشت نهادی مناسب علم و فناوری (تنظیم و آرایش مناسب نهادهای مرتبط پسین و پیشین) را طراحی و اجرا کنند و معضلات مهم پیش روی توسعه علم،فناوری و نوآوری جامعه را ابتدا به دقت شناسایی و سپس برای حل و رفع آن‌ها برنامه‌ریزی متناسب به عمل آورند. این مسائل و معضلات متعدد و کثیر است؛ اما مهم‌ترین آنها مسائل مالی، ساختاری، انسانی، و ستانده‌های علمی و فناورانه است.

در بخش پایانی این نوشتار کوتاه اشاراتی به ابعاد معضلات مهم نظام علمی و فناوری و نوآوری کشور در چهار حوزه یاد شده می‌شود.

۱- مسائل مالی: برای دریافت یک تصویر اجمالی از مسائل اصلی مالی در حوزه پژوهش و فناوری کشور کافی است به ۴ نکته زیر توجه کنیم:

اول آنکه – قدر مطلق کل منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری کشور کمتر از قدر مطلق مجموعه منابع تحقیق و توسعه یک شرکت بزرگ مالی، تجاری و صنعتی جهانی نظیر مایکروسافت، آرامکو، سامسونگ و ... است، در حالی که، ما همواره در سر هوای مبارزه پیگیر و بی‌امان با استکبار جهانی و قدرت‌های سلطه‌گر خارجی را داشته و داریم.

دوم آنکه – تصویر اجمالی سهم پژوهش و فناوری از GDP (تولید ناخالص داخلی) یک شاخص مهم و معمول در بررسی‌هاست. این شاخص وضع ایران را در قیاس با برخی کشورها نشان می‌دهد:  چین ۱.۹۸ درصد، آمریکا ۲.۷۶ درصد، ترکیه ۰.۸۶ درصد، مالزی ۱.۰۷ درصد، کره جنوبی ۴.۳۶ درصد، ژاپن ۳.۳۵ درصد و ایران حدود ۰.۴ درصد. جالب اینجاست این نسبت در ایران طی پنج دهه اخیر علی رغم افت و خیزهای قابل توجه اقتصادی هیچگاه از ۰.۵ درصد فراتر نرفته است.

سوم آنکه – بهره‌وری هزینه‌های پژوهش و فناوری در اقتصاد ایران چندان روشن و مشخص نیست؛ اگرچه شاید بتوان در بند بعدی تصویری اجمالی از بهره‌وری داشت.

چهارم آنکه – سهم بخش خصوصی در تأمین هزنیه‌های این بخش در کشور در قیاس با دیگر جوامع بسیار پایین و ناچیز است. برآوردها نشان می‌دهد این هزینه در آلمان ۵۴ درصد، آمریکا ۶۵ درصد، ژاپن ۸۲ درصد، اروپا ۵۰ درصد، ایران کمتر از ۱۰ درصد است. (نجفی – احسانی ۱۳۹۸)

۲-مسائل ساختاری: ساختار نظام علم و فناوری در ایران از مشکلات  مهمی نظیر نارسائی‌های نهادی (نگاشت نامناسب علم و فناوری)، سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های نامناسب، عدم ثبات سیاست‌ها و برنامه‌ها، تعدد نهادهای سیاستگذار و ناظر و ارزیاب، اجرای نامناسب، عدم نظارت و ارزیابی مؤثر  و بی‌ارتباطی نهادهای علمی و فناورانه با نهادهای تجاری و اقتصادی و ... در رنج است که تفصیل آن مقالی دیگر می‌خواهد.

۳- مسائل انسانی: نیروی انسانی زبده و متخصص که در ادبیات توسعه از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود، نقطه قوت نظام علم و فناوری کشور است. حجم قابل توجه نیروی انسانی متخصص که توانایی‌های خود را در تحصیلات تکمیلی و فعالیت در مراکز علمی و فناوری در داخل و جهان به کرات نشان داده است، یک نقطه قوت و اتکای بهبود عملکرد نظام علم  و فناوری کشور می‌تواند قلمداد شود که متأسفانه مشکلات ساختاری و مالی مانع عمده تأثیرات اثربخش این نقطه قوت در نظام علم و فناوری کشور شده است. امروزه دانشجویان  و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور را در بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و فناوری ممتاز جهان، فعال و مثمر ثمرات قابل توجه می‌بینیم، اما متاسفانه نظامات داخلی ما نمی‌توانند به خوبی از این سرمایه استفاده کنند.

۴- ستانده‌های علمی و فناوری: جمهوری اسلامی ایران در برخی شاخص‌های ستانده‌های علمی نظیر مقالات علمی – که به غلط در ایران بدان تولید علم می‌گویند- وضعیت بسیار خوبی دارد و طی ۱۰ ساله اخیر رتبه ایران در این بخش بین ۱۴ تا ۲۰ در جهان در نوسان بوده است. از حیث نرخ رشد مقالات بین المللی هم‌اکنون چند سالی است که ایران در رتبه اول جهانی است. این امر جای خوشحالی و تقدیر دارد، اما از حیث تبدیل مقالات به فناوری و نوآوری که معمولاً آنها را با ثبت پتنت‌ها اندازه می‌گیرند یا با نرخ استنادات به مقالات، توسط دیگران که از آن به شاخص استنادی یاد می‌شود وضعیت مقالات و مدارک علمی ایران چندان مناسب نیست.

یک نماگر برای این کار نسبت تعداد مقالات به یک ثبت اختراع است. این شاخص برای ژاپن ۴۶۰ برابر، آمریکا ۲۸۷ ، برای کشورهای توسعه‌یافته به طور متوسط ۱۶۷ برابر وضعیت مشابه در ایران است.

پژوهش‌هایی که به ثبت اختراع می‌رسد در چین ۲۶، آلمان ۱۱۳، کره ۲۷۳، آمریکا ۳۰۴، ژاپن ۵۸۵برابر ایران است. (همان)

رویکردها و راهکارهای برون‌رفت از معضلات و مسائل مهم یاد شده و برخی از مسائل مهم ناگفته - که به دلیل ضیق فرصت از ذکر آن خودداری شد- نیازمند نوشته اجمالی دیگری است که اگر توفیق الهی مددکار این قلم شود در فرصتی دیگر بدان پرداخته می‌شود. در پایان هفته پژوهش و فناوری را به همه پژوهشگران، فناوران و مدیران عالم و عامل و متعهد به توسعه کشور تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم این بزرگداشت و یادکردها ما را گامی در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار کشور پیش‌تر ببرد.