به گزارش خبرگزاری دانا، 10 سال پیش بود که وام سه میلیون تومانی ازدواج برای اولین بار به زوج‌های جوان پرداخت شد و سامانه اینترنتی قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی نیز برای این منظور راه‌اندازی شد. اگرچه تا سال ۹۴ رقم وام ازدواج با وجود رشد تورم تغییر نکرد، اما همزمان با پیشنهاد لایحه بودجه سال ۹۵ رشد ۳ برابری را نیز تجربه کرد و به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

مبلغ وام ازدواج در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ به شکل چشم‌گیرتری افزایش یافت، به طوری که افزایش مبلغ این وام به ۱۵ میلیون تومان برای متقاضیان سال ۹۷، این امید را در دلشان زنده کرد که شاید با این مبلغ گرهی از مشکلاتشان باز کند، اما این امید نیز با رشد تورم و نوسانات ارزی دیری نپایید.

وام ازدواج با آغاز سال 98 نیز افزایش دو برابری را تجربه کرد. افزایشی که شاید اگرچه آنطور که باید و شاید منجر به افزایش میزان ازدواج در کشور نشد، اما درعین حال پیامدهای ناخواسته دیگری را نیز به همراه داشت و موجب هشدار مسئولان برای رفع خلاها و مشکلات آن شد. حالا براساس تصویب مجلس شورای اسلامی این وام برای سال آینده نیز برای هریک از زوجین به 50 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. موضوعی که با هشدار برخی از مسئولان و کارشناسان در خصوص برخی از پیامدهای آن رو به رو شده است.

افزایش ازدواج‌های صوری درپی افزایش «وام ازدواج»

مرداد ماه امسال بود که محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برای اولین بار به دنبال انتشار برخی تبلیغات، در خصوص ازدواج صوری در ازای دریافت وام ازدواج هشدار داد. به گفته وی افزایش وام ازدواج بیش از این مقدار به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی منجر به مشکلاتی نظیر ازدواج صوری می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش رقم وام ازدواج باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی شده است، گفته بود که در سال ۹۶ در کل کشور حدود ۶۰۵ هزار و ۴۰۴ مورد ازدواج ثبت شده و آمار طلاق در این سال نیز حدود ۱۷۶ هزار مورد بوده است. این درحالیست که میزان ازدواج‌های ثبت شده در سال ۹۷ در کشور حدود ۵۵۰ هزار مورد و آمار طلاق در سال ۹۷ نیز ۱۸۵ هزار مورد بود است.

به دنبال انتشار این اخبار احمد بیگدلی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تاکید بر این‌که «دلیل ازدواج های صوری برای دریافت وام و بسیاری دیگر از آسیب‌های اجتماعی ناکارامدی در بدنه مدیریتی کمیسیون اجتماعی مجلس داده نشده ولی به هرجهت برای بررسی دقیق این‌گونه آسیب‌های اجتماعی باید دلیل ایجاد و راه درمان آن را مورد بررسی قرار دهیم، دلیل ایجاد این آسیب فشل بودن سیستم بانکی است، وام ازدواج برای هر فرد ٣٠ میلیون تومان است، چه دلیلی دارد فرد برای دست پیدا کردن به ٣٠ میلیون تومان که کمترین امکانات زندگی با آن تامین می شود دست به این کار بزند؟ ما جلوی راه مستقیم جوانان ایستاده‌ایم و آن‌ها را وادار می‌کنیم که به این این‌گونه کارها دست بزنند؛ مقصر ما هستیم که مردم را به آسیب های اجتماعی وادار می‌کنیم.

تبدیل جوانان به بدهکاران بانکی

تبدیل جوانان دریافت کننده وام ازدواج به بدهکاران بانکی نیز از دیگر موضوعاتی بود که واکنش معاونت جوانان را به همراه داشت. به دنبال این موضوع معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزایش مبلغ وام ازدواج را برای حل مشکل جوانان کافی ندانسته و با انتقاد از نبود شرایط اشتغال ایمن آنها گفته بود که براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، بسیاری از جوانان اعلام کرده‌اند امکان پرداخت اقساط وام ۳۰ میلیون تومانی را ندارند. به همین دلیل فکر می‌کنم بالا بردن این مبلغ دیگر کمکی به جوانان نمی‌کند، چرا که باید هرماه حدود یک میلیون تومان قسط پرداخت کنند. می‌خواهم به قانونگذار این هشدار را بدهم که حتی اگر مجلس  سال بعد هم  مبلغ وام را افزایش دهد، وقتی جوان نمی‌تواند قسط وام را پرداخت کند، کمکی به ازدواج هم نخواهد کرد. معتقدم افزایش وام ازدواج، راهکار افزایش ازدواج در کشور نیست. وقتی جوان شغلی ندارد که بتواند قسط وامش را پرداخت کند چه فایده‌ای دارد؟ در این حالت جوان فقط تبدیل به یک بدهکار بانکی می‌شود.»

به گفته تندگویان افزایش رقم وام گرهی از ازدواج جوانان باز نمی‌کند و این اقساط در صورت عدم تأمین مسکن و اشتغال جوانان آنها را با مشکل روبرو خواهد کرد، اما زمانی که این دو مورد برای یک جوان فراهم باشد این فرد دیگر نیازی به وام ازدواج ندارد. وقتی جوانی اشتغال ایمنی ندارد و ارتقای شغلی‌اش بر مبنای شایسته سالاری نیست چه وام بدهیم و ندهیم حتی اجاره یک واحد مسکن هم برای جوانان قابل تصور نیست.

با این وجود طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی در سال 99 وام ازدواج به صورت هفت ساله پرداخت خواهد شد و با توجه این مصوبه و با احتساب کارمزد 4 درصد ماهانه حدود دو میلیون تومان از جوانان دریافت می‌شود.

کودک همسری؛ پیامد ناخواسته افزایش وام ازدواج

انتشار خبر افزایش 4 برابری کودک همسری به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج به دنبال انتشار آمار از سوی بانک مرکزی در سال 98 نیز از دیگر موضوعاتی بود که خیلی زود جای خود را در صدر اخبار پیدا کرد. تناقضات قانونی بین پرداخت «وام ازدواج» و «ازدواج کودکان» باعث شد تا برخی از فعالان حقوق زنان تا معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و خواهان جلوگیری سوء استفاده از کودکان به بهانه دریافت وام آنها شوند. 

درحالیکه بانک‌ها افراد زیر ۱۸ سال را برای اخذ وام یا انجام امور مالی و بانکی صالح نمی‌شناسند، اما براساس قوانین بانک مرکزی این وام به دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی تعلق می‌گیرد. این موضوع با واکنش معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز روبرو شد، به طوریکه او با اعلام این خبر که کمیسیون فرعی لوایح دولت نسبت به لایحه کودک همسری نظر مثبتی داده‌ گفت که سعی داریم بتوانیم در قانون بودجه محدودیت سنی برای وام ازدواج مدنظر قرار دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود نداشته باشد.

وی همچنین افزود: با توجه به آمارهایی که از میزان ازدواج کودکان وجود دارد باید هرگونه ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال را در قانون تثبیت کنیم و به این مسئله توجه شود که چگونه به کودکان وام ازدواج پرداخت می‌شود؟ چراکه کودکان نمی‌توانند حساب بانکی داشته باشند و از حساب خود برداشت کنند و مشخص نیست که وام واقعا به دست این زوج می‌رسد.

به گفته ابتکار یکی از مشکلات ازدواج کودکان این است که آنها به هیچ یک از امکانات حقوقی از جمله حضور در دادگاه دسترسی ندارند و حتی نمی‌توانند مهریه خود را در دادگاه تقاضا کنند.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان نیز پرداخت وام ازدواج به کودکان را مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان دانست و گفت: در هر حال بازپرداخت وام ازدواج متوجه کسی است که وام دریافت می‌کند و اگر هم کس دیگری  ضامن دریافت وام باشند، باز هم طبق مقررات، ضامن می‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کرده و اقساطی را که پرداخت کرده پس بگیرد لذا دختر نمی‌تواند هیچ‌گاه شانه از زیر بازپرداخت وام خالی کند، پس چطور می‌توان کسی را که طبق قانون غیر رشید تلقی می‌شود، به صرف ازدواج چنین اختیاراتی پیدا کند؟ اینها مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است و هیچ متن قانونی برای مجازات مرتکبین آن نداریم و همچنان در فرهنگ ما این روند در حال گسترش است.

پیش از این نیز تندگویان در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده بود آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند و این آمار نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است.

بعد از انتشار این خبر بود که طیبه سیاوشی یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نسبت به انتشار جزئیات دیگری از این موضوع اقدام کرد و گفت: با افزایش وام ازدواج در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تعداد متقاضیان وام ازدواج در تمام گروه‌های سنی، حدوداً رشدی ۱۰ تا ۲۰ برابری داشته‌اند. اما این آمار برای افراد زیر ۱۵ سال در سال ۹۷ حدود ۷۰ برابر و تا پنج‌ماهه‌ی نخست امسال، حدوداً ۹۰ برابر شده که آماری به‌شدت نگران‌کننده است و نشان‌دهنده‌ی تأثیر این وام روی افزایش کودک‌همسری و به‌نوعی، حتی کودک‌فروشی است؛ چراکه در حالت عادی بایستی در گروه سنی زیر ۱۵ سال نیز شاهد افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابریِ تقاضای وام ازدواج می‌بودیم اما چنین نیست.

به دنبال انتشار این خبر محمد مهدی تندگویان با تاکید بر اینکه این آمار به میزان "ثبت ازدواج" در سنین مذکور اشاره نمی‌کند و فقط شامل "تعداد وام‌هایی" است که به افراد در این رده سنی پرداخت شده است، آمارهایی را در این خصوص در اختیار ایسنا قرار داد و گفت: درسال ۹۷ همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان، این رقم به ۳۴۳۲ دختر زیر ۱۵ سال رسیده است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی در سال ۹۸ هم تا پایان مرداد ماه ۴۴۶۰ دختر زیر ۱۵ سال وام ازدواج را دریافت کرده‌اند. 

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در عین حال تاکید کرد که این آمار به معنی افزایش «کودک همسری» نیست، بلکه نشان دهنده افزایش تعداد افراد زیر ۱۵ سالی است که متقاضی دریافت وام ازدواج شده‌اند.

تندگویان همچنین با انتقاد از خلاءهای قانونی موجود در این خصوص پیشنهاد کرد تا این حق برای دختران تا 18 سالگی حفظ شود و گفت: از لحاظ عقلانی مشخص است که یک دختر زیر ۱۵ سال توانایی بازپرداخت اقساط وامش را ندارد، حتی اگر تصور کنیم که این دختران در مواردی به بلوغ کامل جسمی و فکری رسیده باشند، اما در هرحال توانایی پرداخت اقساط وام خود را ندارند و احتمالا همسر یا سایر اعضای خانواده آنها باید اقساط وام را پرداخت کند. این درحالیست که اگر این وام در سنین ۱۸ سال به بالا به دختران پرداخت شود، فرد قدرت تصمیم‌گیری و مطالبه‌گری در خصوص سهم مالی خود در زندگی مشترک را خواهد داشت. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد قانونگذار باید سهم وام این دختران را تا سنی که فرد بتواند وارد عرصه مدیریت مالی زندگی و خانوادگی شود، محفوظ نگه دارد و به میزان سهم اشتراکی افراد در زندگی مشترک توجه کند.

صف «سالمندان» متقاضی وام ازدواج «جوانان»

خلا قانونی در مورد سن دریافت وام ازدواج به جز کودکان آن سر طیف سنی را هم تحت تاثیر قرار داده، به طوریکه سالمندان هم از دیگر متقاضیان دریافت این وام شده‌اند. برهمین اساس تندگویان چندی پیش در آمار دیگری که در اختیار ایسنا گذاشت، اعلام کرد که در سال ۹۶ تعداد افراد بالای ۶۰ سال که وام ازدواج دریافت کرده‌اند ۲۲۴ نفر بوده است که این رقم در سال ۹۷ به ۳۵۳۰ نفر و در ۵ ماه نخست سال ۹۸ به ۲۲۴۴ نفر رسیده است. همچنین این موارد روی میانگین سن ازدواج در کشور هم موثر هستند. این موضوع نشان می‌دهد قانون‌گذار تا کنون به بازه سنی دریافت وام ازدواج توجه نکرده است.

احمد مازنی یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با انتشار این آمار گفت که اگر احساس می‌شود که این تسهیلات ازدواج موجب سوء استفاده برخی در جهت کودک همسری و استفاده افرادی در سنین خیلی بالا و پوشش ازدواج دوم یا سوم می‌شود باید آیین‌نامه‌ای را تصویب کنند و بر اجرای صحیح آن نظارت کنند. اگرچه اصل این مساعدت امری صحیح است ولی مجلس هم نمی‌تواند بر شرایط دریافت کنندگان وام نظارت کند. اگر در جهت در نظر گرفتن شرایطی برای رفع برخی مواردی که اشاره شد قانونی هم لازم باشد دولت باید در قالب لایحه پیشنهاد دهد تا ما آن را تصویب کنیم.

با این حال علی ساری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به آماری که اخیرا در خصوص دریافت وام ازدواج توسط افراد بالای ۶۰ سال اعلام شد گفت که اگر قرار است برای اصلاح این موضوع کاری انجام شود باید کارشناسی بوده و از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس باشد. اگر در این زمینه قرار است اصلاحی صورت پذیرد باید کار را به صورت کارشناسانه انجام دهیم؛ در واقع باید به گونه‌ای باشد تا قانون شفاف در این خصوص داشته باشیم؛ نه این که در دولت صرفا از طریق آیین‌نامه انجام شود.

مشکل تضامین بانکی و دریافت وام ازدواج

درحالیکه جوانان همزمان با آغاز زندگی مشترک با مشکلات و موانع متعددی روبرو می‌شوند، یکی دیگر از مشکلات پیش روی آنها تامین تضامین بانکی برای دریافت وام ازدواج است. موضوعی که با پیگیری و بازتاب آن از سوی معاونت جوانان تلاش شد تا راه حلی برای آن پیدا شود به طوریکه به گفته اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد که به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۶ است و تاکنون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده‌اند، با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود.

وی در ادامه توضیح داد که براین اساس از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین سال ٩۶ ثبت شده است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست و با سقف فردی ٣٠ میلیون تومان، با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود.

سال آینده نیز بر اساس تصویب مجلس دریافت وام ازدواج تنها با یک ضامن امکان پذیر است. البته بانک مرکزی نیز طی چند بخشنامه بانک ها را موظف نموده تنها با اخذ یک ضامن وام ازدواج را پرداخت نمایند. حال باید دید با افزایش وام ازدواج آیا امکان پرداخت این مبلغ تنها با یک ضامن وجود خواهد داشت یا نه؟