طرح صیانت مجلس، ناسازگار با توسعه فناوری اطلاعات
طراحان این متن، مدعیند که قصدشان حفظ حریم فضای مجازی کشور است که البته در عمل برای تحقق آن، هیچ دستاویزی جز ایجاد محدودیت برای پلتفرمهای رایج و جهانی، و نیز شکل دادن به انواع موانع برای کاربران ندارند.
کد خبر: ۱۲۵۹۲۰۳
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۴
به گزارش خبرگزاری دانا، محمود اروجزاده نوشته است: این واقعیت که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، میتواند به موتور پیشران
پیشرفت در کشورها بدل گردد، همواره از سوی کارشناسان کلان اقتصاد و توسعه
مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
از همین روست که برنامهریزان و دستاندرکاران از سویی به گسترش هر چه بیشتر آن و ایجاد الزامات قانونی در این زمینه پرداختهاند، و از سوی دیگر از مانعزدایی و رفع تزاحمات موجود غفلت نورزیدهاند؛ هر چه هست، درک عمیق واقعیت مزبور نزد کارشناسان و مدیران، مستقیم و سریع باعث افزایش تصاعدی ارج و قیمت این صنعت در مسیر رفع محرومیتهای متعدد، رفاه شهروندان و نهایتا نیل به توسعه هر چه بیشتر شده است.
این نوع نگاه و تصمیمسازی و تصمیمگیری در جهان، علاوه بر اینکه به اصلاح پاره بزرگی از نابسامانیها و معضلات کمک کرده و نتیجتا با رفع برخی محرومیتها، فرصتهای تازه برای رفاه و آسایش فراهم آورده، به شکل جنبی، عرصه جدیدی در رقابت بین کشورها برای توسعه بیشتر اقتصادی/اجتماعی جامعه، و بروز رضایت عمیقتر و پایدارتر شهروندان را به دنبال آورده است.
مجموعا آنچه حول این دانش/فناوری در عرصه جهانی میبینیم، در عمل همین واقعیات را بارزتر میکند و صحنه رقابت را بهوضوح پیش چشم ناظران نمایش میدهد.
در کشور ما بهرغم فراز و نشیبها و تغییرات اجتماعی-سیاسی، از بدو ورود این فناوری و شکلگیری آن، در مجموع شاهد رشد و بالیدن آن بودهایم که در درجه نخست، بیتردید به دلیل مطالبه جدی جامعه و خصوصا نسل جدیدِ جویای تغییر و تحول و اشتغال و پیشرفت است؛ از سوی دیگر البته نگاه کلان مدیریت حاکم به این حوزه نیز با وجود برخی ناسازگاریها، چندان منفی نبوده و در عمل، خدشه جدی به رشد و نمو آن وارد نیامده و مانع محکمی در مقابل آن بنا نشده است؛ هر چند البته برخی تنگنظریها که اغلب در فضای مجازی و در مواجهه با دسترسی آزادانه به اطلاعات خود را نمایان ساخته، به شکل فیلترینگ گاه بیضابطه در اینترنت عیان شده که باز هم نمیتوان آن را آسیبی موثر دانست.
اکنون جامعه ما از نقطه نظر اجتماعی-سیاسی، در نقطهای کم و بیش متفاوت قرار دارد که نماد آن، روی کار آمدن دولتی جدید است که نگاه کلان آن به این عرصه چندان واضح و روشن نیست، و در نتیجه انتظارات موجود، حاوی ابهام و عدم قطعیت بوده و حتی نزد برخی صاحبنظران، با بدبینی آمیخته شده است.
اما آنچه موضوع حساس روز و نیز دستمایه این نوشته است، تصمیمات و دیدگاههای دولت جدید نیست-که طبعا باید اندکی برای آن صبر کرد- بلکه ارادهایست که از سوی قوه قانونگذاری کشور دیده میشود، آن هم در برهه زمانی که منطقا باید در انتظار شکلگیری دولت تازه برای تصمیمگیری و اجرا بود.
آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی در پارلمان مطرح کردهاند، متنی است که شدیدا از سوی کارشناسان و تحلیلگران و صاحبان دانش و صنعت از طرفی، و مدیران و کسب و کارها از سوی دیگر مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است.
این طرح که بر روی کاغذ به عنوان «صیانت از حقوق کاربران» نام گرفته، چنان مورد نقد و مخالفت رسانهها و کارشناسان قرار گرفته که به گفته برخی حقوقدانان، تا مرز «تضییع حقوق کاربران» پیش میرود.
طراحان این متن، مدعیند که قصدشان حفظ حریم فضای مجازی کشور است که البته در عمل برای تحقق آن، هیچ دستاویزی جز ایجاد محدودیت برای پلتفرمهای رایج و جهانی، و نیز شکل دادن به انواع موانع برای کاربران ندارند، ضمن آنکه به قیاس دیگر تلاشهای مشابه در گذشته، اصرار بر ساخت مجدد این پلتفرمها در بستر بومی را به وضوح تکرار کردهاند، همانند آنچه پیشتر در مورد سیستم عامل ملی و موتور جستوجوی بومی و ایمیل ملی و... بارها و بارها دیدهایم، که نهایتا به بهانهای برای صرف هزینه از بودجه عمومی برای پروژههای طولانیمدت و بیحاصل بدل می شدند، بدون آنکه بهرهبرداری جدی از آنها به عمل آید، یا حتی ارزیابی و پاسخگویی در این خصوص صورت پذیرد.
ورای تعدی به حقوق فردی شهروندان در زمینه دسترسی آزادانه و بدون گزینش به اطلاعات، از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز این متن، متضمن آسیب فراوان به مشاغل گروهی و فردی فراوانیست که اکنون و در بحران اقتصادی فعلی، گذران امور جمع قابل توجهی از شهروندان کشورمان را بر عهده دارد؛ از این منظر، شاید همین که صاحبان کسب و کارها به صراحت و به اشکال گوناگون، مخالفت خود را نسبت به آسیبهای فراوان موجود در این طرح اعلام نمودهاند، بخوبی گویای واقعیت نهفته در آن باشد، اما بنظر میرسد طراحان و برنامهریزان این متن، بهجد بدنبال تصویب و اجرایی کردن آنند، و تا زمان نوشتن این یادداشت، مخالفتهای گسترده نتوانسته تاثیری بر اراده آنان بگذارد، ارادهای که گویا صرفا سیاسی بوده، و نیمنگاهی هم به اقتضائات اقتصادی و اجتماعی طرح ندارد که علنا مانعی برای گسترش این صنعت خواهد بود و به تبع آن، بر توسعه کشورمان هم تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. (منبع: ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات)
از همین روست که برنامهریزان و دستاندرکاران از سویی به گسترش هر چه بیشتر آن و ایجاد الزامات قانونی در این زمینه پرداختهاند، و از سوی دیگر از مانعزدایی و رفع تزاحمات موجود غفلت نورزیدهاند؛ هر چه هست، درک عمیق واقعیت مزبور نزد کارشناسان و مدیران، مستقیم و سریع باعث افزایش تصاعدی ارج و قیمت این صنعت در مسیر رفع محرومیتهای متعدد، رفاه شهروندان و نهایتا نیل به توسعه هر چه بیشتر شده است.
این نوع نگاه و تصمیمسازی و تصمیمگیری در جهان، علاوه بر اینکه به اصلاح پاره بزرگی از نابسامانیها و معضلات کمک کرده و نتیجتا با رفع برخی محرومیتها، فرصتهای تازه برای رفاه و آسایش فراهم آورده، به شکل جنبی، عرصه جدیدی در رقابت بین کشورها برای توسعه بیشتر اقتصادی/اجتماعی جامعه، و بروز رضایت عمیقتر و پایدارتر شهروندان را به دنبال آورده است.
مجموعا آنچه حول این دانش/فناوری در عرصه جهانی میبینیم، در عمل همین واقعیات را بارزتر میکند و صحنه رقابت را بهوضوح پیش چشم ناظران نمایش میدهد.
در کشور ما بهرغم فراز و نشیبها و تغییرات اجتماعی-سیاسی، از بدو ورود این فناوری و شکلگیری آن، در مجموع شاهد رشد و بالیدن آن بودهایم که در درجه نخست، بیتردید به دلیل مطالبه جدی جامعه و خصوصا نسل جدیدِ جویای تغییر و تحول و اشتغال و پیشرفت است؛ از سوی دیگر البته نگاه کلان مدیریت حاکم به این حوزه نیز با وجود برخی ناسازگاریها، چندان منفی نبوده و در عمل، خدشه جدی به رشد و نمو آن وارد نیامده و مانع محکمی در مقابل آن بنا نشده است؛ هر چند البته برخی تنگنظریها که اغلب در فضای مجازی و در مواجهه با دسترسی آزادانه به اطلاعات خود را نمایان ساخته، به شکل فیلترینگ گاه بیضابطه در اینترنت عیان شده که باز هم نمیتوان آن را آسیبی موثر دانست.
اکنون جامعه ما از نقطه نظر اجتماعی-سیاسی، در نقطهای کم و بیش متفاوت قرار دارد که نماد آن، روی کار آمدن دولتی جدید است که نگاه کلان آن به این عرصه چندان واضح و روشن نیست، و در نتیجه انتظارات موجود، حاوی ابهام و عدم قطعیت بوده و حتی نزد برخی صاحبنظران، با بدبینی آمیخته شده است.
اما آنچه موضوع حساس روز و نیز دستمایه این نوشته است، تصمیمات و دیدگاههای دولت جدید نیست-که طبعا باید اندکی برای آن صبر کرد- بلکه ارادهایست که از سوی قوه قانونگذاری کشور دیده میشود، آن هم در برهه زمانی که منطقا باید در انتظار شکلگیری دولت تازه برای تصمیمگیری و اجرا بود.
آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی در پارلمان مطرح کردهاند، متنی است که شدیدا از سوی کارشناسان و تحلیلگران و صاحبان دانش و صنعت از طرفی، و مدیران و کسب و کارها از سوی دیگر مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است.
این طرح که بر روی کاغذ به عنوان «صیانت از حقوق کاربران» نام گرفته، چنان مورد نقد و مخالفت رسانهها و کارشناسان قرار گرفته که به گفته برخی حقوقدانان، تا مرز «تضییع حقوق کاربران» پیش میرود.
طراحان این متن، مدعیند که قصدشان حفظ حریم فضای مجازی کشور است که البته در عمل برای تحقق آن، هیچ دستاویزی جز ایجاد محدودیت برای پلتفرمهای رایج و جهانی، و نیز شکل دادن به انواع موانع برای کاربران ندارند، ضمن آنکه به قیاس دیگر تلاشهای مشابه در گذشته، اصرار بر ساخت مجدد این پلتفرمها در بستر بومی را به وضوح تکرار کردهاند، همانند آنچه پیشتر در مورد سیستم عامل ملی و موتور جستوجوی بومی و ایمیل ملی و... بارها و بارها دیدهایم، که نهایتا به بهانهای برای صرف هزینه از بودجه عمومی برای پروژههای طولانیمدت و بیحاصل بدل می شدند، بدون آنکه بهرهبرداری جدی از آنها به عمل آید، یا حتی ارزیابی و پاسخگویی در این خصوص صورت پذیرد.
ورای تعدی به حقوق فردی شهروندان در زمینه دسترسی آزادانه و بدون گزینش به اطلاعات، از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز این متن، متضمن آسیب فراوان به مشاغل گروهی و فردی فراوانیست که اکنون و در بحران اقتصادی فعلی، گذران امور جمع قابل توجهی از شهروندان کشورمان را بر عهده دارد؛ از این منظر، شاید همین که صاحبان کسب و کارها به صراحت و به اشکال گوناگون، مخالفت خود را نسبت به آسیبهای فراوان موجود در این طرح اعلام نمودهاند، بخوبی گویای واقعیت نهفته در آن باشد، اما بنظر میرسد طراحان و برنامهریزان این متن، بهجد بدنبال تصویب و اجرایی کردن آنند، و تا زمان نوشتن این یادداشت، مخالفتهای گسترده نتوانسته تاثیری بر اراده آنان بگذارد، ارادهای که گویا صرفا سیاسی بوده، و نیمنگاهی هم به اقتضائات اقتصادی و اجتماعی طرح ندارد که علنا مانعی برای گسترش این صنعت خواهد بود و به تبع آن، بر توسعه کشورمان هم تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. (منبع: ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات)