مساله بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است که طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده ۳۹ باید محاسبه و پرداخت شود. همچنین حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش خصوصی برای عدم بیمه شدن توافق کنند، این توافق باطل است و در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد.
کارگران فاقد بیمه، از مزایای قانون کار محروم هستند
با این حال، کارفرمایان معمولاً به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین عدم پرداخت سنوات و عیدی کارگران، به موضوع بیمه توجهی نمی‌کنند؛ اما مساله حائز اهمیت این است که شاید برای یک شخص کارفرما، عدم بیمه شدن کارگران سودده باشد، اما این موضوع برای قشر کارگر عواقب خوشی ندارد زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.
در واقع کارگری که بیمه نداشته باشد، نه تنها از مزایای بیمه همچون در حوزه‌های مربوط به سلامت بی بهره است بلکه سال‌ها کار کردن فرد جزو سوابق کار او محسوب نمی‌شود و در زمان بازنشستگی و یا نیاز به بیمه بیکاری، از هر دوی این موارد بی نصیب می‌ماند؛ در اینجا می‌توان به کارگرانی اشاره کرد که تحت عنوان کارگران زیرپله و شاغل در واحدهای خرد و کوچک شناخته می‌شوند که عمدتاً از حداقل‌های قانون کار و بیمه و حقوق مصوب شورای عالی کار محرومند و حتی بعضاً در آمار مربوط به کارگران نیز جایی ندارند.
حتی در زمان حمایت دولت از کارگران به دلیل شیوع ویروس کرونا، شاهد این بودیم که کارگران فاقد بیمه در دسته بندی‌های حمایتی جایی نداشتند و مبلغی تحت عنوان بیمه بیکاری دریافت نکردند؛ این در حالی بود که در آن زمان اعلام شد که ۶ میلیون نفر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها فاقد بیمه هستند.
نکته قابل توجه آنکه اگرچه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بود که «کارگران غیر رسمی روند رو به افزایشی دارند و کرونا این تعداد را بالا برده که باید این موضوع را اصلاح کنیم. در حال حاضر ۷ میلیون کارگر رسمی بیمه نشده داریم. یعنی ۷ میلیون کارگری را شناسایی کردیم که کارگر هستند و کار می‌کنند ولی عضو تأمین اجتماعی نیستند.» اما اقدام خاصی برای شناسایی این افراد در دولت قبل انجام نشد.
همچنین آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از شاغلین کشور فاقد بیمه هستند که این افراد با شیوع ویروس کرونا چندین برابر شاغلین دارای بیمه آسیب دیده اند.
بر اساس جدول بالا، در بهار امسال ۴۵۰ هزار نفر به تعداد این افراد افزوده شده که در کل بخش‌های اقتصاد در حدود ۳.۴ درصد رشد داشته است. این رقم برای بخش صنعت ۱۰ درصد و بخش خدمات ۲ درصد است.
این در حالیست که همانگونه که اشاره شد اولین ماده از قانون کار اشاره دارد که کلیه کارگران مشمول این قانون هستند؛ یعنی اگر فردی در جایی مشغول به کار است حتماً باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
وزارت کار از انجام وظایف قانون خود سر باز می‌زنند
در این رابطه ناصر چمنی عضو سابق شورای عالی کار در گفت و گو با مهر اظهار کرد: آقای شریعتمدار وزیر کار سابق اعلام کرده بود که ۷ میلیون نفر کارگر فاقد بیمه داریم اگر این آمار درست است چرا در دولت دوازدهم اقدامی برای بیمه کردن این افراد انجام نشد؟ وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به وظایف قانون خود عمل نکردند.
وی افزود: آقای عبدالملی وزیر کار فعلی نیز در زمان معرفی به مجلس صحبت‌های آقای شریعتمداری را تکرار کرد اما متأسفانه در ۶ ماه گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده و وزارت کار هیچ گونه ورودی به مساله کارگران فاقد بیمه نداشته است.
چمنی گفت: باید بازرسان وزارت کار و تأمین اجتماعی با مراجعه مستمر و بابرنامه به کارگاه‌ها و واحدها اقدام به شناسایی کارگران فاقد بیمه کنند؛ سامانه جامع روابط کار را راه اندازی کردند تا قراداد کارگران در آن ثبت شود اگر نظارت‌ها دقیق بود چرا تاکنون اقدامی برای شناسایی کارگران فاقد بیمه انجام نشده است؟
این فعال کارگری تصریح کرد: وظیفه بازرسان وزارت کار و تأمین اجتماعی بازدید از مناطق مختلف و کارگاه‌ها برای شناسایی کارگران است اما متأسفانه به وظیفه قانونی خود به درستی عمل نمی‌کنند.
لزوم راه اندازی سامانه برای شناسایی کارگران فاقد بیمه
چمنی گفت: اگر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌خواهند بازرس را مستقیم به کارگاه بفرستند، باید یک سامانه‌ای طراحی کنند تا کارگران فاقد بیمه با ارسال یک پیامک وضعیت خود را به مسئولان اطلاع دهند و به نوعی خوداظهاری صورت گیرد.
وی تاکید کرد: کارگری که بیمه نداشته باشد از هیچ امکاناتی نمی‌تواند استفاده کند و حتی بازنشستگی هم ندارد؛ یعنی فرد سال‌ها کار می‌کند اما در نهایت نمی‌تواند از مزایای قانون کار استفاده کند که اجحاف در حق کارگر است. وزارت کار باید بدون معطلی به این ماجرا ورود کند.