به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایسنا، محمدهادی ذاکر حسینی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در میزگرد تخصصی بررسی و تحلیل ابعاد و چالشهای ملی، منطقه ای و بین المللی قاچاق انسان، با اشاره به اینکه UNODC (دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد) شعاری که امسال برای سالگرد روز قاچاق انسان انتخاب کرده با موضوع "استفاده و سوءاستفاده از فناوری" است که هم تاثیر مثبت و هم منفی در حوزه قاچاق انسان داشته است، گفت:  فناوری و فضای مجازی در حوزه جرائم بین المللی کارکردی مشابهی در موضوع قاچاق انسان داشته است؛ یعنی هم به ارتکاب و توسعه ارتکاب جنایات و جرایم بین المللی کمک کرده و هم ابزاری برای مقابله با جنایات بین المللی بوده است.

وی ادامه با تاکید دوباره بر این کارکرد دوگانه افزود: به طور مثال از منظر تهدیدی که نگاه کنیم در حوزه جرائم بین المللی فضای مجازی در موضوع نسل کشی و نفرت پراکنی بسیار پر نقش بوده است؛ نمونه بارز آن در گذشته قابل رصد است که حوزه مجازی و فناوری به شدت و حدت امروز نبود اما  رسانه‌ها در ارتکاب نسل کشی و جنایات بین المللی نقش داشته اند. پرونده معروف رسانه  در دادگاه کیفری بین المللی «رواندا» را داریم که در آنجا یک ایستگاه رادیویی و یک روزنامه محلی نقش پررنگی در ارتکاب یک نسل کشی داشته است و این منتهی به یک پرونده کیفری می‌شود که مدیر مسئول روزنامه یا مدیر ایستگاه رادیویی خصوصی به دلیل ارتکاب جنایت تحریک به نسل کشی محاکمه می‌شوند. در آن پرونده دادرسان گفتند جنگ کلمات و رسانه مکمل جنگ با گلوله و شمشیر است.

ذاکرحسینی در ادامه با بیان اینکه در موضوع قاچاق انسان مهم‌ترین ابزار، اغواگری و جذب قربانی از طریق فریب و وعده‌های کاذب است، گفت: شبکه‌های مجازی در جذب قربانی و دستیابی حداکثری به جامعه مخاطب و تبلیغ وعده‌های کاذبی که ممکن است عده ای را فریب دهد و آنها در دام قاچاق انسانی بیندازد، بسیار کمک کرده اند؛ لذا با توجه به اینکه این روزها بحث حقوق سایبر و حقوق فضای مجازی بسیار مورد توجه است و هنوز چندان ضابطه‌مند نیست، برای عدالت‌خواهان بسیار مهم است که از مصون‌سازی فضای مجازی صحبت کنند، اما نه مصون‌سازی حاکمان از نقد؛ بلکه مصون سازی قربانیان بالقوه از جنایت. وی افزود: باید فضای مجازی ضابطه مند شود.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران همچنین با بیان فرصت‌های این فضا گفت:  فضای مجازی در نظام عدالت کیفری این روزها مورد توجه است. اینکه گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی به کشف جرم و تحت تعقیب قرار گرفتن جنایت کاران کمک کرده است.

ذاکر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در قاچاق انسان هم، فضای مجازی علاوه بر اینکه یک تهدید است، فرصت است و می‌تواند به آگاهی قربانیان کمک کند. همانطور که اشاره شد عمده ابزاری که مورد استفاده قرار می‌گیرد فریفتن و اغواگری است که می‌توان این دسیسه‌ها را برملا و قربانیان را از طریق آموزش مطلع و به پیشگیری از وقوع قاچاق انسان کمک کرد.

وی در ادامه به تعریفی از قاچاق انسان پرداخت و گفت: مهم‌ترین مرجعی که مفهوم قاچاق انسان را تعریف کرده پروتکل الحاقی به «کنوانسیون پالرمو» است که در ارتباط به قاچاق انسان به ویژه کودکان پرداخته است. با اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران نه عضو کنوانسیون است و نه پروتکل الحاقی را پذیرفته، اما سال ۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرده که تا حد زیادی بر گرفته از متن پروتکل است. در ماده یک که این قاچاق را تعریف می‌کند تا حد زیادی از تعریف جهانی قاچاق انسان تبعیت کرده است. در قانون اینگونه تعریف می‌کند که قاچاق انسان یعنی خارج یا وارد ساختن و ترانزیت مجاز یا غیرمجاز افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا با سوءاستفاده از موقعیت یا سوءاستفاده از وضعیت فرد به قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح و بردگی و ازدواج.

وی با اشاره به اینکه مهمترین رکن در عنصر مادی قاچاق انسان به عنوان یک جرم بحث جابجایی است؛ جابجایی قربانی از محلی که در آن سکنی دارد به منطقه ای دیگر با یک ابزار قهری، گفت: در تعریفی که در قانون ایران شده، به عبور از مرز بین المللی یعنی قاچاق از کشور به کشوری دیگر موضوعیت بخشیده، اما در تعریف قاچاق بین المللی چنین نیست. یعنی ممکن است در درون مرزهای کشور هم قاچاق انسان قابل تحقق باشد. مهم آن جابجایی است و اینکه مقصد کجاست تفاوتی نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث جرائم علیه بشریت دو رفتار مجرمانه داریم؛ اول بحث انتقال اجباری و دیگری بحث کوچاندن اجباری است. انتقال اجباری در درون مرزهای یک کشور است؛ کسانی که به صورت قانونی در منطقه ای ساکن هستند و بالاجبار او را به منطقه ای دیگر در آن کشور میکوچانند.

ذاکر حسینی با اشاره به کوچاندن اجباری نیز گفت: کوچاندن اجباری جایی است که مرز بین المللی وجود دارد؛ یعنی از کشور به کشوری دیگر کوچ شود.

ذاکر حسینی گفت: نکته ای که وجود دارد و آنچه که وجه تمیز کوچ اجباری و انتقال اجباری در قاچاق انسان است، عنصر معنوی است که وجود دارد. اگر کوچاندن به قصد بهره کشی و استثمار قربانی باشد آن را تبدیل به قاچاق انسان می‌کند. در بحث کوچاندن اجباری عمده دلیلی که وجود دارد پاک سازی قومی است. اما قاچاقچی انسان دنبال جابجایی جمعیتی نیست. قاچاقچی انسان قربانی را جابجا میکند تا او را بهره کشی بکشاند. حال اینکه موضوع استثمار چیست چند مورد وجود دارد؛ مورد اول بحث استثمار جنسی است.

به گفته وی، عمده قربانیان قاچاق انسان ، زنان هستند و در زنان مهمترین انگیزه و دلیل استثمار جنسی‌ است. دومین مورد بحث کار اجباری است که در میان مردان عمده دلیل برای استثمار بحث کار است. دلیل دیگر برای استثمار ارتکاب جرم است که این مهمترین دلیل استثمار در قاچاق کودکان است. دلیل دیگر بحث فروش اعضای بدن است و درصدی هم ناظر به بحث ازدواج اجباری هستند. یکی از ابزارهایی که به ازدواج اجباری ختم میشود، بحث قاچاق انسان است.

به گفته این عضو هیات علمی حقوق دانشگاه، در موضوع ازدواج اجباری اخیرا دیوان کیفری بین المللی ورود پیدا کرده است. قبلا در بسیاری از محاکم میخواستند ذیل عنوان به بردگی گرفتن تعریف کنند، اما دیوان عنوان کرد که ازدواج اجباری یک جرم مستقل است؛ درست است که از حیث مادی به "به بردگی گرفتن" شباهت دارد و آزادی را سلب و کرامت را نقض میکند اما چون هم زناشویی و هم مادری را تحمیل می‌کند و هم فرد کارهای خانگی را برعهده می‌گیرد و رنج ها و آسیب‌هایی که میبیند از به بردگی گرفته شدن متفاوت است، یک جرم مستقلی است. لذا ازدواج اجباری هم این روزها در کانون توجه است.

وی این را هم  گفت: نکته بسیار مهم در تعریف قاچاق این است که این قاچاق قهری است، قهری در اینجا لزوما به معنی اجبار فیزیکی نیست. اتفاقا در قاچاق انسان، قاچاق‌هایی که با  اجبار فیزیکی صورت میگیرد بخش بسیار اندکی را شامل می‌شود. اما عمده آن معیوب بودن رضایت از طریق فریفتن است، اما همین از منظر حقوقی قهری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در قاچاق انسان چه به اجبار باشد و چه سوء استفاده از مقام و قدرت باشد و چه فریفتن باشد میتواند قاچاق انسان فراهم باشد، گفت: نظام حقوق کیفری به قاچاق انسان ورود میکند زیرا نقض حق بشر است. قاچاق انسان نقض حقوق بشر است. نظام عدالت بین‌المللی از آن حمایت کیفری و از ارتکاب و وقوع نقض‌های حقوق بشر پیشگیری می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود این را هم گفت که وقتی می‌گوییم که قاچاق انسان نقض حقوق بشر است و رها بودن از قاچاق شدن، یک حق بشری است، در پارادایم و ادبیات حقوق بشر یعنی دولت‌ها در قبال این حق متعهد هستند و سه تعهد عمده را دارند که حمایت کنند تا آن حق نقض نشود. اولین تعهد در بحث جرم انگاری است. باید دولت‌ها هنجارسازی و آن رفتار را تقبیح کنند. آن تقبیح، باید تقبیح قانونی باشد یعنی تبدیل به جرم و جرم انگاری شود و برای محاکم داخلی خودشان ایجاد صلاحیت کنند که با استناد به اصل قانونی بودن، جرم و مجازات را تحت تعقیب قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه ما علی رغم اینکه به کنوانسیون‌های بین المللی نپیوستیم اما نسخه بومی آن را داریم، به قانون قاچاق انسان که در سال ۸۳ تصویب شده است گفت: این قانون بسیار قانون خوبی است. برخی نقاط قوت دارد، از جمله اینکه به نقش دولتی‌ها اشاره کرده و گفته متهم علاوه بر مجازات مقرر به انفصال از خدمت نیز محکوم می شود. همچنین به نقش شرکت‌ها اشاره کرده که بسیار مهم است. امروزه پیوند بین حقوق بشر و تجارت بسیار مطرح شده است. در قاچاق انسان کنشگران تجاری بسیار ایفای نقش می‌کنند ( افرادی که با ظاهرهای فریبنده افراد را جذب و بعد با اهداف استثماری قاچاق میکنند).

ذاکر حسینی در ادامه به موضوع ازدواج اجباری در قانون سال ۸۳ اشاره کرد و گفت: یک پیشرفت و دستاورد بسیار مهمی بوده است که این را پذیرفته است به طوری که علی رغم اینکه اصطلاح اجباری را نیاورده اما منظور این است که پذیرفته ممکن است قاچاق برای ازدواج هم صورت گیرد.

به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ادامه داد: البته این قانون نقاط منفی هم دارد از جمله اینکه به کودکان به صورت خاص اشاره نکرده است درصورتی که یکی از قربانیان اصلی قاچاق انسان، کودکان هستند. همچنین در قانون به بحث صلاحیت‌های جهانی اشاره نکرده درحالی که جا داشت صلاحیت‌های جهانی را به رسمیت بشناسد تا باب همکاری های بین المللی در راستای مقابله با قاچاق انسان فراهم شود.

وی افزود: تعهد دیگر بحث پیشگیری است. در کنار بحث آموزش و آگاهی بخشی، ریشه های قاچاق انسان را باید رصد کرد. مهمترین عامل در قاچاق انسان بحث اقتصادی است. یعنی در جامعه ای که اقتصاد ضعیف و بیمار است موج های مهاجرتی ایجاد می‌شود و بستری است که افراد سوءاستفاده برای قاچاق انسان می‌کنند. طبیعتا یکی از جنبه های پیشگیری کلان این است که موضوع اقتصادی رصد شود.  

فاطمه اشرفی فعال حوزه پناهندگان نیز در این میزگرد که توسط انجمن «حامی» برگزار شد، بیان کرد: افغانستان یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها و بحران‌ها و آشوبها را پشت سر گذاشته و از همین روی به عنوان یکی از جدی‌ترین و بزرگترین کشورهای مهاجرفرست و پناهنده فرست در دنیا مطرح است و از طرفی نه فقط در ارتباط افغانستان بلکه معمولا کشورهای بحران زده یا بحران خیز جدی‌ترین آسیب‌هایشان به کشورهای همسایه وارد می‌شود و موج مهاجرت‌ها به صورت پلکانی به سایر کشورها منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: به همین نسبت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان جزو یکی از بزرگترین کشورهای مهاجرپذیر و پناهنده پذیر در طول بیش از چهار دهه اخیر هستند و مهاجرت افغانستانیها به عنوان مهاجرت مزمن در دنیا شناخته می‌شوند؛ مهاجرینی که در مسیرهای رفت و برگشتی هنوز جنبه‌های مهاجرتی شان شرایط مشخصی پیدا نکرده و ما در داخل ایران (باتوجه به شرایط سینوسی که افغانستان داشته) با سیاستها و وجوه مختلف عملکردی دولت‌ها  روبرو بودیم.

اشرفی با بیان اینکه سیاستهای عمومی دولت‌ها برای  پذیرش مهاجرین اجباری و پناهندگان و پناهنجویان معمولا نسبتی را با ظرفیت‌های داخلی و ظرفیتهای زیستی و جمعیتی پیدا می‌کند، گفت: قاعدتا میزان ارتباطی که نسبت‌های پذیرش جمعیتی کشورها به خود اختصاص می‌دهند، ارتباط مستقیمی با منابع طبیعی، اقتصادی یا حتی ظرفیت‌های خالی دارد.

اشرفی با اشاره به میزان صدور ویزا برای افغان ها طی یکسال گذشته، گفت: باتوجه به شرایط افغانستان، "ویزاهای بدون بازگشت" بوده است. از تعداد افرادی هم که آمدند، کمتر به داخل افغانستان برگشتند؛ حتی در شرایط فعلی که وضعیت نگران کننده شده و با حاکمیت جدید افغانستان، به نظر می‌رسد با گسیل جمعیتهای مختلف به کشورهای همسایه، به نوعی باید درصدد رفع موانع نژادی یا مذهبی پیش رویش بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: طالبان در مسیر قوت بخشیدن به سیطره و حاکمیت یک جریان قومی و مذهبی مشخص است. به هر حال همه این شرایط در وضعیتی است که با در نظر گرفتن تمام محدودیتها، خود عواملی است که به طور خواسته یا ناخواسته روی سیاستهای مهاجرتی و سیاستهای پناهنده پذیری دولتها اثرگذار بوده است.

انتهای پیام/